الضرائب في جامايكا

تُقدّر الضرائب الجامايكية عمومًا بالدولار الجامايكي (JMD). وتتبع سنة ضريبة الدخل السنة التقويمية، فيما تمتد السنة المالية الحكومية من 1 أبريل إلى 31 مارس. وتضع وزارة المالية والخدمة العامة السياسة والتشريعات الضريبية. وتتولى إدارة الضرائب الجامايكية (TAJ) التسجيل والتقديرات والتحصيل وضريبة PAYE وضريبة الاستهلاك العام (GCT) وضريبة الدخل والاستقطاع (WHT). وتتولى وكالة الجمارك الجامايكية (JCA) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد، وتحفظ وكالة الأراضي الوطنية (NLA) بيانات تقييم ضريبة العقارات، فيما توفر دائرة الطعون في الإيرادات (RAD) جهة مستقلة للطعن الضريبي والجمركي. والقواعد الضريبية وطنية، مع إمكان تجزؤ التقييم العقاري وبعض الخدمات البلدية محليًا. تشمل الضرائب المباشرة ضريبة الدخل الشخصي (PIT) وضريبة دخل الشركات (CIT) وPAYE والاستقطاع (WHT) وضريبة التعليم وضريبة العقارات. وتسري ضريبة الأصول على هيئات محددة لا على كل دافع ضرائب. ولا يوجد في جامايكا نظام عام لضريبة الأرباح الرأسمالية، وقد أُلغيت ضريبة الأعمال الدنيا على الشركات غير المالية. وتشمل الرسوم غير المباشرة ضريبة الاستهلاك العام (GCT) وضريبة الاستهلاك الخاصة (SCT) والرسوم الجمركية ورسوم الدمغة وضريبة التحويل ورسم حماية البيئة (EPL). يُبلّغ الفرد المقيم أو المتوطن في جامايكا عمومًا عن دخله العالمي، فيما يدفع غير المقيم عمومًا ضريبة الدخل الجامايكية على الدخل المتحقق من مصدر داخل جامايكا. وفي 2026، تبلغ ضريبة الدخل الشخصي 25% على الدخل الخاضع للضريبة فوق الحد المعفى المنطبق وحتى 6,000,000 دولار جامايكي سنويًا، و30% على الجزء الذي يتجاوز 6,000,000. ومن 1 أبريل 2026 يبلغ الحد السنوي 1,902,360 دولارًا جامايكيًا؛ ويُذكر أن المبلغ السنوي الفعلي لعام 2026 هو 1,876,614. وقد يسري إعفاء إضافي قدره 250,040 على نظام معاش تقاعدي معتمد، وإعفاء آخر بالمقدار نفسه لمن بلغ 65 عامًا أو أكثر. ويبلغ مجموع الإعفاءين 2,376,654. ويخصم أصحاب العمل PAYE في كل دورة رواتب، ويسددونها عادة بحلول اليوم الرابع عشر من الشهر التالي. ويسدد العاملون لحسابهم الخاص عادة دفعات مقدرة ربع سنوية في 15 مارس و15 يونيو و15 سبتمبر و15 ديسمبر. وبالنسبة إلى سنة التقييم 2025، كان الموعد الأول لاستحقاق الإقرار النهائي لضريبة الدخل وسدادها هو 15 أبريل. تدفع الشركات عمومًا ضريبة دخل الشركات بنسبة 25% إذا لم تكن خاضعة للتنظيم، و33.333% إذا كانت خاضعة له. وتطبق جمعيات البناء عمومًا نسبة 30%، بينما تخضع شركات التأمين على الحياة والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنتجو الطاقة المستقلون المتجددة لقواعد محددة. وتُعد الشركة مقيمة عمومًا إذا كان مركز إدارتها وسيطرتها في جامايكا. وتدفع الشركة غير المقيمة عمومًا ضريبة جامايكية على الدخل المتحقق من مصدر جامايكي. ويبلغ الاستقطاع على الأرباح العادية التي تدفعها شركة مقيمة 15%، كما استُخدمت نسبة 15% للأرباح العادية المدفوعة لغير المقيمين منذ 1 أبريل 2025. وقد تخضع مدفوعات أخرى لغير المقيمين لنسب استقطاع مثل 15% أو 25% أو 33.333%، بحسب نوع المدفوع إليه والمستفيد. وقد تغير المعاهدة الضريبية أو نظام الحوافز النتيجة. تبلغ النسبة القياسية لضريبة الاستهلاك العام 15%. وتخضع التوريدات ذات النسبة الصفرية لمعدل 0%، فيما تُستثنى التوريدات المعفاة بموجب القواعد القانونية ذات الصلة. ويتعين عمومًا على المنشأة التي تقدم توريدات خاضعة للضريبة التسجيل حين تبلغ توريداتها السنوية 15,000,000 دولار جامايكي، ويُطبق الحد منذ أبريل 2025. ويمكن التسجيل طوعًا دون هذا المستوى. وتقدّم المنشأة المسجلة إقرارها وتسدد عادة شهريًا بحلول آخر يوم عمل من الشهر التالي، ويمكنها المطالبة بأرصدة ضريبة المدخلات عند استيفاء الشروط القانونية. وتخضع الأنشطة السياحية حاليًا لنسبة 10%، مع زيادة مقررة أو مخطط لها إلى 15% اعتبارًا من 1 أبريل 2027. ويُتبع في الخطة المتعلقة بتطبيق ضريبة الاستهلاك العام على الخدمات الرقمية والأصول غير الملموسة المقدمة من الخارج مبدأ الوجهة، وقد حُدد التنفيذ للربع الرابع من السنة المالية 2026/27 مع توقع التشغيل الكامل في 2027؛ وحتى سبتمبر 2026 لا ينبغي اعتبارها مطبقة بالكامل. تسري ضريبة