الدولة في السويد

السويد دولة موحدة، أي إن القوانين الوطنية تسري في أنحاء البلاد. وهي أيضاً ديمقراطية برلمانية؛ إذ ينتخب المواطنون البرلمان السويدي (Riksdag)، الذي يمثل الشعب ويراقب الحكومة. الكلمة السويدية للدولة هي staten. وتُستخدم في الحياة اليومية عادةً للإشارة إلى المستوى الوطني للإدارة العامة، لا إلى كل خدمة عامة. والبلديات والأقاليم جزء من القطاع العام أيضاً، لكن لها هيئات منتخبة ومسؤوليات خاصة بها. البرلمان السويدي (Riksdag) هو البرلمان الوطني. يسن القوانين ويقر الميزانية الوطنية ويراقب الحكومة. ويضم 349 عضواً يُنتخبون بنظام التمثيل النسبي. تُسمى الحكومة regeringen. وهي تقود السياسة الوطنية وتعد المقترحات وتوجّه الأعمال العامة للدولة. ويرأس الحكومة رئيس الوزراء، لكن يتعين أن تحظى الحكومة بدعم كافٍ في البرلمان كي تتمكن من الحكم. الملك أو الملكة هو رأس الدولة، لكن مهامه تقتصر أساساً على التمثيل والمراسم. وتتخذ المؤسسات المنتخبة والهيئات العامة القرارات السياسية بموجب الدستور. تُسمى الهيئات العامة السويدية myndigheter. وهي تنفذ القوانين والقرارات في مجالات مثل الضرائب والتأمين الاجتماعي والهجرة والتعليم والنقل والسلامة العامة. ويجب على الهيئة العامة اتباع القانون ومعاملة الناس بإنصاف وحياد. لدى السويد محاكم مستقلة تنظر في القضايا الجنائية والنزاعات وتراجع القرارات العامة. ويتيح مبدأ إتاحة الوثائق العامة، المعروف باسم offentlighetsprincipen، الاطلاع على قدر كبير من المعلومات الرسمية، مع وجود استثناءات مهمة لحماية الخصوصية والأمن. تتولى البلديات، المسماة kommuner، مسؤولية كثير من الخدمات المحلية، ومنها المدارس ورعاية المسنين والتخطيط وإدارة النفايات والدعم المحلي. وتكتسب الأقاليم، المسماة regioner، أهمية خاصة في الرعاية الصحية والنقل العام، بينما تضع الدولة القواعد الوطنية وتنسق على المستوى الوطني.