سوق العمل في زيمبابوي

أحصى مسح القوى العاملة الفصلي QLFS للربع الثاني 2025 عدد 8,539,402 من السكان في سن العمل في زيمبابوي. وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 47.1%، ومعدل التشغيل إلى السكان 37.3%، وكان 833,527 شخصاً عاطلين رسمياً. شمل المسح 9,650 أسرة في 386 منطقة تعداد، وبلغت نسبة الاستجابة 96.3%. تصف نتائجه سوق العمل الأسري الوطني، لكنها لا تقيس كل تغير قصير الأمد في المنشآت الرسمية أو النشاط غير الرسمي. من بين المشتغلين، عمل 1,140,886 شخصاً في وظائف رسمية، و1,863,695 في وظائف غير رسمية، وسُجل 182,017 في الإنتاج الأسري للاستخدام الذاتي أو العمل المجتمعي. تظل الزراعة مورداً رئيسياً للعيش. كما ينتقل العمل من الزراعة إلى تجارة التجزئة منخفضة الإنتاجية والخدمات غير الرسمية، بدلاً من الانتقال أساساً إلى التصنيع الرسمي أو الخدمات عالية القيمة. يقدر البنك الدولي العمل غير الرسمي بنحو 80% ومتوسط الدخل الوسيط فيه بنحو 130 دولاراً أمريكياً شهرياً، لكن هذا التقدير يستخدم تعريفاً مختلفاً عن QLFS ولا ينبغي مقارنته كأنه الإحصاء نفسه. يدخل الناس سوق العمل عبر الأجر الرسمي والخدمة العامة والشركات الخاصة والأعمال الفردية والمنشآت الأسرية والزراعة والعمل الأسري. وتشمل الطرق الشائعة الطلب المباشر والشبكات الشخصية، إلى جانب نظام خدمات التوظيف والترويج العامة ووكالات التوظيف الخاصة المسجلة. خدمات التوظيف العامة التي تقدمها وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية مجانية. وتشمل تسجيل الباحثين عن عمل والإحالة إلى الشواغر المبلّغ عنها واستطلاع فرص العمل والإرشاد المهني ومعلومات سوق العمل وبرامج مهارات التوظيف عبر المكاتب الإقليمية. ويجب على الوكالات الخاصة التسجيل والتجديد سنوياً. رسم تقديم الطلب أو التفتيش للوكالة 50 دولاراً أمريكياً؛ ولا يجوز تحميل الباحث عن عمل رسم تسجيل، وتقتصر رسوم الإحالة على 5% من أجر الشهر الأول على الباحث و20% من الأجر السنوي على صاحب العمل. ويتوقف توقيت الإحالة على الشاغر وصاحب العمل، إذ لا يوجد دليل على مهلة خدمة موحدة. يواجه الشباب صعوبة خاصة في الوصول إلى العمل. بلغت البطالة 39.3% للفئة 15 إلى 24 و28.9% للفئة 15 إلى 35 في QLFS. وبلغت مقاييس البطالة الموسعة 58.2% و46.1% لهاتين الفئتين. ومن الأشخاص بعمر 15 إلى 24، لم يكن 1,267,065، أي 47.6%، في عمل أو تعليم أو تدريب. وبلغ الرقم المقابل للفئة 15 إلى 35 عدد 2,244,389، أي 49.25%. يؤثر الجنس في المشاركة ونوع العمل المتاح. سجل تعداد 2022 نشاطاً اقتصادياً لدى 32.5% ممن أعمارهم 15 عاماً فأكثر، بنسبة 24.2% للنساء و42.0% للرجال. ومن النشطين اقتصادياً كان 85.2% مشتغلين و14.8% عاطلين. وشمل المشتغلون موظفين بنسبة 59.9% وعاملين لحسابهم بنسبة 33.9% وأصحاب عمل بنسبة 3.0% وعاملين مساهمين في الأسرة بنسبة 3.2%. وكانت مسؤوليات الأسرة سبباً رئيسياً لعدم النشاط لدى 48.2% من النساء مقابل 29.3% من الرجال. وفي 2025، أدت النساء نحو 3.6 ساعات من العمل المنزلي غير المدفوع يومياً مقابل 1.2 ساعة للرجال، بفجوة عمل منزلي غير مدفوع مسجلة قدرها 166.9%. يحسن التعليم فرص الوصول لكنه لا يلغي خطر عدم التوافق. شمل التعليم العالي 9.5% من السكان في سن العمل، والثانوي أو ما يعادله 63.1%. وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 76.8% لمن لديهم تعليم عالٍ، ومعدل التشغيل إلى السكان 69.9%؛ بينما بلغ المعدل 12.0% لمن لم يلتحقوا بالمدرسة قط. وشكل الحاصلون على تعليم عالٍ 56.2% من الاستيعاب في القطاع الرسمي وفق تحليل QLFS المقدم. وارتفع متوسط الدخل الشهري حسب التعليم من 126.21 دولاراً لمن لم يلتحقوا بالمدرسة قط و152.25 دولاراً للتعليم الابتدائي إلى 232.83 دولاراً للثانوي و634.40 دولاراً للتعليم العالي. تركز توظيف أصحاب التعليم العالي في التعليم بنسبة 80% والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 63.9% والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 