الضرائب في تشاد

الإطار المركزي هو المدونة العامة للضرائب، وتكملها قوانين المالية السنوية. وتستخدم تشاد فرنك وسط أفريقيا CFA (XAF)، والفرنسية والعربية لغتان رسميتان تستخدمان في الإدارة العامة. وتتولى المديرية العامة للضرائب DGI إدارة الضرائب المحلية، فيما تدير المديرية العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة DGDDI الجمارك والرسوم غير المباشرة. كما تدير السلطات البلدية ضريبة العقارات وضريبة السكن، وقد تختلف المعدلات بين نجامينا والمناطق الأخرى. قد يُعد الفرد مقيماً ضريبياً إذا كان لديه مسكن في تشاد لمدة سنة على الأقل، أو أقام فيها أكثر من 183 يوماً، أو كان مركز مصالحه الاقتصادية فيها. ويصرح المقيمون عموماً بدخلهم العالمي، بينما يخضع غير المقيمين عموماً للضريبة على الدخل الناشئ في تشاد. ويخضع دخل العمل لضريبة دخل الأفراد IRPP. والشرائح المنشورة هي 0% حتى XAF 800,000، و10.5% من XAF 800,001 إلى 6,000,000، و15% من XAF 6,000,001 إلى 7,500,000، و20% من XAF 7,500,001 إلى 9,000,000، و25% من XAF 9,000,001 إلى 12,000,000، و30% لما يزيد على XAF 12,000,000. وتسري الشرائح بعد الخصومات المعنية. ويحسم أصحاب العمل IRPP من الأجور شهرياً، ويقدم الأفراد عموماً إقراراً سنوياً بالدخل. ويقدم الأزواج عموماً إقراراً مشتركاً، وقد يستحق مبلغ إضافي إذا لم يغط الحسم من الأجر الالتزام النهائي. تخضع أنواع الدخل الشخصي الأخرى لمعاملة منفصلة. وتُفرض عموماً ضريبة بنسبة 20% على الأرباح الرأسمالية. ويخضع دخل الإيجار عموماً لنسبة 15% للمقيمين و20% لغير المقيمين. وقد يبلغ الحسم على توزيعات الأرباح 5% أو 10% أو 20% بحسب الدفعة والقاعدة المنطبقة. وقد تخضع فوائد المطالبات أو الودائع لحسم 5% أو 25%. وينبغي تصنيف الدفعة قبل إجرائها لأن المعدل قد يتوقف على الإقامة ونوع الدخل وانطباق قاعدة خاصة. تخضع الشركات عادة لنظام يعتمد على رقم الأعمال. وينطبق النظام الفعلي العادي عموماً على رقم أعمال سنوي يتجاوز XAF 500,000,000، ويغطي النظام المبسط عموماً نطاق XAF 50,000,000 إلى XAF 500,000,000، وينطبق نظام الضريبة العامة المبرئة IGL عموماً عند XAF 50,000,000 أو أقل. وتبلغ ضريبة دخل الشركات IS عموماً 35%. وقد تطبق ضريبة حد أدنى قدرها 1.5% من رقم الأعمال، مع حد أدنى معلن مقداره XAF 1,000,000. ويتطلب النظام العادي عموماً دفعات شهرية للضريبة الدنيا، بينما تُدفع في النظام المبسط فصلياً. ويُحتسب دخل الأعمال على الأنشطة أو المعاملات المنفذة في تشاد؛ ويُستبعد عموماً الدخل الأجنبي والتكاليف أو الخسائر المرتبطة به من الحساب المحلي القائم على مصدر الدخل. تقدم الشركات عموماً إقرار IS بحلول 30 أبريل، مع تمديد استثنائي إلى 15 مايو. وتستحق الدفعات المقدمة لضريبة الشركات عموماً في 15 مايو و15 أغسطس و15 نوفمبر. وينتهي العام المالي عادة في 31 ديسمبر. وقد تكون الفترة المحاسبية الأولى للشركة حديثة التأسيس من 12 إلى 18 شهراً. وتبلغ الرخصة التجارية السنوية، أو براءة النشاط، عموماً 0.35% من رقم أعمال السنة N-2، وتستحق في 31 ديسمبر؛ وتعفى الشركة حديثة التأسيس عموماً خلال سنتها الأولى. ضريبة القيمة المضافة TVA هي ضريبة القيمة المضافة في تشاد. ومعدلها القياسي 18%، فيما يسري معدل مخفض 9% على منتجات محلية محددة مثل الإسمنت والسكر والزيت والصابون والمنسوجات والخرسانة والحديد. وقد تخضع الصادرات، ومنها النقل الدولي وبعض عمليات تزويد الطائرات بالوقود، لمعدل