قانون العمل في جمهورية تركيا

ينظم قانون العمل في جمهورية تركيا أساساً العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويعني المصطلحان التركيان işçi وişveren العامل وصاحب العمل، فيما يُسمى عقد العمل iş sözleşmesi. يُعد İş Kanunu قانون العمل المركزي في كثير من أماكن العمل، لكن قد تنطبق قواعد خاصة على موظفي القطاع العام والعاملين في الملاحة البحرية والعمل المنزلي وفئات أخرى. والخطوة الأولى هي تحديد فئة العمل التي تنطبق على الشخص. تتضمن علاقة العمل عادةً أداء العمل شخصياً، وتحت توجيه صاحب العمل، مقابل أجر. والعقود المكتوبة مهمة لأنها توضح الوظيفة والأجر ومكان العمل ونمطه وغيرها من الشروط المتفق عليها. تتحمل جهات العمل عموماً واجبات تتعلق بالأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي وسجلات مكان العمل والمعاملة المتساوية والصحة والسلامة المهنية. ويتحمل العاملون عموماً واجبات أداء العمل بعناية واتباع التعليمات القانونية وحماية معلومات مكان العمل واحترام قواعد السلامة. تُنظّم مسائل ساعات العمل والراحة والراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية والإجازة السنوية والإجازة المرضية. وقد تعتمد الحقوق الدقيقة على العقد ومكان العمل ووضع العامل والقانون المعمول به. قد ينتهي العمل بالاستقالة أو الفصل أو انتهاء مدة العقد المحدد أو باتفاق متبادل أو لأسباب أخرى معترف بها قانوناً. وقد يتوقف الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة غير المستخدمة والحماية من الفصل غير القانوني على الوقائع ومدة خدمة العامل. عند نشوء نزاع، قد يستعين الطرفان بسجلات مكان العمل ووثائق الرواتب والرسائل وبيانات الحضور والسجلات الطبية وشهادات الشهود. وغالباً ما تتضمن نزاعات العمل خطوات إلزامية أو عملية مثل الوساطة قبل إقامة دعوى أمام المحكمة، بحسب المطالبة. تؤدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، المسماة SGK، دوراً مهماً في تسجيل التأمين والتغطية الصحية وحوادث العمل وسجلات التقاعد. وينبغي للعامل التحقق من صحة تسجيل معلومات العمل والتأمين. يوفر النظام حماية عبر قواعد مكتوبة ووسائل انتصاف رسمية، لكن الإجراءات قد تكون فنية وقد تحسم الأدلة النتيجة. وينبغي لمن يواجه مشكلة جدية في الفصل أو الإصابة أو التمييز أو الأجور أو الوضع الوظيفي طلب مشورة محلية مؤهلة مبكراً.