الاستثمار في تركمانستان

تعترف تركمانستان بالاستثمار في الودائع المصرفية والأسهم والسندات وأذون الدفع وشهادات الودائع المصرفية القابلة للتحويل والمشتقات والعقارات والمنقولات والملكية الفكرية والمعرفة الفنية وحقوق الأراضي أو الموارد الطبيعية وسائر الحقوق المالية. وقد يستهدف الاستثمار الربح أو الدخل أو الأثر الاجتماعي. ويجوز للمواطنين التركمان والكيانات القانونية التركمانية والدول الأجنبية والأفراد والكيانات القانونية الأجنبية وعديمي الجنسية الاستثمار وفق القواعد المعمول بها. ويُعامل المواطنون التركمان المقيمون دائماً في الخارج كمستثمرين أجانب بموجب قانون الاستثمار الأجنبي. ويتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر عموماً حصة لا تقل عن 10% من الأسهم أو رأس المال المصرح به، أو استثمار رأس مال في الأصول الثابتة لفرع. تشمل الأشكال الراسخة مشروعاً مشتركاً مع أشخاص أو كيانات محلية، أو مؤسسة مملوكة بالكامل للأجانب، أو فرعاً أو مكتب تمثيل، أو الاستحواذ على مؤسسة قائمة، أو استثماراً عقارياً مؤهلاً، أو إقراضاً أجنبياً، أو المشاركة في مناقصات الاستثمار أو المزادات أو خصخصة أسهم الدولة. وتتطلب المشروعات عادةً دراسة جدوى أو خطة عمل ووثائق تصميم وتكاليف. وقد يشمل الفحص الحكومي الإلزامي السلامة الزلزالية والسلامة من الحريق والانفجار والآثار البيئية والمتطلبات الصحية وتخطيط المدن. يلي ذلك تسجيل المشروع وتسجيل المؤسسة أو الفرع على نحو مستقل، مع التراخيص والموافقات والإقرار بمبلغ الاستثمار ومصدره والمحاسبة والتقارير الإحصائية بحسب الحالة. ولا يوجد أجل وطني للمعالجة عُثر عليه لهذا المسار العام؛ ويذكر أن التسجيل في منطقة اقتصادية حرة بلا رسوم، رهناً بشروطها. يمكن إصدار الأوراق المالية وتداولها عبر بورصة منظمة أو خارج البورصة. ويجري التداول في البورصة بواسطة مشاركين محترفين أو أعضاء البورصة، فيما قد تشمل المعاملة خارج البورصة المستثمر مباشرةً أو وسيطاً. وتصبح المعاملة نافذة بعد التسوية والمقاصة. ويتطلب الطرح العام نشرة إصدار، وتمر الأوراق المالية بقرار الجهة المصدرة والتسجيل في السجل الحكومي الموحد للأوراق المالية والطرح والتقرير النهائي عن الإصدار والإفصاح. ووزارة المالية والاقتصاد هي الجهة المخولة لسوق الأوراق المالية. ويحتاج الوسطاء والمتعاملون ومديرو المحافظ ومنظمات المقاصة والودائع وأمناء الحفظ ومسجلو الأوراق المالية ومنظمات البورصة إلى التفويض المهني المناسب، كما يحتاج الموظفون القائمون على المعاملات إلى شهادات تأهيل. ويجب الاحتفاظ بأموال العملاء في حساب مصرفي خاص منفصل، وتسجيل أوراقهم المالية وأصولهم على نحو مستقل. المؤسسات وصناديق الاستثمار ممكنة قانوناً. وصندوق الاستثمار شركة مساهمة مفتوحة تعيد استثمار الأموال في أوراق مالية أو أصول أخرى متنوعة. لكن المواد الرسمية التي روجعت لا تثبت وجود منتج محافظ استثماري للأفراد موحد ومتاح على نطاق واسع، أو قائمة عامة حالية بالوسطاء المرخصين، أو أسعار لحظية موثوقة، أو جدول رسوم للأفراد، أو سيولة سوقية مثبتة. كما لا تقدم دليلاً رسمياً مباشراً