قانون العمل في السودان

الإطار المركزي هو قانون العمل لسنة 1997، وتدعمه قوانين النقابات لسنة 2010 والتأمينات الاجتماعية والمعاشات لسنة 2016 وتعويض إصابات العمل لسنة 1981 والحد الأدنى للأجر لسنة 1974 وحماية المساواة والعمل الدستورية. ويُقصد بالعامل عموماً شخص بلغ 16 عاماً على الأقل ويعمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر. وقد يكون عقد العمل مكتوباً أو شفهياً أو مستنتجاً من سلوك الطرفين. ينبغي كتابة العقد الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر في ثلاث نسخ، وأن يوقعه الطرفان أو يضعا علامة عليه؛ نسخة لكل طرف ونسخة للمفوض. وينبغي أن يحدد صاحب العمل والمنشأة ومكان العمل وهوية العامل وعمره ومؤهلاته ومهامه وتاريخ البدء وموقع العمل والأجر وطريقة الدفع ومهلة الإخطار. ولا تتجاوز فترة الاختبار ثلاثة أشهر. ويجوز أن تبلغ مدة العقد المحدد المدة سنتين عموماً، ويمكن تجديده مرة واحدة في المنشأة نفسها؛ وقد يصبح العقد غير محدد المدة إذا استمر العمل بعد ذلك. وإذا لم يوجد عقد مكتوب، جاز للطرفين إثبات شروطه بأدلة أخرى. وينبغي أن يحصل العامل على إيصال بالوثائق التي يودعها لدى صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل إنشاء مطالبة بديلة بتكاليف التوظيف ضد العامل قابلة للتنفيذ أمام المحكمة. يشمل الأجر الراتب الأساسي ومبالغ أخرى مثل الطعام والوقود والسكن والعمل الإضافي والمكافآت. وتُعامل اشتراكات التأمين الاجتماعي والمعاشات والتأمين على الحياة وبدلات السفر والهدايا والمصروفات الخاصة على نحو منفصل بموجب قواعد الأجور. وقد يكون الدفع يومياً أو أسبوعياً أو كل أسبوعين أو شهرياً وفق الاتفاق. وينبغي عادةً تصحيح التأخر في الدفع خلال ثلاثة أيام من استحقاقه، وتسوية المستحقات النهائية خلال أسبوع من انتهاء العمل. ويتطلب الاستقطاع أساساً قانونياً أو اتفاقاً مكتوباً، وعلى صاحب العمل تقديم بيان الاستقطاعات عند الطلب. وتكون قروض صاحب العمل دون فوائد عموماً، وتقتصر الاستقطاعات الدورية على 15% من الراتب الأساسي. ويشير الإطار القانوني إلى حد أدنى للأجر القياسي، لكن ينبغي تأكيد المبلغ المنطبق حالياً لدى سلطة سودانية مختصة قبل الاعتماد على رقم محدد. يبلغ وقت العمل المعتاد عموماً 48 ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً، مع استراحة مدفوعة لا تقل عن 30 دقيقة. وخلال رمضان يحصل العاملون الصائمون والأمهات المرضعات حتى سنتين بعد الولادة على ساعة عمل مدفوعة أقل يومياً. ويتطلب العمل الإضافي الاتفاق عادةً؛ وقد يبلغ العمل الإضافي الطارئ أربع ساعات يومياً و12 ساعة أسبوعياً. ويُدفع العمل الإضافي عادةً بمعدل 1.5 من الراتب الأساسي في الأيام العادية وضعف الراتب الأساسي في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. ولا يجوز للنساء خلال الفترة المشمولة بالحماية العمل الإضافي إلا طوعاً. تُدفع الإجازة السنوية بعد سنة من الخدمة المتصلة. والمدة المحددة هي 20 يوماً بعد سنة إلى ثلاث سنوات من الخدمة، و25 يوماً بعد ثماني سنوات إلى أقل من 15 سنة، و30 يوماً بعد 15 سنة فأكثر. والصياغة القانونية غير واضحة للفترة من ثلاث إلى أقل من ثماني سنوات، لذا تحتاج تلك المدة إلى تأكيد خاص بالحالة. وقد تُدفع قيمة الإجازة غير المستخدمة بالتناسب عند انتهاء العمل. وبموافقة صاحب العمل، يمكن تأجيل الإجازة لمدة تصل إلى سنة. وبعد ثلاثة أشهر من الخدمة، تُدفع العطلات الرسمية. وتُدفع إجازة السفر السنوية لمدة تصل إلى عشرة أيام. وإجازة الأمومة ثمانية أسابيع بأجر كامل بعد مدة الخدمة المطلوبة، وتقسم عادةً إلى أربعة أسابيع قبل الولادة وأربعة بعدها، أو أسبوعين قبل الولادة وستة بعدها بموجب الترتيب المطلوب. ويحظر الفصل