الديون في تشاد

تُدار الديون العامة في تشاد عبر الاقتراض المحلي والخارجي والأوراق المالية الحكومية والمتأخرات وترتيبات إعادة هيكلة الديون. وفي نهاية 2024، بلغ الدين الخارجي العام والمضمون من الدولة نحو 6.291 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومثّل الدين الخارجي 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والداخلي 15.6%. وشمل الرصيد الخارجي ديناً متعدد الأطراف بنسبة 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي وديناً تجارياً بنسبة 1.1%. وشمل الدين المحلي أوراقاً مالية بنسبة 8.1% وديناً محلياً آخر بنسبة 5.8% ومتأخرات بنسبة 1.7%. ومثلت السندات المحلية نحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي وأذون الخزانة نحو 1.2%. وانخفض دين Glencore الخاص السابق بدرجة كبيرة. كما أبرمت تشاد قرضاً إماراتياً بقيمة 500 مليون دولار في نوفمبر 2024، وأصدرت سندات خزانة لصالح Afreximbank بنحو 50 مليار فرنك أفريقي في ديسمبر 2024. تشرف وزارة المالية والمديرية العامة للخزانة على سجلات الدين العام ومدفوعاته. وتدعم CONAD استراتيجية الدين، ومنها استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل للفترة 2024–2026. ويجري ربط نظام SYGADE بنظام SIGFIP لتحسين معلومات الدين والمالية العامة. ويوفر برنامج تسهيل الائتمان الممدد لصندوق النقد الدولي لعام 2025 نحو 455.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو قرابة 625 مليون دولار أمريكي، على مدى 48 شهراً. ويتمثل التوجه المعلن في إعطاء الأولوية للقروض الميسرة والمنح والحد من صافي إصدار الخزانة وتجنب القروض الخارجية الجديدة غير الميسرة وحصر الاقتراض المحلي السنوي في 15 مليار فرنك أفريقي. كما يسري سقف لخدمة الدين يبلغ 14% من الإيرادات ضمن إطار البرنامج. وبلغت المتأخرات المعترف بها 61.1 مليار فرنك أفريقي في نهاية مارس 2025، بينما قُدرت المتأخرات غير المعترف بها بـ122.7 مليار فرنك أفريقي. وبنهاية 2025، انخفضت متأخرات المقاولين إلى نحو 42 مليار فرنك أفريقي وسُدد 51 مليار فرنك أفريقي من المتأخرات الخارجية. صنف تقييم استدامة الدين لعام 2025 الذي أعده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدين الخارجي والعام الإجمالي لتشاد ضمن فئة الخطر المرتفع لضائقة الديون. وحدد التقييم أسعار النفط بوصفها عامل الصدمة الرئيسي. لذلك يؤثر ضبط المالية العامة والتمويل الميسر والسيطرة على المتأخرات مباشرة في قدرة الحكومة على خدمة الدين. وأثمرت مشاركة تشاد في الإطار المشترك لمجموعة العشرين اتفاقاً عام 2022 وإعفاءً من خدمة الدين شمل Glencore والدائنين الرسميين. وانتهت المعاملة بموجب ذلك الإطار في يونيو 2024، لذا تظل مفاوضات الدائنين وتسوية المتأخرات أمراً مهماً. بالنسبة إلى الأسر والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعد البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر المصدرين الرسميين الرئيسيين للاقتراض. وكان لدى تشاد 10 بنوك و50 مؤسسة للتمويل الأصغر لديها 172 نقطة خدمة. وفي نهاية 2023، أفادت مؤسسات التمويل الأصغر بوجود 368,637 عميلاً أو عضواً ومحفظة ائتمانية قدرها 15.6 مليار فرنك أفريقي ومدخرات قدرها 19.2 ملياراً. وتتركز البنوك أساساً في المناطق الحضرية، ما يجعل التمويل الأصغر مهماً بوجه خاص للأفراد والشركات الصغيرة. ويظل الاقتراض الرسمي محدوداً. وغالباً ما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة سجلات مالية ضعيفة ومتطلبات ضمان تبلغ نحو 120% من قيمة القرض. وفي 2024، بلغ متوسط النسبة السنوية المئوية نحو 11.3% للشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بـ7.7% للشركات الكبيرة؛ وبلغت المعدلات المتوسطة والطويلة الأجل نحو 12.1% و11.6%. ولا تحدد الأدلة المتاحة بصورة موثوقة سقوف ائتمان المستهلكين الدقيقة أو فترات إعادة الهيكلة الوطنية أو تكاليف التحصيل القياسية. ولم يكن الائتمان الرقمي مصرحاً به تنظيمياً في التشخيص الصادر عام 2023. يتعين على المقترضين عموماً تقديم معلومات دقيقة والتعاون مع المقرض والسداد وفق العقد. ويسمح إطار معلومات الائتمان في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا CEMAC بمشاركة بيانات العملاء بموافقتهم، وينص على الشكاوى وحماية البيانات والإفصاح عن التعرفات تحت إشراف BEAC والتعليمات 2020. ولا يزال التنفيذ الوطني وتغطية مكتب أو سجل الائتمان غير مكتملين. كما يشكل الاقتراض من الأسرة والأصدقاء جزءاً من المشهد المالي: ففي 2024 اقترض 17.1% من الأشخاص من مصدر واحد على الأقل، بينما لم يقترض 82.7%. وقد يكون الحصول على القروض غير الرسمية أسهل، لكنها توفر عادة حماية وثائقية أقل وإجراءات أقل وضوحاً عند تعذر السداد. إذا بقي الدين غير مدفوع، فقد يلجأ الدائن إلى الشركة الوطنية لتحصيل الديون SNRC أو إلى المحاكم. وتهدف SNRC إلى تحصيل القروض المتعثرة خارج المحكمة أو دعم إجراءات التنفيذ. وكانت تشاد عضواً في منظمة OHADA منذ 1996. ودخل القانون الموحد المعدل للإجراءات المبسطة للتحصيل والتنفيذ AUPSRVE حيز النفاذ في 16 فبراير 2024. ويتيح إجراءات مثل أمر الدفع القضائي injonction de payer والحجز التحفظي أو التنفيذي على الأصول والمطالبات والأجور والعقارات. ويتقدم الدائن عادة عبر المحكمة المختصة والمحضر القضائي huissier. وتعتمد المهل والتكاليف على القضية. وتوفر OHADA أيضاً إجراءات جماعية للشركات، تشمل التسوية الودية والإجراءات الوقائية القضائية وإعادة التنظيم القضائي وتصفية الأصول. وقد تساعد هذه الإجراءات في التعامل مع تعثر الشركات، لكن الوصول العملي وقدرة المحاكم يختلفان محلياً. ولم يثبت في الأدلة المتاحة وجود خدمة وطنية موثوقة لتقديم المشورة بشأن ديون المستهلكين، رغم اقتراح الوساطة المالية لحماية المستهلك. لذلك ينبغي للفرد أو الشركة التي تواجه صعوبة في السداد الاحتفاظ بالعقود وسجلات الدفع والإشعارات ووثائق الضمان، والتحقق من حساب الدائن، وطلب مساعدة قانونية أو مالية محلية مؤهلة قبل تقدم إجراءات أمر الدفع أو الحجز أو الإعسار.