يشكل قانون سوق الأوراق المالية في المالديف رقم 2/2006 الأساس القانوني لسوق الأوراق المالية المحلية. وترخص هيئة تطوير سوق رأس المال (CMDA) الوسطاء وتشرف على السوق وتتولى مهام حماية المستثمرين. وتدرج بورصة المالديف (MSE) الأوراق المالية وتتداولها، فيما يسجل إيداع الأوراق المالية في المالديف (MSD) الملكية ويوفر الحفظ الإلكتروني بالقيد الدفتري وينجز التسوية. وتصدر وزارة المالية والمؤسسات العامة الأوراق المالية الحكومية، وتتولى هيئة الإيرادات الداخلية في المالديف (MIRA) المسائل الضريبية، فيما تُعالج مسائل الاستثمار الأجنبي عبر وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة ووكالة Invest Maldives. تشمل الأصول المتاحة أسهم الشركات المدرجة والديون والصكوك المدرجة وأذون الخزانة وسندات الخزانة وصناديق الاستثمار وبعض الأصول الحقيقية. وأذون الخزانة أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل تستحق بعد شهر أو 3 أو 6 أو 12 شهرًا. أما سندات الخزانة فعادةً ما تكون متوسطة أو طويلة الأجل، وقد تُطرح طرحًا خاصًا. والصكوك شهادات استثمار إسلامية؛ وتشمل الهياكل ذات الصلة في جزر المالديف المرابحة والمضاربة والوكالة وصكوك المرابحة. وتشمل الصناديق المسجلة صناديق سوق المال والادخار والأسهم والنمو والعقارات أو الضيافة وصناديق إطفاء السندات وصناديق الدخل. ويوفر MRPS مسارًا استثماريًا موجهًا للتقاعد. وتشكل استثمارات الأصول العقارية بنظام الشقق الأجنبية فئة منفصلة من الأصول الحقيقية، وتبدأ متطلبات الدخول الحالية لها عادةً من USD 250,000 مع شروط إضافية. يسجل أحدث موجز للسوق تسع شركات مدرجة ونحو 43,162 مستثمرًا وقيمة سوقية تقارب 44.0 مليار MVR. ويسجل موجز تداول بورصة المالديف نحو 0.689 مليار MVR في تداول الأسهم و2.422 مليار MVR في تداول الديون، بينما أفادت CMDA بتداول أوراق مالية بقيمة 23,437,407.10 MVR عبر 3,619 صفقة في 2025. وهذه أرقام لقطات سوقية وليست مستويات راهنة مضمونة. وأشارت صفحات حكومية في سبتمبر 2026 إلى معدلات لأذون الخزانة قدرها 3.50% لشهر واحد و3.87% لثلاثة أشهر و4.23% لستة أشهر و4.60% لاثني عشر شهرًا؛ وقد تتغير المعدلات والتوفر والعوائد. يفتح المقيم عادةً حساب أوراق مالية لدى MSD ويقدم أوامره عبر وسيط أو سمسار أو عضو تداول آخر مرخص من CMDA. ويقدم الفرد عادةً بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر وإثباتًا للعنوان. وتُحفظ الحيازات المدرجة إلكترونيًا، وتستخدم MSE التسوية مقابل التسليم في T+1، ما يعني أن التسوية تتم عادةً بعد يوم عمل واحد من الصفقة. وتوفر Infinity وصولًا عبر الإنترنت إلى خدمات الحساب والحيازات. ولا يفرض الجدول المعلن رسوم صيانة سنوية متكررة على حساب MSD الفردي العادي، لكن قد تُفرض رسوم منفصلة على الحساب والتحويلات والكشوف وإجراءات الشركات. تتطلب الطروحات العامة نشرة معتمدة من CMDA. وتوفر منصة InformInvestor معلومات الجهات المصدرة والإفصاحات العامة. وتُدخل أوامر السوق الثانوية في دفاتر أوامر الأسهم أو الديون لدى MSE عبر وسيط مرخص. وقد تكون السيولة محدودة، فلا ينفذ الأمر إلا جزئيًا أو يواجه فارقًا سعريًا واسعًا. وتخضع التحويلات خارج السوق لإجراءات CMDA وMSD والجهة المصدرة. ولا تضمن حسابات الأوراق المالية رأس المال، ويظل المستثمر معرضًا لمخاطر الأسعار والجهات المصدرة وأسعار الفائدة والتعثر. يجب على المستثمرين الأجانب اتباع لائحة CMDA لسوق الأوراق المالية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك التسجيل واستخدام وكيل للمستثمر الأجنبي أو وسيط منظم. ولا يجوز للمستثمر الأجنبي امتلاك أكثر من 10% من أسهم شركة واحدة، بما في ذلك التعرض غير المباشر وتعرض المرشحين والمالك المستفيد النهائي. ولا يحدد أساس البحث حدًا مماثلًا معلنًا للديون أو السندات أو الصكوك أو وحدات الصناديق غير القائمة على الأسهم، لكن ينبغي التحقق من الأهلية الحالية قبل التنفيذ. ويمكن عمومًا شراء الأوراق المالية المالديڤية المصرح بها بموجب قواعد الأوراق المالية