القانون الجنائي في بوليفيا

يتكون الإطار القانوني الرئيسي من قانون العقوبات (Código Penal) وقانون الإجراءات الجنائية (Código de Procedimiento Penal) وقوانين خاصة بموضوعات مثل الفساد والمواد الخاضعة للرقابة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار والأسلحة والبيئة والجرائم الرقمية. وتبدأ القضية العامة المعتادة ببلاغ (denuncia) أو إخطار آخر عن جريمة مزعومة، يتبعه تحقيق أولي وتوجيه اتهام رسمي (imputación) وإجراءات تمهيدية، ثم اتهام أو حفظ أو تسوية بديلة. وقد تستمر القضية إلى محاكمة علنية شفهية أو إجراء مختصر أو استئناف. وقد تتيح الجريمة المشهودة إجراءً فورياً، لكن الإجراء المطبق يتوقف على الجريمة وظروفها. توجه النيابة العامة للدولة (Fiscalía General del Estado) التحقيقات الجنائية وترفع الاتهامات العامة. وتنفذ وحدات الشرطة أعمالاً متخصصة عبر جهات مثل FELCC للجرائم العامة، وFELCV للعنف، وFELCN للمواد الخاضعة للرقابة، وDIPROVE لسرقة المركبات، وPOFOMA للجرائم البيئية، وTránsito لمسائل الطرق. ويقدم معهد التحقيقات الجنائية (Instituto de Investigaciones Forenses، ويُعرف بـIDIF) خدمات طبية وجينية وسمية وباليستية وتحليل الحوادث والجرائم الرقمية. ويجب جمع الأدلة قانوناً وحمايتها بسلسلة حيازة موثقة؛ ولا يجوز أن تستند الإدانة إلى أدلة جُمعت بصورة غير قانونية أو بالتعذيب. الحبس الاحتياطي (detención preventiva) تدبير قضائي واستثناء، وليس نتيجة تلقائية لتوجيه الاتهام. وقد ينظر القاضي، بحسب القضية، في واجبات الحضور أو قيود السفر أو الكفالة أو الإقامة الجبرية أو الحبس. ولا تقرر النيابة وحدها حرية المشتبه به. ولا تطبق بوليفيا عقوبة الإعدام، والحد الأقصى المعتاد للعقوبة السالبة للحرية 30 سنة. وتشمل العقوبات الأخرى غرامات محسوبة بالأيام والحرمان من الأهلية والعمل المجتمعي والتدابير الأمنية. ويشرف قاضي تنفيذ الأحكام الجنائية على تنفيذ العقوبة والإفراج المشروط والقرارات الأخرى المتعلقة بها وفق القواعد المنطبقة. يجوز للضحايا الإبلاغ عن جريمة وطلب المعلومات والحماية وتقديم الأدلة والمشاركة بصفة مدعٍ خاص (querellante) والطعن في بعض القرارات. ويمكن لخدمة الحماية المتخصصة التابعة للنيابة العامة مساعدة الضحايا والشهود والمبلغين والمسؤولين المتعاونين، كما يستطيع IDIF تقديم الدعم الجنائي والطبي والنفسي. ويُطلب التعويض عن الخسارة عموماً عبر دعوى مدنية أو جزء مدني مرتبط بالقضية الجنائية. تسري قواعد خاصة على الأطفال والمراهقين. فالطفل دون 14 عاماً غير مسؤول جنائياً، وقد يخضع لتدابير حماية أو تدابير اجتماعية. أما من بلغ 14 ولم يبلغ 18 عاماً فيخضع للنظام الجنائي للمراهقين (Sistema Penal para Adolescentes)، حيث توجد محاكم ومدعون متخصصون ودفاع مجاني إلزامي؛ وتُعطى الأولوية للعدالة التصالحية والتحويل والتدابير التربوية الاجتماعية، ويكون الاحتجاز الملاذ الأخير. وتعترف بوليفيا أيضاً باختصاص الشعوب الأصلية والفلاحية عندما تتحقق شروطه الشخصية والمادية والإقليمية. ويظل خاضعاً للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، ولا يجيز عقوبة الإعدام أو يبرر الإعدام خارج القانون، ولا يجوز حل العنف ضد النساء أو الأطفال بالصلح. وتتطلب جرائم الطرق والجرائم الرقمية تمييزات إضافية: ينظم قانون العقوبات القيادة الخطرة والإصابة الخطيرة أو الوفاة في الحوادث وعدم تقديم المساعدة، فيما تتناول أحكام الوصول غير المشروع إلى البيانات أو التلاعب بها والقواعد الأحدث لحماية الأطفال بعض السلوك الرقمي. وقد تؤثر الموارد الإدارية وتوافر المؤسسات في إمكانية الوصول الفعلية، لكن لا توجد مدة عامة أو رسوم موحدة لكل الإجراءات الجنائية؛ والدفاع عبر SEPDEP مجاني للمتهمين الذين لا يملكون وسائل كافية أو محامياً اختاروه.