63.5%. وحسب المجال، شكلت العلوم الاجتماعية والأعمال والقانون 36.2% والهندسة والتصنيع والإنشاءات 20.7% من مجالات التعليم العالي، مقابل 0.7% للزراعة والغابات ومصايد الأسماك. لا تتوافق المؤهلات دائماً مع العمل المتاح. وجد التحليل المقدم أن 54% من الفنيين والمهنيين المساعدين دون مستوى التأهيل المطلوب، فيما كان 71.8% من العاملين في المهن الأولية أعلى تأهيلاً من المطلوب. وسجلت الخدمات والمبيعات أعلى توافق معلن بنسبة 81.7%. وتشمل مسارات التدريب الكليات الزراعية ومراكز التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) والتدريب المهني والبوليتكنيك والجامعات والتلمذة وبرامج المتدربين الخريجين. تقدم تسع كليات زراعية ثمانية برامج دبلوم بمستوى 5 في إطار زيمبابوي الوطني للمؤهلات (ZNQF) وبرنامج شهادة واحداً بمستوى 4. وفي زيمبابوي 45 مركز TVET و25 مركزاً تابعاً، وتشمل المهن اللحام والسباكة والنجارة وصناعة الأثاث والخياطة والدواجن وتربية الخنازير. وتشمل برامج التلمذة في المؤسسات المملوكة للدولة NRZ وZESA وTelOne. وتغطي استراتيجية تطوير مراكز التدريب المهني الفترة 2025–2028، وبلغ مخصص تحديث المراكز المهنية لعام 2026 مبلغ 140.7 مليون ZiG؛ وبلغ مخصص الوزارة للشباب والتدريب المهني 1.7 مليار ZiG. وقد تقيد اختبارات المهن والشهادات الوصول لمن لا يحملون مؤهلات GCE O-Level. يراقب التوظيف الرسمي بصورة منفصلة عن قطاعات واسعة من سوق العمل. بلغ مؤشر حجم التوظيف القائم على المنشآت 98.89 في الربع الرابع 2025، بانخفاض 1.50% عن العام السابق، بينما بلغ المؤشر الإقليمي 99.10. وكان وزن هراري 30.50% ومؤشرها 102.73؛ وسجلت ماسفينغو 101.71 وشرق ماشونالاند 92.36 وميدلاندز 95.72 وبولاوايو 95.88. يستثني المؤشر العمل غير الرسمي والزراعة وصيد الأسماك والهيئات خارج الإقليم أو يقلل تمثيلها، ولذلك لا يقيس التوظيف كاملاً. بلغ مؤشر الأجور 130.40، مرتفعاً 8.75% سنوياً، لكن مؤشر الأجور الحقيقية انخفض إلى 71.46، أي 10.65%، ما يدل على أن التضخم فاق الزيادات الاسمية. تتولى وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية التفتيش والوساطة وتسوية النزاعات والتدريب على قانون العمل وتسجيل الاتفاقات الجماعية ومدونات العمل. كما تشكل مجالس العمل الوطنية والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل شروط التوظيف القطاعية. ينص تعديل قانون العمل لعام 2023 على المساواة في الأجر للعمل ذي القيمة المتساوية ويحظر العنف والتحرش في مكان العمل. وحيث لا ينطبق اتفاق قطاعي، يحدد الصك SI 186/2024 الحد الأدنى العام للأجر عند 150 دولاراً أمريكياً شهرياً؛ ويستثني الزراعة والخدمة المنزلية، وقد يحدد NEC أو CBA أرضية قطاعية مختلفة. وتشمل إجراءات الاستغناء إشعاراً مكتوباً قبل 14 يوماً على الأقل لمجلس العمل أو التوظيف ومجلس الاستغناء والموظف المتأثر. زيمبابوي بلد مرسل ومستقبل للعمالة. وتعطي السياسة الوطنية لهجرة العمالة الأولوية للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وحماية العامل وتنظيم التوظيف والوصول إلى الضمان الاجتماعي والتحويلات ونقل المهارات أو خبرات المغتربين. سجل QLFS للربع الثاني 2025 عدد 42,632 مهاجراً للعمل في زيمبابوي. وتقدم مراكز موارد الهجرة في هراري وبولاوايو الإرشاد ودعم البحث عن عمل والمساعدة قبل المغادرة وخدمات العودة وإعادة الإدماج ومكافحة الاتجار. ولا يزال نزيف الأدمغة والهجرة غير النظامية وضعف الحماية والعمل الاستغلالي أو الخطر مخاطر موثقة. يقدر سيناريو إصلاح للبنك الدولي أن تحسين الكهرباء والنقل والري والتصاريح والتجارة عبر الحدود والائتمان وحيازة الأراضي والعدالة التجارية والاستثمار الخاص قد يدعم ما يصل إلى 230,000 وظيفة إضافية بحلول 2040. وهذا سيناريو لا نتيجة مضمونة. وتظل فرص العمل والدخل مرتبطة بالتوازن بين العمل الرسمي وغير الرسمي وطلب القطاعات والموقع والمؤهلات والجنس والعمر والحماية المتاحة عبر المؤسسة أو الاتفاق المعني.