على مسار واسع للوساطة الإلكترونية أو الصناديق المتداولة للأفراد أو الأصول الرقمية. تشمل المجالات التي تعطيها الدولة الأولوية رسمياً النفط والغاز والكيماويات والمنسوجات والزراعة والنقل واللوجستيات والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير أو إحلال الواردات. وتعرض بوابة المشروعات الرسمية أساساً مشروعات كبيرة في الاقتصاد الحقيقي، لا محافظ أوراق مالية. ويتمتع المستثمرون بالمعاملة الوطنية، ويجوز لهم عموماً اختيار حجم رأس المال وهيكله ما لم ينطبق قيد قانوني، كما يجوز لهم إعادة استثمار الدخل. وبعد الضرائب والمدفوعات الإلزامية، يمكن تحويل الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد وعائدات التصفية والأموال المتلقاة قانوناً إلى الخارج، رهناً بقانون العملة والإجراءات ذات الصلة. ويسمح القانون بالحسابات المصرفية بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يوفر الحماية القانونية وحماية الملكية الفكرية والتعويض عن نزع الملكية بالقيمة السوقية وبالعملة الأجنبية ضمن الإطار المعمول به. ويمكن تسوية النزاعات بالتفاوض أو لدى محكمة التحكيم في تركمانستان أو جهة تحكيم أخرى متفق عليها. يتعين على المستثمرين الالتزام بالتشريعات وتعهدات المشروع والتصاريح والتراخيص والمعايير وقواعد مكافحة الاحتكار وواجبات المحاسبة والإبلاغ. وقد تُقيّد أنشطة أو مناطق لأسباب دستورية أو دفاعية أو أمنية، كما قد تخضع تحويلات الممتلكات الاستثمارية لقيود مدنية ونقدية وجمركية. ويجري صرف العملات عبر مؤسسات ائتمان أو نقاط صرافة مخولة. وتستخدم تركمانستان أسعار الصرف الرسمية والسوقية؛ ويُحدد عموماً سقف للانحراف شاملاً العمولة قدره 1% عن السعر الرسمي ما لم تنطبق قاعدة أخرى. وتظل تحويلات غير المقيمين خاضعة لعقود العملة والمتطلبات الإجرائية. يتوقف النظام الضريبي والحوافز على قانون الضرائب وهيكل الاستثمار. وقد تستفيد الواردات المؤهلة المقدمة كجزء من الاستثمار من إعفاءات جمركية، مع بقاء رسوم التخليص الجمركي مستحقة. وقد تعفي المنطقة الاقتصادية الحرة، بشروط محددة، من رسوم التسجيل والقنصلية والصرف والترخيص وبعض رسوم التصديق وبعض الاقتطاعات الإضافية من الأرباح خارج الميزانية. ولم يُعثر على مبالغ متحققة علناً لعمولات الأوراق المالية أو رسوم البورصة والمقاصة والحفظ والتسجيل والبنوك، ولا على حد أدنى وطني للاستثمار أو فترة احتفاظ معيارية. تشمل المخاطر الرئيسية ضوابط العملة وتأخر التحويلات والفرق بين السعرين الرسمي والسوقي والتغيرات التنظيمية أو السياسية والاعتماد على الموافقات والتراخيص والتركيز في قطاعات أولوية الدولة وتعثر المصدر أو الطرف المقابل وضعف السيولة واكتشاف الأسعار وفجوات المعلومات. ولم يُحدد ضمان عام للودائع أو خسائر الأوراق المالية. ويتوقف إنفاذ حماية المستثمر على الجهة التنظيمية والمحاكم، وقد تؤثر العقوبات وواجبات مكافحة غسل الأموال والقيود على الأراضي أو حقوق الملكية في المعاملة. تحقق من المؤسسة المسؤولة والترخيص الحالي والرسوم وترتيبات التسوية وإجراءات التحويل وخيارات التخارج قبل استثمار رأس المال.