صفري. وتشمل الإعفاءات المحددة بعض المبيعات المباشرة من المنتجين الأوليين والصحف والتأجير ومنتجات مصفاة نجامينا والطاقة المتجددة. وقد تؤدي معاملة اقتصادية لقاء مقابل في تشاد إلى استحقاق TVA حتى عندما يكون المورد مؤسساً في الخارج. ومنذ 1 يناير 2025، دخلت منصات التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية، بما فيها عمولاتها، في إطار TVA. وقد تحتاج المنصات إلى NIF والتسجيل في E-Tax والامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية FEN ومرفقات شهرية لضريبة TVA تعرض الفواتير والوثائق الجمركية والمعاملات المعفاة وشهادات الإعفاء. FEN هو نظام الفوترة الإلكترونية في تشاد. ومنذ 1 يناير 2023، يسري على المعاملات الخاضعة لـIS أو IGL أو TVA. وينبغي أن تتضمن الفاتورة عموماً NIF ووصفاً حقيقياً للسلع أو الخدمات ومعدلات الضريبة المنطبقة. ويجب عموماً الإبلاغ عن تعطل النظام خلال ست ساعات. ويمكن استخدام فاتورة بديلة مكتوبة بخط اليد في الظروف المقررة، لكن يجب حفظ السجلات مدة عشر سنوات على الأقل، واستعادة نظام الاستبدال الإلكتروني عموماً خلال ثمانية أيام عمل. وتبلغ غرامة FEN المعتادة XAF 100,000، وقد تضاف إليها ضعفا TVA المخفية أو 10% من قيمة المعاملة؛ وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى الإغلاق شهراً. يمكن لدافع TVA المقيم المطالبة برصيد TVA خلال 24 شهراً من نشوء الرصيد. وقد تتاح استردادات الرصيد المقبول، لكن قد يُرفض الطلب عند غياب الإثباتات الداعمة أو فوات المهلة أو بقاء ضرائب غير مدفوعة. وتودع 15% من إيرادات TVA في ترتيب ضمان لدى BEAC، وينبغي التحقق من إجراءات الاسترداد العملية وفق الممارسة الإدارية الحالية. يسري الحسم الضريبي على مدفوعات متعددة. وقد يخضع تداول السلع بالجملة والتجزئة لنسبة 4%. وقد تخضع توزيعات الأرباح لنسبة 20% للمقيمين وغير المقيمين. وقد تخضع المدفوعات إلى غير المقيمين خارج CEMAC عموماً لنسبة 25% على الفوائد أو الإتاوات أو الدخل، فيما قد تسري معدلات مختلفة على شركات وأفراد CEMAC. ويبلغ الحسم على الإيجار عموماً 15% للمقيمين و20% لغير المقيمين. وقد تخضع المشتريات العامة الممولة من الخارج وإتاوات النفط لمعدل خاص قدره 12.5%. وينبغي التحقق من إعفاءات المعاهدات أو CEMAC قبل تطبيق المعدل المحلي. تشمل الرسوم المحلية الإضافية ضرائب استهلاك بنحو 5% إلى 25%. وقد تخضع المياه لنسبة 5%، والجعة والنبيذ لـ25%، والتبغ لـ25%. وقد تسري نسبة 20% على العطور والمجوهرات وبعض الإلكترونيات وسيارات الركاب التي تتجاوز سعة محركاتها 1,600 سم³ والأسلحة. ويخضع رقم أعمال الهاتف المحمول لرسم 18%، وقد تفرض الضريبة الخاصة على المنتجات النفطية XAF 50 على كل لتر من البنزين والديزل ووقود الطائرات Jet A1. تدير DGDDI الرسوم الجمركية، ويُستخدم نظام SYDONIA World والدفع الإلكتروني على نحو متزايد. وتشمل القيمة الجمركية عموماً قيمة البضائع والتوصيل والتأمين والنقل. والمعدلات المعتادة 5% للضروريات الأساسية، و10% للمواد الخام والمعدات، و20% للسلع الوسيطة وغيرها، و30% للسلع الاستهلاكية. ويتحدد المبلغ النهائي وفق التصنيف الفعلي والإعفاءات ووثائق التقييم. تُفرض ضريبة العقارات حيث يقع العقار. ويبلغ المعدل عموماً للعقارات المبنية 10% في نجامينا و8% في غيرها، وللعقارات غير المبنية 21% في نجامينا و20% في غيرها. وتمثل القاعدة الخاضعة للضريبة عموماً 80% من القيمة الإيجارية، فيما تُقدر القيمة الإيجارية