أثناء الحمل أو إجازة الأمومة وفق الحماية المحددة. ويمكن للإجازة المرضية المعتمدة طبياً بعد ثلاثة أشهر من الخدمة أن توفر ثلاثة أشهر بأجر كامل وثلاثة أشهر بنصف الأجر وثلاثة أشهر بربع الأجر خلال فترة 12 شهراً، تليها إجازة غير مدفوعة حتى مراجعة لجنة طبية. يعترف الإطار القانوني بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي وحماية المساواة، لكنه يقيّد أيضاً عمل النساء ليلاً من 22:00 إلى 06:00 والعمل الخطر أو الشاق أو الضار بالصحة، مع استثناءات مهنية ووزارية محددة. والعمل القسري محظور بموجب الالتزامات الدستورية والدولية. وتحظر قواعد الأعمار القانونية الأقدم عمل الأطفال دون 12 عاماً إلا في حالات محدودة للتدريب أو الأسرة، وتجيز فرض قيود وزارية على من هم دون 15 عاماً، وتحظر الأعمال الخطرة أو الليلية لمن هم دون 16 عاماً. وصدّق السودان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل عند 14 عاماً؛ لذا ينبغي مراجعة الحالات المتعلقة بالعمر وفق القاعدة الحالية المنطبقة، لا الاعتماد على ترجمة قديمة منفردة. يجب أن تلتزم المصانع وأماكن العمل الصناعية بمتطلبات التسجيل والسلامة. ويجوز لمفتشي السلامة دخول أماكن العمل ومراجعة الوثائق وأخذ العينات. ويلزم تعيين مسؤول سلامة صناعية بدوام جزئي في أماكن العمل التي تضم 30 إلى 150 عاملاً، وبدوام كامل إذا تجاوز العدد 150. وتلزم لجنة سلامة في مواقع العمل التي تضم 500 عامل، وتضم ممثلين نقابيين اثنين. وعلى أصحاب العمل إبلاغ العاملين بالمخاطر وتوفير الاحتياطات ومعدات الوقاية وترتيب التدريب والإشراف. وينبغي الإبلاغ في اليوم نفسه عن الوفيات والحرائق والانفجارات والحوادث الخطيرة والإصابات التي تسبب العجز عن العمل ليوم واحد على الأقل. ويجوز للمفوض إيقاف مصنع أو عملية غير آمنة. وينظم قانون تعويض إصابات العمل والتأمين الاجتماعي إصابات العمل والأمراض المهنية. يدير الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التغطية الإلزامية للقطاع الخاص، بما فيها العاملون الأجانب، عندما يكون لدى صاحب العمل عامل واحد على الأقل. وتُستثنى البعثات الدبلوماسية. ويسجل أصحاب العمل والعاملون لدى الصندوق، ومعدل الاشتراك المحدد هو 25% من أجر التقييم: 17% على صاحب العمل و8% على العامل المؤمن عليه. ويشمل أجر التقييم الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة والسكن والنقل والبدلات الثابتة. وتشمل التغطية إصابات العمل والأمراض المهنية والشيخوخة والعجز الصحي والوفاة، وإن اختلف الوصول المحلي ومدد المعالجة باختلاف المنطقة. يُفترض أن تكون النقابات واتحاداتها طوعية وديمقراطية ومستقلة ودائمة. ويمنح التسجيل النقابة شخصية قانونية. ويتلقى المسجل العام لمنظمات العمل اللجنة التمهيدية والنظام الأساسي؛ ويودع النظام الأساسي عموماً خلال شهرين، ويمكن بدء النشاط المؤقت بعد إيصال الإيداع، وينبغي صدور قرار التسجيل خلال شهر. ويجوز تقديم طعن ضد المسجل خلال 30 يوماً إلى المحكمة العليا. وأفاد إشعار حالي لوزارة العدل مؤرخ في 11 أغسطس 2025 أن المرسوم الدستوري 4/2025 رفع التجميد المفروض في يناير 2023، ما يسمح للنقابات باستئناف نشاطها. وتحدد معلومات الوزارة لعام 2026 وجود مسجل عامل، لكن الوصول النقابي واستقلاله ما زالا متفاوتين بسبب النزاع والسيطرة الإقليمية. ويقصر الإطار عموماً المنشأة على نقابة واحدة ولا يسمح بنقابة فئوية. ولا يجوز لأصحاب العمل التدخل في النشاط النقابي أو معاقبة عامل بسبب نشاط نقابي قانوني. ويمكن لطلبات مكتوبة أن تأذن باستقطاع اشتراكات النقابة، وتقتصر الإجازة النقابية المدفوعة على مدد قانونية. تنتقل النزاعات الجماعية عادةً من التفاوض إلى الوساطة، ثم إلى التحكيم عند الضرورة. وينبغي