الأعمال التجارية في السودان

لدى السودان إطار قانوني رسمي لممارسة الأعمال، لكن الوصول العملي إلى الخدمات مجزأ وغالباً ما يجري بصورة غير رسمية. وقد يكون لكل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، ووزارة العدل والسجل التجاري التابع لها، ومفوضيات الاستثمار بالولايات، وديوان الضرائب السوداني، والغرف والهيئات القطاعية دور في ذلك. وتدرج وزارة العدل قانون الشركات لسنة 1925، وقانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1931، وقانون الشراكات لسنة 1926، وقانون تسجيل الوكلاء التجاريين لسنة 1971. ولا تتساوى إتاحة هذه المؤسسات وقدرتها على إنجاز المعاملات في أنحاء البلاد. يمكن أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة فردية أو شراكة أو شركة أو فرع لشركة أجنبية أو وكالة تجارية. ويتولى السجل التجاري شؤون الشركات والأسماء التجارية والشراكات والوكالات التجارية. وتسري عقود التأسيس أو اللوائح والإيداعات القانونية عندما يقتضيها الشكل القانوني المختار. وتتطلب الوكالة التجارية تجديداً سنوياً، ويُفترض عادة تقديم طلب التجديد بحلول نهاية فبراير. وبما أن التنفيذ يجري على مستوى الولايات، ينبغي التحقق محلياً من المكتب المسؤول والوثائق والرسوم ومدة المعالجة، لا افتراض انطباق وصف وطني عام. يتطلب المشروع الاستثماري عموماً الحصول على رخصة استثمار قبل التأسيس، والتسجيل في سجل الاستثمار، والاستفادة من النافذة الواحدة، وهي قناة موحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالاستثمار. وتكون رخصة الاستثمار صالحة لثلاث سنوات وقابلة للتجديد. وعلى المستثمر الأجنبي تقديم عربون لا يقل عن 250,000 دولار أمريكي عن طريق تحويل خارجي وفق إطار الاستثمار المشار إليه. ولا تتضمن قاعدة البحث مبلغاً أدنى محدداً لرأس المال للمستثمرين المحليين على المستوى الوطني. وقد تلزم أيضاً تصاريح قطاعية أو ولائية، وترتيبات للأرض أو الموقع، ودراسة جدوى في بعض الحالات. توضح الرسوم المنشورة الاختلاف المحلي، ولا تمثل تعرفة وطنية. وتورد مواد شمال كردفان والمجلس القومي للاستثمار والصادرات أمثلة مثل رسم طلب قدره 201 جنيه سوداني، ورسم رخصة استثمار قدره 1,474 جنيهاً للزراعة، و2,727 جنيهاً للصناعة، و2,227 جنيهاً للخدمات، فضلاً عن رسوم للأسماء التجارية تبلغ 312 جنيهاً للمؤسسة الفردية و602 جنيه للشراكة. وينبغي التحقق من مستويات الرسوم وصلاحيتها وإجراءاتها الفعلية لدى المكتب المحلي المسؤول قبل الدفع. تنشأ عن النشاط التجاري التزامات ضريبية وواجبات لحفظ السجلات. وتُفرض ضريبة الدخل على النشاط التجاري والأرباح. وتحفظ المنشآت عموماً دفاتر المحاسبة والقيود اليومية ودفاتر الأستاذ وسجلات المخزون والمستندات المؤيدة لمدة لا تقل عن ست سنوات؛ ويمكن أن تكون السجلات بالعربية أو الإنجليزية. وتحوّل السجلات بالعملة الأجنبية إلى الجنيه السوداني بسعر الصرف الساري وقت المعاملة. وقد تسري ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات والأعمال الخاضعة للضريبة، سواء كانت محلية أو مستوردة. ويستحق الإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 15 يوماً بعد نهاية الشهر، حتى في شهر لم تُجرَ فيه مبيعات. وتُقدّم إقرارات ضريبة دخل الرواتب شهرياً في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وينبغي حفظ سجلات الرواتب خمس سنوات. كما ينبغي إخطار مكتب الضرائب بالتوقف أو التجميد الضريبي أو تغيير العنوان، وتحديث الفواتير وبيانات التسجيل عند الاقتضاء. ينص إطار الاستثمار على إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة تصل إلى خمس سنوات من بدء الإنتاج التجاري للمشروعات المؤهلة، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمعدات الرأسمالية المعتمدة، وتخصيص الأراضي، ولجنة تظلمات يفترض أن تبت في الشكوى خلال ثلاثة أسابيع. ولا تضمن هذه الأحكام القانونية إتاحة المزايا حالياً. ويجب التحقق من الأهلية والموافقة والتنفيذ والقدرة المؤسسية للمشروع والولاية المعنيين. غيّر النزاع الذي بدأ في أبريل 2023 بيئة العمل بدرجة كبيرة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المبلغ عنه بنسبة 29.4% في 2023 و14% في 2024، بينما كان متوقعاً أن يرتفع بنسبة 3.1% في 2025. وبلغ التضخم 68% في ديسمبر 2024. وبحلول 16 مارس 2026، أُفيد بأن أكثر من 11.6 مليون شخص نزحوا قسراً. وتعطلت الكهرباء والاتصالات والنقل وسلاسل الإمداد والأسواق والإدارة العامة بشدة في مناطق كثيرة. وتظل الزراعة والثروة الحيوانية والصمغ العربي والتجارة والتصنيع الصغير والمنشآت المرتبطة بالجاليات في الخارج مجالات ذات أهمية للصمود، لكن الموقع والأمن وإمكانية الحصول على التمويل تحدد مدى قابلية النموذج للتطبيق. أُفيد بإغلاق نحو ثلث الشركات، وانخفاض متوسط إيرادات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 35.8%. وبين الشركات النازحة، أُفيد بإغلاق 87.8%، بينما رغبت 71% من الشركات المغلقة في إعادة فتح أبوابها خلال سنة. وتعمل منشآت كثيرة قائمة على العمل لحساب الذات والاكتفاء المعيشي بلا مكان عمل ثابت أو تسجيل أو سجلات ضريبية، وكثيراً ما يكون النشاط الزراعي غير مسجل. ويمكن لمجموعات الادخار المعروفة باسم الصناديق، والتمويل المجتمعي، والطاقة الشمسية للاستخدام الإنتاجي، وتدريب أصحاب العمل عبر الغرف، والتعاونيات، ومجموعات الاعتماد على الذات، والحاضنات، والإرشاد، ودعم سلاسل القيمة، والتمويل المختلط المرتبط بالجاليات في الخارج أن تقدم دعماً عملياً. وهذه برامج أو ممارسات محلية، وليست استحقاقاً قانونياً عاماً. بعد التأسيس، قد تحتاج المنشأة إلى تسجيل تغيير اسمها التجاري أو إضافة شريك أو حل شراكة أو نقل الملكية أو رهن أصل أو تغيير نشاطها أو تعليق العمليات. وقد يتطلب تغيير النشاط رخصة جديدة، وربما يلزم إتمام النشاط المعتمد سابقاً أولاً. ويسمح إطار الاستثمار بإلغاء رخصة الاستثمار بعد تعليق النشاط لأكثر من سنة من دون إخطار، أو بعد تأخر يتجاوز سنة عن بدء التشغيل من دون سبب مقبول. ولا يحدد البحث المتاح إجراءً وطنياً موحداً لشطب التسجيل أو الإعسار؛ لذلك يتطلب التخطيط للإغلاق تأكيداً مباشراً من سلطات التسجيل والضرائب والولاية المعنية.