من دون اتباع مسار التسجيل التجاري العام المنفصل. أما النشاط التجاري الأجنبي والاستثمار في الأصول الحقيقية فيخضعان لقانون الاستثمار الأجنبي رقم 11/2024 ولمسار منفصل للموافقة أو التسجيل لدى الوزارة؛ ويدفع مقدم الطلب المعتمد رسمًا إداريًا قدره USD 5,000 وفق الإطار المعلن. تطبق MSE وCMDA جدول رسوم السوق الثانوية الساري منذ 1 يناير 2024. والحد الأقصى لمجموع الرسوم هو 4% للمعاملات من 1 إلى 50,000 MVR، و3% من 50,001 إلى 100,000 MVR، و2% من 100,001 إلى 10 ملايين MVR. وتتراوح المعدلات القصوى للفئات الأعلى بين 1.8% و1% بحسب حجم المعاملة. ويمكن توزيع حصص السمسار وMSE وCMDA بين المشتري والبائع وفق الجدول المطبق. وينبغي التحقق بصورة منفصلة من رسوم الحفظ والتحويل والكشوف وإجراءات الشركات لدى MSD. تتوقف الضرائب على الإقامة والأداة والمعاملة. وتُعفى توزيعات الأرباح من الشركات المحلية المقيمة للمقيمين وفق المعاملة المقررة في قانون ضريبة الدخل، كما تُعفى بموجبها الفوائد على أوراق الشركات المدرجة وأدوات الدين المدرجة أو المقبولة. ويبلغ استقطاع الضريبة من توزيعات الأرباح والفوائد لغير المقيمين عادةً 10%، مع مراعاة أي اتفاقية أو إعفاء واجب التطبيق. وتبلغ ضريبة استقطاع الأرباح الرأسمالية (CGWT) 10% من إجمالي المبلغ المدفوع عند عمليات التصرف المحددة، ومنها الأسهم أو الحصص في الكيانات المقيمة في جزر المالديف والحصص المرتبطة بالعقارات في جزر المالديف. وينبغي أن تؤكد MIRA المعاملة المناسبة للمستثمر والمعاملة المحددين. تتركز مخاطر المحفظة بسبب صغر نطاق الأوراق المدرجة. وقد ينشأ التركز في السياحة والمصارف والمؤسسات المملوكة للدولة والدين السيادي والعلاقة بين المصارف والدولة والتعرض لعملة MVR أو USD والشركات المعتمدة على الواردات. وتشمل المخاطر الأخرى ارتفاع الدين العام وضغوط إعادة التمويل والسيولة والتضخم ونقص النقد الأجنبي والتعرض للمناخ وارتفاع مستوى البحر والفيضانات وتضرر الشعاب المرجانية وإخفاق الحفظ الإلكتروني والجرائم السيبرانية والاحتيال والتغيرات التنظيمية أو الضريبية. وقد نبهت تقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى ضغوط الدين والسيولة ونقص النقد الأجنبي والحساسية للسياحة ومخاطر تباطؤ النمو والتعرض للمناخ. ويعالج صندوق التعويض خسائر مؤهلة ناجمة عن اختلاس أو احتيال من بعض الوسطاء أو المستشارين المرخصين أو العاملين في البورصة؛ ولا يغطي الخسائر السوقية العادية أو تعثر الجهة المصدرة أو الدولة. تستند المقارنة الجيدة إلى البيانات المالية والإفصاحات الصادرة عن الجهة المصدرة وشروط توزيعات الأرباح أو القسائم والأجل والتعرض الائتماني والسيادي والامتثال للشريعة والسيولة والتركز في السياحة والتعرض لـMVR وUSD والرسوم والضرائب. ووازن أجل الاستثمار وسيولته مع موعد الحاجة إلى المال، واحتفظ باحتياطي نقدي ولا تعامل المعدل المعلن المرتفع كأنه مضمون. ولا يثبت البحث المحلي وجود مسار عام ومرخص للمستثمرين الأفراد للاستثمار العالمي أو في الأصول الرقمية. ولم يثبت بشأن لائحة CMDA لمزودي خدمات الأصول الافتراضية سوى أنها مسودة مطروحة للتشاور العام؛ لذا لا ينبغي افتراض وجود مسار استثماري مرخص ومتاح للأفراد في العملات المشفرة.
الاستثمار في جزر المالديف
يعني الاستثمار في جزر المالديف تخصيص المال لأصول مثل الأسهم المدرجة والأوراق المالية الحكومية والصكوك وصناديق الاستثمار أو الأصول العقارية بهدف تحقيق دخل أو نمو أو الحفاظ على القيمة. وتنظم هيئة تطوير سوق رأس المال (CMDA) سوق الأوراق المالية الرسمي، وتُتداول الأوراق عبر بورصة المالديف (MSE)، وتُحفظ وتُسوّى إلكترونيًا عبر إيداع الأوراق المالية في المالديف (MSD). ويتوقف الوصول والرسوم والمعاملة الضريبية وحدود المستثمرين الأجانب على الأصل وصفة المستثمر والمعاملة. ويجعل صغر السوق ومحدودية السيولة والتعرض للسياحة ومخاطر الدولة والعملات تنويع الاستثمارات والاحتفاظ باحتياطي نقدي أمرًا مفيدًا.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