الاستهلاك الخاصة على منتجات مثل الكحول والتبغ وبعض المنتجات النفطية أو منتجات NASB المحددة. واعتبارًا من 1 مايو 2026، تشمل النسب المقدمة 0.02 دولار جامايكي لكل مليلتر من منتجات NASB، و1,400 دولار جامايكي لكل لتر من الكحول النقي، و20 دولارًا جامايكيًا لكل سيجارة. ومن التاريخ نفسه، يبلغ رسم حماية البيئة 0.8% على الواردات والمعاملات المحلية؛ وتتغير قاعدة الحساب المحلية من 75% إلى 100% من المبيعات. وتشمل رسوم كشوف الأجور والمساهمات القانونية اشتراكات نظام التأمين الوطني (NIS) بنسبة 2.5% من الموظف و2.5% من صاحب العمل حتى سقف الأجر، ومساهمات الصندوق الوطني للإسكان (NHT) بنسبة 2% من الموظف و3% من صاحب العمل، وضريبة التعليم بنسبة 2.25% من الموظف و3.5% من صاحب العمل. ويساهم صاحب العمل بنسبة 3% لصندوق HEART/NSTA Trust حين تتجاوز الأجور الشهرية الإجمالية 14,444 دولارًا جامايكيًا. واشتراكات NIS وNHT مساهمات قانونية وليست كلها ضريبة دخل. وقد يستحق صاحب العمل غير الخاضع للتنظيم والممتثل ائتمانًا ضريبيًا للتوظيف يصل إلى 30% من التزامه بضريبة دخل الشركات. تُدفع ضريبة العقارات عمومًا سنويًا ابتداءً من 1 أبريل. ويحدد سجل التقييم لدى NLA وشرائح قيمة العقار التصاعدية مقدار الضريبة. ويمكن السداد سنويًا أو نصف سنوي أو ربع سنوي. وتسري ضريبة التحويل بنسبة 2% على العقارات الجامايكية والأسهم أو الأوراق المالية. وتتبع رسوم الدمغة الجدول الحالي؛ ويذكر المرجع المقدم 100 دولار جامايكي لكل وثيقة أو قطعة أرض تقل قيمتها عن 500,000 دولار، و5,000 دولار جامايكي ابتداءً من 500,000 دولار، لكن ينبغي التحقق من الرسم الدقيق للمعاملة لدى إدارة الضرائب أو وكالة الأراضي الوطنية. تتوقف الرسوم على الاستيراد على السلعة وتصنيفها الجمركي. وتستخدم وكالة الجمارك الجامايكية عمومًا قيمة المعاملة، وتُحدد القيمة الجمركية عادة وفق CIF، أي التكلفة والتأمين والشحن. وقد يحتاج المستوردون إلى إقراري التقييم C84 أو C85. وبحسب البضائع، قد يشمل المجموع الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك العام وضريبة الاستهلاك الخاصة ورسوم الدمغة ورسوم الدمغة الإضافية ورسوم الامتثال القياسية ورسوم إدارة الجمارك ورسم حماية البيئة. وتبلغ رسوم الامتثال القياسية 0.3% من CIF. ويمكن عمومًا دخول البضائع ذات منشأ الجماعة الكاريبية والمثبتة بنموذج C23 دون رسوم جمركية، مع بقاء ضريبة الاستهلاك العام والضريبة الخاصة المحلية مستحقتين. ولا يسري التفضيل التجاري الحر إلا عند استيفاء قاعدة المنشأ ومتطلب الشحن المباشر وشهادة المنشأ؛ ولا يلغي جميع الضرائب أو الرسوم. ويتحكم تعريفة وكالة الجمارك الجامايكية لرمز النظام المنسق المعني في الحساب. لدى جامايكا اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع دول تشمل كندا والصين والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. كما تشارك في الاتفاق المتعدد الأطراف للجماعة الكاريبية ولديها ترتيبات لتبادل المعلومات الضريبية. وقد تؤثر هذه الأدوات على الاستقطاع والإقامة وتخفيف الازدواج الضريبي، لكنها لا تلغي تلقائيًا واجب تقديم الإقرار أو السداد. يعرّف رقم التسجيل الضريبي (TRN) الحسابات الضريبية الوطنية. وتدعم الخدمات الإلكترونية لإدارة الضرائب الإقرارات والمدفوعات وإدارة ضريبة الاستهلاك العام وشهادات الامتثال الضريبي (TCC) والاعتراضات. وغالبًا ما تُطلب شهادة الامتثال الضريبي للسلع التجارية والمركبات الآلية التي تمر عبر وكالة الجمارك. وينبغي لدافعي الضرائب حفظ السجلات والمستندات الداعمة وتقديم إقرارات دقيقة والسداد في الموعد؛ فقد يترتب على التأخر فوائد ورسوم إضافية وعقوبات. ولا تتاح المبالغ المستردة وأرصدة ضريبة المدخلات إلا بشروط قانونية، وتُقدَّم طلبات الاسترداد عبر إدارة الضرائب. يمكن لدافع الضريبة الاعتراض على إشعار التقدير عبر الإنترنت لدى إدارة الضرائب. ومنذ 1 يوليو 2025، تكون مهلة الاعتراض عمومًا 30 يومًا من تبليغ الإشعار، ويتحمل دافع الضريبة عبء الإثبات. ويمكن تقديم طعن لاحق إلى دائرة الطعون في الإيرادات. ويكون الوصول إلى الدائرة عمومًا خلال 90 يومًا من قرار المفوض أو 30 يومًا من استلامه، وفق الموعد اللاحق المنطبق. وتنظر الدائرة في النزاعات المتعلقة بالالتزام الضريبي والتقييم الجمركي.