قانون الهجرة في رومانيا

تطبق رومانيا قواعد مختلفة على المواطنين الرومانيين، ومواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، ورعايا الدول الثالثة. وهذا التمييز هو أول ما ينبغي التحقق منه قبل التخطيط للانتقال. قد تتطلب الزيارة القصيرة والإقامة الطويلة والعمل والدراسة والحياة الأسرية والنشاط التجاري أذونات مختلفة. وتسمح التأشيرة، عند الحاجة إليها، بالدخول لغرض محدد، لكنها لا تعني دائمًا الحق في الإقامة لمدة طويلة. قد يحتاج رعايا الدول الثالثة إلى تأشيرة إقامة طويلة ثم إلى تصريح إقامة يُسمى (permis de ședere). وتوضح الوثيقة عادةً غرض الإقامة، وقد تقيّد الأنشطة المسموح بها. تُعدّ المفتشية العامة للهجرة (Inspectoratul General pentru Imigrări)، المعروفة اختصارًا بـ IGI، السلطة الرومانية الرئيسية في كثير من شؤون الهجرة والإقامة. وترتبط الطلبات عادةً بمكان إقامة الشخص، وتتطلب بحسب الحالة وثائق الهوية والغرض والسكن والتأمين والموارد المالية أو العلاقة الأسرية. يتبع مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا عمومًا نظام تسجيل منفصلًا للإقامات الطويلة. وقد يخضع أفراد أسرهم لإجراءات تسجيل أو وثائق إقامة مرتبطة بذلك. لا يكون حق العمل تلقائيًا لكل مواطن أجنبي. وينبغي للشخص التحقق من مسار العمل ودور صاحب العمل وما إذا كانت وثيقة الإقامة تسمح بالنشاط المزمع قبل بدء العمل. قد تتأثر الإقامة بانتهاء الصلاحية أو تغيير الغرض أو زوال الشرط الذي تستند إليه أو الغياب أو مخاوف تتعلق بالنظام العام أو تقديم معلومات غير دقيقة. وينبغي الإبلاغ عن التغييرات عبر الإجراء الصحيح بدلًا من تجاهلها. قد تترتب على قرارات الهجرة آثار خطيرة على السفر والعمل والحياة الأسرية والطلبات المستقبلية. احتفظ بنسخ من جميع الطلبات والمواعيد والإيصالات والقرارات، واطلب مساعدة مهنية عند مواجهة رفض أو مسألة ترحيل أو احتجاز أو وضع أسري معقد.