صاحب العمل في تركمانستان

تجمع علاقة العمل بين العمل الشخصي المأجور وخضوع الموظف لقواعد مكان العمل الداخلية لدى صاحب العمل. ويمكن لصاحب العمل إبرام عقود العمل وتعديلها وإنهاؤها، وإصدار تعليمات قانونية، وتحديد فترة اختبار، ومكافأة الموظفين ومساءلتهم تأديبيًا أو ماديًا حيث يسمح القانون. وتشمل القواعد الداخلية عادةً التوظيف والفصل والواجبات وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات والحوافز والعقوبات. وتسري قواعد خاصة على الخدمة الحكومية والمؤسسات العسكرية والشرطة والأمن والعدل والجمارك والمنظمات الدبلوماسية. تشمل عملية التوظيف عادةً طلبًا وعقد عمل وأمر تعيين يصدره صاحب العمل. ويمكن للعمل الفعلي بعلم صاحب العمل أو بتوجيه منه أن ينشئ العلاقة أيضًا. وينبغي إصدار أمر التعيين في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام تقويمية من بدء العمل. وعلى صاحب العمل شرح العمل وظروفه وأجره وحقوقه وواجباته والاتفاق الجماعي والقواعد الداخلية ومتطلبات السلامة المهنية. وتشمل الوثائق المعتادة الهوية والسجل العسكري عند انطباقه ودفتر سجل العمل وإثبات التعليم أو المؤهل وأي شهادة طبية مطلوبة. ولا يجوز لصاحب العمل طلب وثائق خارج تلك التي يجيزها قانون العمل. ويحظر رفض التوظيف دون مبرر، ويمكن للمتقدم طلب سبب مكتوب خلال ثلاثة أيام. يمكن أن يستمر العقد محدد المدة حتى خمس سنوات. ويمكن أن تستمر فترة الاختبار عادةً حتى ثلاثة أشهر، وحتى ستة أشهر لرؤساء المنظمات ونوابهم وكبار المحاسبين. ولا تسري فترة الاختبار على فئات عدة، منها القاصرون والأشخاص ذوو الإعاقة والعمال الموسميون أو المؤقتون والحوامل والنساء ذوات الأطفال والموظفون المنقولون من وظيفة أخرى. تسجل دائرة التوظيف الحكومية، بما فيها وحدات الولاية والمدينة والإتراب، الباحثين عن عمل والشواغر وتوفر خدمات المواءمة وتنظم الأعمال العامة مدفوعة الأجر وتراقب قانون العمل. ويبلغ أصحاب العمل عن الشواغر وتغييرات العمل بدوام جزئي ونتائج التدريب. وينبغي تقديم معلومات التوظيف أو رفض المرشح المحال عبر الدائرة خلال خمسة أيام عمل. والتوظيف الحكومي مجاني لأصحاب العمل؛ وقد يتقاضى التوظيف الخاص رسومًا، ويتطلب التوظيف في الخارج ترخيصًا. ويخضع توظيف العمال الأجانب للحصص وقواعد مجلس الوزراء. وفي عام 2026، تدعم بوابة توظيف السكان الشواغر الرقمية والإبلاغ عن اشتراكات التأمين للشركات بجميع أشكال الملكية والمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال الفرديين. على أصحاب العمل توفير ظروف العمل المتفق عليها، وتطبيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، وشرح الأجور والاقتطاعات، وتسجيل ساعات العمل الفعلية لكل موظف، وحماية بيانات العاملين والأجور ودفتر العمل، وتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية حيث يلزم، وترتيب التأمين التقاعدي وتنفيذ أوامر السلطات المختصة. والحد الأقصى لساعات العمل العادية 40 ساعة أسبوعيًا. ويبلغ الحد 36 ساعة للعمل الخطر وللموظفين بين 16 و18 عامًا، و24 ساعة لمن هم دون 16 عامًا. ويبلغ استحقاق الإجازة السنوية الأساسية 30 يومًا تقويميًا. ويحصل الموظفون ذوو الإعاقة والعاملون في التعليم أو الإدارة التعليمية على 45 يومًا. وتتاح الإجازة عمومًا بعد 11 شهرًا من العمل؛ وينبغي إعلان بدايتها قبل 15 يومًا على الأقل ودفع أجرها قبل يوم واحد على الأقل من بدئها. وتُدفع الأجور مرتين شهريًا على الأقل. ويسري حد أدنى قانوني للأجور، لكن المبلغ الحالي المؤكد غير مثبت في البحوث المتاحة. وتستحق التسوية النهائية في تاريخ إنهاء العمل أو، بعد المطالبة، في موعد لا يتجاوز اليوم التالي. يتحمل صاحب العمل مسؤولية السلامة المهنية. ويشمل ذلك سلامة المباني والآلات وعمليات العمل ومعدات الوقاية الشخصية والجماعية والملابس الخاصة ومواد النظافة وإزالة التلوث والتدريب والتوجيه والتعريف واختبارات المعرفة والإعداد للإسعافات الأولية. ولا يجوز للموظفين أداء عمل يتطلب توجيهًا أو فحصًا طبيًا قبل استيفاء تلك المتطلبات. وعلى