لدى الملك مهام احتفالية وتمثيلية في المقام الأول. ويمرر البرلمان السويدي القوانين، ويقر الميزانية العامة للحكومة، ويفحص عمل الحكومة. وتقترح الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، السياسات ومشروعات القوانين، وتنفذ القرارات التي يقرها البرلمان السويدي، وتحدد الاتجاه العام للإدارة الوطنية. وتطبق السلطات العامة القوانين وتقدم الخدمات؛ وتحدد مسؤولياتها بموجب القانون، ولا يجوز للحكومة أن تقرر نتيجة قضية فردية أمام إحدى السلطات. وتفصل المحاكم بصورة مستقلة في النزاعات القانونية والقضايا الجنائية ضمن النظام القضائي. كما تتوزع المسؤولية السياسية عبر المستويات الإقليمية. فالأقاليم مسؤولة عن خدمات رئيسية مثل الرعاية الصحية والنقل العام، بينما تدير البلديات خدمات مثل المدارس والدعم الاجتماعي والتخطيط المحلي وإدارة النفايات. وتُجرى انتخابات البرلمان السويدي ومجالس الأقاليم والمجالس البلدية كل أربع سنوات، ويمنح التمثيل النسبي الأحزاب مقاعد تتناسب على نحو عام مع حصتها من الأصوات. وتؤثر نتائج الانتخابات الوطنية في الأحزاب التي يمكنها تشكيل الحكومة، بينما تحدد النتائج الإقليمية والبلدية الأولويات المحلية والائتلافات الحاكمة. ويمكن للناخبين التصويت في يوم الانتخابات أو استخدام التصويت المبكر (förtidsröstning). ولذلك يتطلب السؤال المتعلق بالسياسة السويدية تحديد المستوى المسؤول والمؤسسة المعنية معًا: فقد يتبع قانون وطني أو خدمة إقليمية أو قرار بلدي إجراءات مختلفة ويشمل هيئات منتخبة مختلفة.
السياسة في السويد
توضح السياسة في السويد كيفية تنظيم السلطة العامة واتخاذ القرارات الجماعية. فالسويد ملكية دستورية، أي إن سلطات الملك محدودة بموجب القانون، وديمقراطية برلمانية يحدد فيها البرلمان السويدي (Riksdag)، وهو البرلمان الوطني، ما إذا كان يمكن للحكومة أن تظل في منصبها. وتُنتخب الممثليات على المستوى الوطني والإقليمي والبلدي، بينما تنفذ السلطات العامة والمحاكم مسؤولياتها القانونية المحددة.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.