المصارف في زيمبابوي

يرخص RBZ المؤسسات المصرفية ويشرف عليها بموجب قانون المصارف، ويشرف على نظام المدفوعات الوطني بموجب قانون أنظمة المدفوعات الوطنية. ويشمل الإطار القانوني أيضاً قانون جمعيات البناء وقانون بنك الادخار المملوك للشعب وقانون التمويل الأصغر وقانون مؤسسة حماية الودائع. يسرد سجل RBZ المؤرخ 31 ديسمبر 2025 المصارف التجارية ومنها AFC Commercial Bank وBancABC وCBZ Bank وEcobank Zimbabwe وFBC Bank وFBC Crown Bank وFirst Capital Bank Zimbabwe وMetbank وNedbank Zimbabwe وNMB Bank وStanbic Bank Zimbabwe وTN CyberTech Bank وZB Bank. وكان TN CyberTech Bank يعرف سابقاً باسم Steward Bank وغيّر اسمه في 30 مايو 2025. وتشمل جمعيات البناء CABS وNational Building Society، فيما يعد POSB مصرف الادخار الوطني. تقدم المصارف التجارية وPOSB وجمعيات البناء عموماً حسابات المعاملات والادخار والودائع وخدمات الدفع. ويمكن لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع الجمع بين الودائع وخدمات التمويل الأصغر، وقد تركز على فئات معينة أو احتياجات الشمول المالي. وتخدم مؤسسات تمويل التنمية مثل Infrastructure and Development Bank of Zimbabwe وSMEDCO وAFC Land & Development Bank أغراض تمويل تنموي، فلا ينبغي اعتبار منتجاتها تلقائياً حسابات يومية عادية. وتندرج بيوت التجار والتمويل والخصم ضمن فئات رقابية منفصلة، وينبغي التحقق بصورة فردية من وصولها إلى الخدمات الحالية للأفراد. الذهب الزيمبابوي (ZiG) عملة قانونية، وتقدم المصارف حسابات مخصصة له. ويظل الدولار الأمريكي واسع الاستخدام عملياً. ولا تتاح حسابات العملات الأجنبية وحسابات نوسترو إلا إذا وفرها المصرف وفق شروط منتجاته وقواعد RBZ المنطبقة. وقد تتغير عمليات تحويل العملات ورسوم الحساب وحدود المعاملات؛ لذا تهم التعرفة والشروط الحالية للمصرف. يتطلب فتح الحساب عادة وثيقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري أو رخصة قيادة وإثبات عنوان حديثاً مثل فاتورة خدمات صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وغالباً صورتين شخصيتين. وقد يقبل المصرف تأكيداً من صاحب العمل أو مدير المدرسة أو الزعيم أو سلطة المقاطعة إذا أجاز الإجراء ذلك. وتتطلب الحسابات الجارية عادة إثبات دخل أو خطاباً من صاحب العمل، فيما يتوقف إيداع الافتتاح أو الحد الأدنى للرصيد على المنتج. ويحتاج القاصرون والصناديق الائتمانية والشركات والجمعيات غير الرسمية وغير المقيمين إلى وثائق إضافية أو خاصة بالمؤسسة. وتتيح بعض المنتجات الفتح رقمياً؛ فمثلاً يستخدم NMBLite وNMBConnect خدمة USSD، وهي خدمة هاتفية قائمة على القوائم، أو تطبيقاً مع تفاصيل الهوية وتاريخ الميلاد والاتصال والوثائق. تشمل وسائل الدفع النقد والشيكات والتحويلات المصرفية وبطاقات السحب وأجهزة الصراف الآلي (ATMs) ونقاط البيع (POS) والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف وUSSD والأموال عبر الهاتف والمدفوعات برمز QR. يدعم ZETSS وRTGS التسوية عالية القيمة، بينما يدعم ZIPIT التحويلات الإلكترونية. وقد تستخدم خدمات البطاقات ZimSwitch أو Visa أو Mastercard أو UnionPay. وتشمل مزودي الأموال عبر الهاتف والمدفوعات EcoCash وOneMoney وTelecash وInnBucks، لكن