قواعد الأغلبية لتأسيس شركة بالشراكة

تحدد قواعد الأغلبية مجموعة الشركاء التي يمكنها اتخاذ قرار صحيح. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يصوّت الشركاء عمومًا بما يتناسب مع حصصهم الرأسمالية؛ وقد ينص النظام الأساسي على توزيع مختلف لحقوق التصويت. وتسري الأغلبية العامة، أي أكثر من 50 بالمئة، على قرارات الشركاء ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي على متطلب محدد. وتتطلب تعديلات النظام الأساسي عمومًا 75 بالمئة من الأصوات المدلى بها، وقد يشترط النظام الأساسي نصابًا أعلى لها. وتتعلق قرارات الشركاء، على وجه الخصوص، بالبيانات المالية السنوية، والتوزيعات، وتعيين المديرين وعزلهم، وفئات الحصص، وإعادة التنظيم، والحل، وتعديلات النظام الأساسي. وعندما يستثمر شريكان بالتساوي، قد يتعذر بلوغ الأغلبية المطلوبة إذا اختلف تصويتهما. لذلك، يمكن للنظام الأساسي المحكم الصياغة أن يحدد المسؤوليات وحقوق التصويت المختلفة والأغلبيات الخاصة والإجراءات المتبعة عند تعثر التصويت. وينبغي أن تميز القواعد بوضوح بين نصاب المشاركة، وأغلبية التصويت المطلوبة، وموافقة الشركاء المتأثرين كلٌّ على حدة. وفي شركة التضامن، يكون لكل شريك عمومًا صوت واحد، بينما تتطلب التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي عمومًا الإجماع. لذلك يؤثر اختيار الشكل القانوني في ما إذا كانت الحصص الرأسمالية أو التعاون الشخصي أو أدوار الشركاء المحددة هي التي ترسم إطار اتخاذ القرارات.