النقل في السودان

النقل الحضري في السودان مجزأ. وتخدم الحافلات والحافلات الصغيرة الخاصة وحافلات أمجاد الصغيرة وسيارات الأجرة والركشات أو التوك توك مناطق وشركات ومستويات أسعار مختلفة. وقد تتوقف المركبات حيث يطلب الركاب بدلاً من التوقف عند محطة ثابتة، كما تتغير الجداول والأجور والتوافر خلال اليوم. وغالباً ما يستخدم السفر البري لمسافات طويلة حافلات سفر خاصة، تُعرف محلياً باسم الباصات السفرية. وكان المجلس القومي لحافلات السفر يطوّر خدمات للحجز الرقمي وعبر الإنترنت في 2026، لكن البحث المتاح لم يثبت وجود نظام موثوق على مستوى البلاد للحجز أو المواعيد أو الأجور. ما زال النقل البري وسيلة الربط الرئيسية للركاب والإمدادات والتنقل الإنساني. وسجّل البنك الدولي 12,316 كيلومتراً من الطرق القومية في 2021، باستثناء طرق الولايات والطرق الحضرية. وتعاني طرق كثيرة من سوء الأسطح والحفر والمقاطع غير المعبدة وقلة الصيانة وضعف الإنارة الليلية. وغالباً ما تتشارك السيارات والحافلات والمشاة وعربات الحمير والركشات مساحة الطريق نفسها. ويحظر القانون السوداني استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومع ذلك أُفيد بأن كثيراً من السائقين يفتقرون إلى رخصة أو تأمين. وتتولى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور التابعة لها تراخيص السائقين والمركبات والغرامات ونقل الملكية. وتتولى هيئة الطرق القومية الطرق القومية، فيما تدير سلطات الولايات الطرق الثانوية والمحلية والحضرية. قد تكون الظروف الأمنية وإمكانية الوصول أهم من قواعد المرور المعتادة. ويمكن لنقاط التفتيش والحواجز والمخاطر المسلحة وإجراءات الجمارك وتصاريح السفر أن تعطل الرحلات أو تمنع المرور. وقد تحد الفيضانات في موسم الأمطار والجسور المتضررة وتغير حالة الطرق من إمكانية الوصول أيضاً. ويُستورد معظم الوقود، وشهد الديزل وتكاليف النقل تقلباً كبيراً وارتفاعاً في 2026. وشملت نقاط الدخول البرية المصرح بها رسمياً للحركة الإنسانية: أدرى، وتينة أو تينا، ورنك أو ربك، وأرقين، وكورموك، ويابوس، والقلابات أو متيما. وتدعم هذه النقاط الحركة الإنسانية المصرح بها، ولا تشكل ضماناً عاماً بأن سفر المدنيين آمن أو مسموح. تقدم هيئة سكك حديد السودان، وهي شركة مملوكة للدولة واختصارها SRC، خدمات السكك الحديدية. وتفيد الهيئة بأن لديها نحو 6,000 كيلومتر من السكك أحادية المسار، بينما سجّل البنك الدولي 4,578 كيلومتراً من الشبكة في 2021، كان 2,108 كيلومترات منها، أي 46 في المئة، قيد التشغيل. وشملت الممرات الرئيسية بورتسودان–عطبرة–الخرطوم، وأبو حمد–وادي حلفا، والخرطوم–كوستي–الأبيض، وبابنوسة–نيالا. وتسرد معلومات الهيئة خدمات تشمل الخرطوم وبورتسودان ووادي حلفا وكريمة ومدينة الخرطوم، لكن أضرار الحرب وتغير الظروف الأمنية يعنيان عدم افتراض حالة خط بعينه. ولم يكن الحجز عبر الإنترنت متاحاً في البحث، لذلك ينبغي تأكيد الأجور والمغادرات لدى المحطة المعنية، ولا سيما المحطة الرئيسية. يكتسب السفر الجوي أهمية خاصة للوصول الدولي والتنقل الإنساني. وفي تاريخ البحث في يونيو 2026، كان مطار بورتسودان الدولي المطار الدولي الوحيد المبلغ عن بقائه مفتوحاً للرحلات الإنسانية والتجارية. وشمل الوصول الجوي المحدود أيضاً بورتسودان والخرطوم وكسلا ودنقلا، مع ربط خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني بورتسودان بالخرطوم وكسلا ودنقلا. وتعتمد الرحلات الإضافية على الظروف الأمنية والتصاريح، وقد تواجه مطارات الخرطوم وبورتسودان إغلاقاً مؤقتاً أو مخاطر هجمات. والخدمات الإنسانية مثل خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني ليست شبكة نقل عام للجمهور. بورتسودان هي منفذ السودان البحري الرئيسي. وتدير هيئة الموانئ البحرية الموانئ والمرافئ والمنارات، بما فيها مرافق الحاويات والنفط والبضائع العامة والماشية والحبوب وسفن الدحرجة. وتتولى إدارة الملاحة النهرية بوزارة النقل الإشراف على النقل المائي الداخلي. وقد يكون لدى السودان نحو 4,000 كيلومتر من المجاري المائية الصالحة للملاحة، لكن البحث لم يثبت وجود جدول وطني موثوق لخدمات الركاب المدنية. ويربط ميناء حلفا السودان بمصر، ويدعم ميناء كوستي الروابط باتجاه جنوب السودان، ولا سيما لأغراض التنقل الإنساني. المشي خيار شائع للتنقل المحلي، لكنه يجري عادة في مساحة الطريق نفسها التي تستخدمها المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات. وتؤثر الأسطح السيئة وغياب الإنارة ونقاط التفتيش والمخاطر المرتبطة بالنزاع في المشاة كما تؤثر في السائقين. ولم يوثّق على نحو موثوق وجود شبكة وطنية للمشاة. ولا تثبت المواد المتاحة وجود بنية تحتية وطنية لركوب الدراجات أو نظام لمشاركة الدراجات أو جهة مختصة وطنياً بالدراجات؛ ويبدو استخدامها وسيلة غير رسمية على الطرق، لا نظام تنقل وطني مدعوم. كما يترك النقل آثاراً بيئية عبر الوقود المستورد والمسافات الطويلة وأساطيل المركبات القديمة أو غير الآمنة، لكن البحث المتاح لم يثبت إحصاءً وطنياً موثوقاً لانبعاثات المرور أو تحولاً وطنياً إلى المركبات الكهربائية أو ركوب الدراجات.