الانتخابات في المالديف

يحق للمواطنين المالديفيين بعمر 18 عاماً فأكثر التصويت إذا لم يكونوا محرومين قانوناً وأُدرجوا على نحو صحيح في سجل الناخبين. وتعد لجنة الانتخابات في المالديف (ECM) السجل استناداً إلى قاعدة البيانات الوطنية. ويتضمن اسم الناخب وتاريخ ميلاده وجنسه ورقم بطاقة هويته الوطنية وعنوانه الدائم، بما يشمل الأتول والجزيرة. وينشر السجل عبر الجريدة الحكومية وECM والمجالس. ويمكن للناخبين التحقق من بياناتهم عبر خدمات ECM أو MyPortal؛ وخلال فترة انتخابات 2026 أمكن أيضاً إرسال رسالة نصية بصيغة “VR [ID]” إلى 1414. ويمكن للناخب الموجود خارج جزيرة عنوانه الدائم تقديم طلب إلى ECM لإعادة تسجيله في موقع آخر. ويعتمد نشر الاسم والجنس والعنوان ومركز الاقتراع بعد التحديث، وكذلك مهلة الطلب، على الجدول الانتخابي. تستخدم المالديف إجراءات انتخابية مختلفة للمناصب المختلفة. وتجرى الانتخابات الرئاسية بالاقتراع المباشر السري. ويحتاج المرشح إلى أكثر من نصف الأصوات الصحيحة. وإذا لم يبلغ أي مرشح هذه النسبة، يدخل المرشحان المتقدمان جولة إعادة خلال 21 يوماً. وقد يؤدي التعادل على المركز الثاني إلى جولة إعادة من ثلاثة مرشحين؛ وإذا لم يحصل أي مرشح عندئذ على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، تجرى جولة إعادة أخرى بين المرشحين المتقدمين خلال 21 يوماً. وفي مجلس الشعب ينتخب كل دائرة عضواً واحداً. وكان عدد المقاعد في انتخابات 2024 هو 93. وقد تؤدي النتيجة المتعادلة إلى جولة إعادة خلال 15 يوماً، ويمكن إعلان فوز المرشح مباشرة في دائرة لا يوجد فيها سوى مرشح مؤهل واحد. وتُملأ المقاعد الشاغرة عبر انتخابات فرعية. تشمل الانتخابات المحلية مجالس الجزر ومجالس المدن. وقد تشمل المناصب رئيس المجلس أو العمدة وأعضاء آخرين ومقعداً مخصصاً لامرأة. وتختار انتخابات لجنة تنمية المرأة (WDC) رئيسة وعضوة للجنة. وكمثال مؤرخ، شملت انتخابات المجالس المحلية وWDC التي أجريت في 4 أبريل 2026 عدد 225 مقعداً و294,937 ناخباً مؤهلاً. وقد تتبع الاستفتاءات والترتيبات الخاصة بانتخابات محددة إعلانات ومواقع اقتراع مختلفة. ووفق نوع الانتخابات، قد تُنظم مراكز اقتراع في ماليه والجزر المأهولة والمنتجعات والسجون أو في الخارج. يقدم الناخب في مركز الاقتراع بطاقة هوية وطنية مالديفية غير منتهية أو جواز سفر مالديفياً أو رخصة قيادة مالديفية سارية. ويجب أن تطابق وثيقة الهوية السجل. ويضع المسؤولون علامة على إصبع الناخب، ويسلمونه ورقة اقتراع واحدة ليحدد اختياره. وقد تجعل أكثر من علامة ورقة الاقتراع باطلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولا يجوز استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط الصور أو تسجيل الصوت أو الفيديو في منطقة التصويت. ويظل للناخب الموجود في الطابور عند إغلاق المركز حق التصويت. ويتاح دعم ذوي الإعاقة ونموذج اقتراع ملموس للناخبين المكفوفين أو ضعاف البصر. تُعرض صندوقة الاقتراع فارغة على أول ناخبين ثم تُختم. ويبدأ الفرز في الوقت الذي تحدده ECM. ويمكن لممثلي المرشحين والمراقبين المعتمدين حضور الفرز. ويفرز المسؤولون أوراق الاقتراع في مركز الاقتراع، ويعلنون نتيجة أولية علنية، ثم يرسلون المواد المختومة وأظرف الأمان إلى المركز الرئيسي في ماليه. وتنشر ECM النتيجة الرسمية واسم الفائز في الجريدة الحكومية خلال سبعة أيام من الانتخابات، كما توفر لوحة نتائج رسمية. يتلقى المرشحون إعلانات خاصة بكل انتخاب تحدد نوع الانتخابات والمؤهلات والوثائق والمواعيد ومواقع التصويت. ويلزم تعيين وكيل انتخابي رسمي. ويجب أن يكون مرشحو مجلس الشعب مواطنين مالديفيين لا يحملون جنسية أخرى، ومسلمين من أهل السنة، وألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا سليمي العقل، مع مراعاة الاستثناءات الدستورية. ويجب أن يكون المرشح البرلماني المتجنس قد حمل الجنسية المالديفية خمس سنوات على الأقل وأن يكون مقيماً في البلاد. ويدفع المرشح البرلماني وديعة MVR 5,000، والرئاسي MVR 100,000. ويحتاج المرشح البرلماني المستقل إلى دعم 50 بالغاً على الأقل، بينما يحتاج المرشح الرئاسي المستقل إلى دعم 1,500 بالغ على الأقل. تتيح قواعد الحملات للمرشحين لقاء الناخبين والخطابة وتنظيم التجمعات السلمية واستخدام وسائل الإعلام وتوزيع الرسائل والمواد الدعائية وعرض الشعارات ووضع الإعلانات. وينبغي للمذيعين توفير تخصيص منصف أو متساوٍ حتى الساعة 18:00 من اليوم السابق للاقتراع؛ كما ينبغي للمذيعين الحكوميين إتاحة وقت بث مجاني للمرشحين الرئاسيين. ويجب أن تكون حسابات الحملات في المالديف. ويحظر التبرع الأجنبي والحكومي والمجهول المصدر. والحد العام للإنفاق هو MVR 2,000 لكل ناخب مؤهل. ويقدم المرشحون بيانات مالية مدققة خلال 21 يوماً، بينما يقدم المرشحون الرئاسيون تقرير تدقيق خلال 60 يوماً ويحتفظون بالسجلات ستة أشهر على الأقل. وتُعاد الوديعة خلال 30 يوماً إذا تجاوزت أصوات المرشح 10%؛ ويخسرها المرشح الذي يقل عن هذه النسبة. يمكن للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية والمراقبين المعتمدين ومسؤولي الانتخابات تقديم شكاوى إلى ECM أثناء الانتخابات. ويمكن لـECM التحقيق وفرض عقوبات، وقد يتولى مكتب شكاوى أو لجنة خاصة معالجة المسألة. ويجب عموماً تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في إجراء انتخابي أو قرار ECM أو نتيجة رسمية خلال 14 يوماً من النتيجة الرسمية. ويمكن للمدعي العام رفع اتهامات جنائية عندما تسند الوقائع ذلك.