عموماً بنسبة 10% من القيمة السوقية. وقد تستند الأراضي الريفية غير المبنية إلى قيمة سوقية قدرها XAF 50,000 للهكتار. وتتفاوت ضريبة السكن السنوية حسب نوع البناء وموقعه: وتتراوح المبالغ المعتادة من XAF 5,000 إلى XAF 10,000 للبناء المحلي، ومن XAF 15,000 إلى XAF 25,000 للبناء المتين أو شبه المتين، وتكون أعلى للمباني المتينة متعددة الطوابق مع مبالغ إضافية لكل طابق. قد تتراوح رسوم التسجيل من 0.25% إلى 15%. ومن أمثلتها 3% لنقل أسهم الشركات أو السندات، ونحو 10% للسمعة التجارية أو عقود الإيجار أو الأراضي، و6% للأموال المنقولة. ويستحق التسجيل عموماً خلال ثلاثة أشهر. وتبلغ رسوم الدمغة عادة XAF 1,000 للصفحة وXAF 2,000 لبعض الطلبات الأخرى. ويصرح أصحاب العمل عموماً شهرياً بضريبة الرواتب البالغة 7.5% من الأجر والمزايا للموظفين الدائمين، وبرسم التدريب FONAP البالغ 1.2% من الأجر والمزايا للموظفين الدائمين والمؤقتين. وتشمل الاشتراكات الاجتماعية المعلنة 16.5% على صاحب العمل بحد أقصى XAF 82,500 شهرياً، و3.5% على الموظف بحد أقصى XAF 17,500 شهرياً. NIF هو الرقم الضريبي الموحد. وتدعم E-Tax التسجيل والإقرارات وتعليمات الدفع والدفع والإيصالات والأرشفة. ويزداد اشتراط الدفع الإلكتروني عبر مصرف أو خدمة هاتف محمول في النظام العادي. وقد يؤدي تأخر التسجيل إلى XAF 50,000 شهرياً، وقد يؤدي التأخر في الإقرار الإلكتروني إلى 5% شهرياً عن الضريبة المعنية. ويمكن عموماً تقديم تصحيح خلال شهرين. يمكن لـDGI إجراء تدقيق مكتبي من دون إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ، أو تدقيق عام. ويمنح الإخطار الرسمي عادة مهلة لا تقل عن ثمانية أيام قبل التدقيق ويتيح لدافع الضريبة تعيين مستشار ضريبي. وقد يفحص التدقيق الشخصي الأصول والنقد وأسلوب الحياة. وتشمل الإجراءات تبادل الملاحظات. ويتطلب تأجيل الضريبة المتنازع عليها طلباً صريحاً ودفع الضريبة غير المتنازع عليها و15% من المبلغ المتنازع عليه وأدلة داعمة وضماناً مصرفياً في تشاد. وقد تمتد فترة التقدير العادية إلى نهاية السنة الثالثة التالية. تتطلب الفواتير والحسابات في النظام المبسط أو العادي عموماً مراجعة محاسب خبير معتمد لدى CEMAC. وتشمل مجالات المخاطر لدى DGI أتعاب المساعدة التقنية الأجنبية والحسم على الأرباح غير التجارية وTVA على الخدمات الأجنبية والنفقات غير القابلة للخصم ووثائق تسعير التحويل للمعاملات بين الأطراف المرتبطة. تتطلب المسائل العابرة للحدود تحليل مصدر الدخل والمنشأة الدائمة وتسعير التحويل. وتطبق تشاد إطار CEMAC والاتفاقية المنقحة لتجنب الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، النافذة منذ 1 يناير 2021. ويكتسب التحليل أهمية خاصة لأنشطة النفط والخدمات العابرة للحدود والواردات والصادرات والمنصات الرقمية. وقد تخفض إعفاءات المعاهدات أو CEMAC حسم المصدر المحلي فقط عند استيفاء الشروط والوثائق. يركز قانون المالية لعام 2026 بدرجة أكبر على E-Tax والدفع الإلكتروني عبر المصارف وخدمات الهاتف المحمول وFEN في القطاع العام والفوترة الإلكترونية لضريبة TVA وتوسيع القواعد الضريبية والتدقيق الضريبي الرقمي وسجل الحوافز وواجهة الربط بين DGI والجمارك والهاتف المحمول وتجربة خدمات DGI الإلكترونية في نجامينا. وينبغي التحقق من المعدلات والإعفاءات والإجراءات الرقمية في النسخة الحالية المعمول بها من المدونة العامة للضرائب وقانون المالية السنوي قبل الإقرار أو الدفع أو إجراء معاملة.