بدء المفاوضات خلال أسبوعين من نشوء النزاع وإنهاؤها خلال ثلاثة أسابيع من بدئها، مع تمديد محتمل لأسبوعين بالاتفاق. ويحدد طلب الوساطة الأطراف وعناوينهم وموضوع النزاع والمفاوضين؛ ويجوز لكل طرف اختيار ما يصل إلى ثلاثة ممثلين، وقد تحتاج السلطة المختصة إلى ثلاثة أسابيع. وإذا فشلت الوساطة، تنظر هيئة التحكيم في القضية عادةً خلال أسبوع من الإحالة، وتصدر قرارها خلال أربعة أسابيع، مع تمديد محتمل أربعة أسابيع أخرى. ويكون القرار نهائياً وملزماً بموجب الإجراء المحدد في قانون العمل. ويحظر التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل أو إغلاق صاحب العمل قبل خطوات التفاوض والوساطة المطلوبة وأثناء نظر الوساطة أو التحكيم. وتُعفى عادةً قضايا العاملين والنقابات من الرسوم القانونية بموجب قانون العمل، وإن جاز للمحكمة تحميل التكاليف بعد قضية خاسرة. وتسقط المطالبات بمكافأة نهاية الخدمة عموماً بعد خمس سنوات، ومطالبات الأجور والاستحقاقات الأخرى بعد سنة. قد ينتهي العمل بإخطار لأسباب مثل العجز المؤكد من لجنة طبية أو انتهاء العقد أو التدمير الكلي أو بلوغ سن الستين أو الفصل خلال فترة الاختبار أو اتفاق متبادل مكتوب أو التصفية أو الاستقالة أو الوفاة. وتعتمد مدة الإخطار على دورة الدفع ومدة الخدمة والظروف: يحصل العامل المدفوع شهرياً عموماً على شهر، بينما تتراوح المدد للعمال الأسبوعيين واليوميين بين نهاية اليوم وشهر. والإخطار المرتبط بسن المعاش ستة أشهر. ويؤدي عدم الإخطار عادةً إلى مطالبة بأجر مدة الإخطار. ويتطلب سوء السلوك المتكرر توقيع أقصى العقوبات التأديبية المتاحة وخطاباً يوضح الأسباب ودفع الاستحقاقات المستحقة؛ ويشمل سوء السلوك الجسيم تزوير الوثائق والإهمال الجسيم المتسبب في خسارة كبيرة والعصيان المتعمد لتعليمات السلامة والإخلال الجسيم بالواجبات وكشف الأسرار وبعض الإدانات والاعتداء والسُكر أو تعاطي المخدرات في العمل. يجوز للعامل ترك العمل فوراً بسبب خداع صاحب العمل أو عدم الوفاء بالتزاماته أو الاعتداء أو وجود خطر جسيم معلوم لم يُعالج. ويستلزم التقليص الاقتصادي أو التقني والإغلاق طلباً إلى السلطة المختصة ومراجعة لجنة تضم ممثلين عن الولاية وصاحب العمل والعاملين. وقد يؤدي التقليص غير المصرح به إلى إعادة العاملين أو تعليق الأجور أو استحقاقات أخرى وتعويض يعادل أجور ستة أشهر. وينبغي لصاحب العمل إصدار شهادة خدمة دون ذكر سبب الإنهاء. وتبدأ مكافأة نهاية الخدمة عموماً بعد ثلاث سنوات من الخدمة المتصلة: أجر أساسي لشهر عن كل سنة من ثلاث إلى عشر سنوات، و1.5 شهر عن كل سنة بعد عشر سنوات، و1.75 شهر عن كل سنة بعد 15 سنة، بحد أقصى 36 أجراً أساسياً شهرياً. ويُحسب للعاملين في الإنتاج متوسط الدخل الفعلي للسنوات الثلاث الأخيرة، وقد تُحتسب الخدمة الموسمية المؤهلة بحسب الموسم. وتتناقض الصياغة القانونية بشأن المكافأة الجزئية بعد الاستقالة، وتتطلب مراجعة قانونية خاصة بالحالة. تؤدي وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ووزارة العدل ومكاتب العمل والمفوضون والمجلس القومي لعلاقات العمل والمجلس الاتحادي لعلاقات العمل والمسجل العام لمنظمات العمل والصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وظائف مختلفة. والتسجيل في مكتب التوظيف مجاني، وقد تصدر الشهادة خلال يومين، وتكون صالحة عادةً لمدة تصل إلى سنة؛ وتتطلب مكاتب التوظيف الخاصة إذناً وزارياً. وينبغي للمشروعات التي تضم عشرة عمال على الأقل ترشيح العاملين عبر مكتب التوظيف عموماً، ويحتاج السودانيون الباحثون عن عمل بالخارج إلى تصريح من المفوضية. وعملياً، قد يحدد النزوح بسبب الحرب وتضرر قدرة الدولة والظروف الأمنية الإقليمية إمكانية الوصول إلى هذه الهيئات وتنفيذ القرار الرسمي.