المحفظة ليست تلقائياً وديعة مصرفية. وتربط قواعد التشغيل البيني المصارف ومزودي الأموال عبر الهاتف وخدمات الدفع. ويلزم اعتماد RBZ لمزودي الدفع بالرمز QR، ويستخدم إطار QR الوطني معايير EMVCo ومستودع QR الوطني ومدفوعات متعددة الأنظمة قابلة للتشغيل البيني؛ وتتوقف حدود المعاملات على مستوى المخاطر. يجب أن تنتمي مؤسسات قبول الودائع المرخصة إلى مؤسسة حماية الودائع (DPC). وتذكر الأسئلة الشائعة الحالية لـDPC أن الودائع المؤهلة تحت الطلب والادخار والودائع لأجل أو الثابتة، مع الفائدة والحسابات المؤهلة للأفراد والشركات والصناديق الائتمانية، محمية حتى 3,000 دولار أمريكي لكل مودع ولكل فئة إيداع ولكل مؤسسة مصرفية. ويبلغ الحد في مؤسسة تمويل أصغر تقبل الودائع 2,000 دولار لكل فئة إيداع. وتُحتسب حماية ZiG بما يعادل الدولار الأمريكي وفق سعر الصرف بين المصارف. وتُجمع فروع المؤسسة الواحدة، بينما تفصل الودائع لدى مصارف مختلفة. وتوزع المبالغ الزائدة عن الحد تناسبياً عند تصفية مؤسسة. ومن الفئات المستثناة الأوراق المالية والودائع بين المصارف والودائع الحكومية ومحتويات صناديق الأمانات والصناديق الاستثمارية والأموال المدارة والسندات. يتطلب الطلب عادة نموذجاً معتمداً ووثيقة هوية أو جواز سفر أو رخصة قيادة، ويجري الدفع عادة عبر الهاتف أو التحويل المصرفي خلال 14 يوم عمل على الأقل. تحقق من أحدث إشعار DPC بشأن حدود الودائع لأن مواد منشورة أقدم قد تعرض أرقاماً مختلفة. ينبغي للمصارف توفير شروط منتجات وتعرفة ورسوم وغرامات واضحة، وشرح النقاط غير الواضحة، وإتاحة حسابات أساسية أو بسيطة، ومعاملة العملاء الضعفاء بإنصاف وحماية بيانات العملاء. ينبغي تقديم الشكوى أولاً إلى المؤسسة. وعلى المصارف الإقرار باستلامها خلال 48 ساعة والتحقيق وحلها خلال 10 أيام عمل وتقديم تحديثات كل سبعة أيام على الأقل عند تأخر الحل. وينبغي لكل فرع عرض إجراء الشكاوى وتعيين مسؤول خدمة عملاء، والاحتفاظ بسجلات الشكاوى عامين على الأقل. ويمكن تصعيد الشكاوى غير المحلولة إلى RBZ وفق إطاره للشكاوى. ينبغي للعملاء تحديث الهوية وبيانات الاتصال وقراءة شروط الحساب ومراجعة الكشوف والتنبيهات والإبلاغ فوراً عن المعاملات غير المصرح بها أو البطاقات والأجهزة المفقودة. لا تشارك مطلقاً أرقام PIN أو رموز الحساب أو الدخول أو بيانات الشيكات. يشمل الاستخدام الرقمي الأكثر أماناً التطبيقات الرسمية والبرامج المحدثة والاتصالات الآمنة والمصادقة متعددة العوامل أو الحيوية وفحص أجهزة الصراف ورفض المساعدة غير المطلوبة. تجنب روابط الدخول في الرسائل والنوافذ المنبثقة وشبكات Wi-Fi العامة. ينبغي للخدمات المالية الرقمية توفير تنبيهات الجهاز وتسجيل الدخول والتحذير من تبديل SIM وتجديد المصادقة؛ وقد ينطبق تعليق من 24 إلى 48 ساعة بعد تغيير SIM على استعادة الحساب أو تغيير الحدود. يجب الإبلاغ فوراً عن دفع QR غير مصرح به، وعادة تتم معالجة الاسترداد خلال خمسة أيام عمل بعد ثبوت المسؤولية. لا توجد مؤسسة واحدة هي الأفضل لكل عميل. تتضمن المقارنة العملية أقرب الفروع والوكلاء وأجهزة الصراف، وقبول POS والوصول إلى ZiG والدولار الأمريكي وتوفر البطاقات وخدمات الإنترنت والهاتف وUSSD ودعم العملاء والتعرفة والحدود والموثوقية أثناء انقطاع الخدمة.