الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار بإعادة تنظيم شركة في جورجيا

قبل التصويت، حدّد الأغلبية المنصوص عليها قانونًا والواجبة التطبيق على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أو أي عملية إعادة تنظيم أخرى. وقد تنص الوثائق التأسيسية على أغلبية أعلى أو متطلبات إضافية للموافقة، بالقدر الذي يسمح به القانون. ويحدد نصاب الاجتماع النسبة المطلوبة من المساهمين أو الأصوات التي يحق لها التصويت، والتي يجب أن تكون حاضرة أو ممثلة. وهذا أمر مختلف عن الأغلبية المطلوبة لاعتماد قرار إعادة التنظيم نفسه. ولأغراض الحساب، حدّد ما إذا كان الأساس المعني هو الأصوات المدلى بها، أو الأصوات الحاضرة، أو جميع حقوق التصويت، أو حصص رأس المال. ويجب التعامل مع الامتناع عن التصويت والأصوات الباطلة والقيود المفروضة على حقوق التصويت وفقًا للقواعد المعمول بها. وعند وجود فئات مختلفة من الأسهم أو حقوق خاصة، قد يلزم الحصول على موافقة منفصلة من أصحاب الحقوق المتأثرين، بالإضافة إلى أغلبية المساهمين العامة. وإذا شملت إعادة التنظيم عدة شركات، فيجب تحديد الأغلبية لكل شركة على حدة. ولا ينبغي تأكيد نتيجة التصويت إلا بعد التحقق من المشاركين وحقوق التصويت وطريقة الحساب. ولا تفترض انطباق أغلبية بسيطة إذا كان القانون أو الوثائق التأسيسية يفرضان متطلبات أشد على إعادة تنظيم الشركة.