أصحاب العمل ترتيب اعتماد أماكن العمل واستخدام معدات ومواد خطرة معتمدة المطابقة. وتسري الفحوص الطبية الأولية والدورية على نفقة صاحب العمل على فئات مثل الموظفين دون 18 عامًا والرجال من عمر 62 عامًا والنساء من عمر 57 عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في وظائف خطرة أو ليلية أو في النقل أو الرعاية الصحية أو الغذاء أو التجارة أو التعليم. ويجب أن يكون لدى منشأة إنتاج تضم أكثر من 50 موظفًا قسم أو اختصاصي للسلامة المهنية. وتضم لجنة السلامة المهنية ممثلين متساوين عن صاحب العمل والموظفين والنقابة. على صاحب العمل التحقيق في حوادث العمل وتسجيلها، وإعداد تقرير الحادث خلال ثلاثة أيام من انتهاء التحقيق. وتمول السلامة المهنية من أموال صاحب العمل نفسه ومن الأموال الحكومية أو خارج الميزانية حيثما ينطبق. ويمكن للموظف رفض العمل عند وجود خطر مباشر مثبت على الحياة أو الصحة. وقد يتحمل صاحب العمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن إصابة أو مرض مهني، بما فيها المدفوعات المستمرة والتكاليف الإضافية؛ وقد تؤدي المخالفات أيضًا إلى عواقب تأديبية أو مالية أو إدارية أو جنائية. النقابة профсоюз منظمة عامة طوعية ومستقلة. وتعمل المنظمات الأساسية عادةً في أماكن العمل، وتعلوها جمعيات قطاعية وإقليمية. وتتولى وزارة العدل التسجيل؛ ويستحق القرار خلال شهر ويتبعه الإخطار خلال ثلاثة أيام عمل، فيما يلزم رسم تسجيل لم يُحدد مبلغه هنا. وعلى أصحاب العمل إجراء مفاوضات جماعية وتوفير معلومات كاملة والسماح بدخول أماكن العمل وتهيئة ظروف نشاط النقابة. ويمكن للنقابات المشاركة في الاتفاقات الجماعية ومراقبة السلامة المهنية والتحقيق في الحوادث والنزاعات. ويتطلب إنهاء صاحب العمل للعقد موافقة مسبقة من النقابة أو ممثل آخر للموظفين عمومًا، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. كما يتطلب تقليص العمالة التشاور مع ممثل الموظفين قبل شهرين على الأقل. على أصحاب العمل إخطار الموظفين كتابةً قبل شهر على الأقل من تغيير ظروف العمل. وينبغي النظر في طلب الموظف المتعلق بهذا التغيير خلال ثلاثة أيام. ولا يجوز أن يسوء التغيير الظروف مقارنةً بالاتفاق الجماعي. ويتطلب النقل الجوهري عادةً موافقة الموظف المكتوبة، مع إمكان النقل المؤقت حتى شهر واحد دون موافقة لتلبية احتياجات الإنتاج؛ ويمكن أن يسمح الاتفاق بما يصل إلى ثلاثة أشهر سنويًا. وعند تغيير الملكية، تظل عقود العمل لبقية الموظفين سارية، مع قواعد خاصة للرؤساء والنواب وكبار المحاسبين. ويظل الاتفاق الجماعي نافذًا أثناء إعادة التنظيم. ويتطلب التصفية أو تقليص العمالة أو تغيير التقنية أو تنظيم العمل إخطارًا مكتوبًا قبل شهرين على الأقل والتشاور مع ممثلي الموظفين وإخطار هيئة التوظيف المحلية. وينبغي لصاحب العمل بحث العمل البديل، وتطبيق المؤهلات والإنتاجية أولًا عند الاختيار، ثم تطبيق فئات الأولوية القانونية عند التعادل ودفع تعويض قانون العمل؛ وتشمل التصفية أو التقليص أجر أسبوعين متوسطًا على الأقل. يمكن نظر النزاعات الفردية في لجنة نزاعات العمل أو هيئة نقابية في مكان العمل أو محكمة. وفي مؤسسة تضم 15 موظفًا على الأقل، تكون لجنة نزاعات العمل عادةً الجهة الرسمية الأولى بعد فشل المفاوضات المباشرة. ويمكن الطعن في قرارها خلال 10 أيام، ويُنفذ بعد ثلاثة أيام من انقضاء تلك الفترة. ويمكن أيضًا الطعن أمام المحكمة في قرار النقابة خلال 10 أيام. ولا يدفع الموظفون رسومًا قضائية عن مطالبات العمل، وقد يؤدي الفصل غير القانوني إلى إعادة العامل إلى وظيفته وأجر متوسط لمدة تصل إلى سنة. وقد تتعلق النزاعات الجماعية بالأجور أو الظروف أو الاتفاقات الجماعية أو حقوق التمثيل. وعلى صاحب العمل النظر في طلب الموظف واتخاذ قرار خلال ثلاثة أيام عمل، بينما يتطلب طلب النقابة أو جمعية أصحاب العمل ردًا خلال شهر. ثم يجب تشكيل لجنة توفيق خلال ثلاثة أيام عمل بتمثيل متساوٍ؛ ويوفر صاحب العمل لها المكان والموارد، وينبغي أن تتخذ قرارًا خلال سبعة أيام عمل قبل إمكان انتقال المسألة إلى المحكمة.