قانون الهجرة في جمهورية تركيا

ينطبق قانون الهجرة في جمهورية تركيا على الأجانب، المعروفين باسم yabancılar، الذين يدخلون البلد أو يقيمون فيه. وتتمثل الأسئلة الرئيسية في سبب قدوم الشخص ومدة إقامته والنشاط الذي سيزاوله. قد يتطلب الدخول تأشيرة أو إعفاءً منها أو إذناً آخر للسفر. ولا يمنح إذن الدخول تلقائياً حق العيش أو العمل أو الدراسة إلى أجل غير محدد. يُسمى تصريح الإقامة ikamet izni. وقد تشمل أغراض الإقامة المختلفة الإقامة القصيرة أو العائلية أو الدراسية أو الطويلة الأمد أو الأوضاع الإنسانية، ولكل مسار شروطه. يُسمى تصريح العمل çalışma izni. وينبغي للأجنبي ألا يفترض أن تصريح الإقامة وحده يسمح له بالعمل، لأن الإذن بالعمل ووضع الإقامة مسألتان مترابطتان لكنهما منفصلتان. تتولى المديرية العامة لإدارة الهجرة، المعروفة باسم Göç İdaresi Başkanlığı، شؤوناً إدارية رئيسية تتعلق بالهجرة. ويجب أن تكون الطلبات والمواعيد والعناوين والوثائق وسجلات الأجانب متسقة وصحيحة. قد يحصل الأجانب على رقم هوية للأجانب يسمى غالباً yabancı kimlik numarası للتعامل مع الهيئات العامة والخدمات. وينبغي حماية الرقم ووثائق التصاريح كأوراق الهوية المهمة. تتضمن الطلبات عادةً وثائق الهوية والصور وإثبات العنوان ومعلومات التأمين أو الوضع المالي ووثائق توضح غرض الإقامة. وتعتمد الوثائق المطلوبة تحديداً على نوع الطلب ووضع الشخص. قد تؤدي مخالفة قواعد التأشيرة أو الإقامة أو العمل أو الإبلاغ إلى رفض الطلب أو إلغاء التصريح أو غرامات أو إجراءات الترحيل أو مشكلات دخول مستقبلية. ينبغي للشخص اتخاذ الإجراءات قبل انتهاء صلاحية الوثيقة والاحتفاظ بإثبات كل طلب ودفع. يوفر النظام مسارات قانونية للإقامة والعمل والدراسة والحياة الأسرية والحماية، لكن القرارات قد تعتمد على الوقائع والسلطة التقديرية الإدارية. وتتطلب الحالات المعقدة المتعلقة بالترحيل أو الاحتجاز أو اللجوء أو الجنسية أو الانفصال الأسري مساعدة محلية مؤهلة بسرعة.