يشمل قانون العمل عقود العمل والأجور وظروف العمل والإجازات وانتهاء العمل. ويمكن للاتفاقيات الجماعية بين أصحاب العمل والنقابات أن تضيف قواعد عملية إلى مكان العمل. ويحدد قانون الهجرة من يجوز له دخول السويد أو العيش فيها أو العمل أو الدراسة أو الالتحاق بأسرته. ويميز النظام بين تصاريح الإقامة وحق الإقامة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتتولى هيئة الهجرة السويدية (Migrationsverket) عادةً معالجة الطلبات. ويحدد القانون الجنائي الجرائم وينظم تحقيقات الشرطة والادعاء العام والمحاكم الابتدائية والعقوبات وحقوق الأشخاص المشتبه بهم والضحايا. وتنطبق حماية المستهلك عندما يواجه مشترٍ خاص مشكلة مع سلع أو خدمات، مثل العيوب أو التأخير أو المعلومات المضللة أو الشروط غير العادلة. وتشمل أيضاً الشكاوى والمشتريات عن بُعد والضمانات والنزاعات مع الشركات. وينظم القانون المدني النزاعات غير الجنائية بين الأفراد والشركات والمُلّاك والمستأجرين وغيرهم من الأطراف. ويشمل العقود والمطالبات المالية والأضرار والسكن والمسائل الأسرية والممتلكات وإجراءات المحاكم. وقد ينطوي نزاع بشأن شراء على حماية المستهلك لأن أحد الطرفين مشترٍ خاص والطرف الآخر شركة، بينما يوفر القانون المدني القواعد الأوسع للعقود والمطالبات والأضرار. ويساعد تحديد الأطراف والحدث والتعويض المطلوب عادةً على معرفة القواعد والمؤسسات ذات الصلة.
القانون في السويد
يضع القانون السويدي القواعد الخاصة بالعمل والإقامة والجرائم والمشتريات والنزاعات بين الأطراف الخاصة. وتشمل مجالاته الرئيسية هنا قانون العمل، وقانون الهجرة، والقانون الجنائي، وحماية المستهلك، والقانون المدني. وتعتمد القواعد المطبقة ونقطة الاتصال الأولى على ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالعمل أو بحق الإقامة أو بجريمة مشتبه بها أو بمعاملة تجارية أو بنزاع خاص.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.