الحيوانات الأليفة في سانت لوسيا

تشمل الحيوانات الأليفة الشائعة في سانت لوسيا الكلاب والقطط، وكذلك الطيور والأرانب والهامستر والسلاحف والسلاحف البرية وأسماك الزينة والفئران والجرذان واليرابيع والشنشيلات. ويستلزم دخول جميع الحيوانات الحية إلى سانت لوسيا تصريح استيراد، مع اختلاف الشروط الصحية بحسب النوع. وقد تتطلب الحياة البرية والأنواع الغريبة تصريحاً من إدارة الغابات بموجب قانون حماية الحياة البرية، ولا تسلك المسار المعتاد للحيوانات المنزلية. تحتاج الكلاب التي تبلغ ثلاثة أشهر أو أكثر إلى ترخيص سنوي في سوفريير وفيو فورت وشوازول ولابوري وميكو ودينيري وغروس إيسلي وأنس لا راي وكاناريز. ويُستخرج الترخيص من المحصل الفرعي للضرائب المحلي بحلول 31 يناير، وعلى المالك الجديد التقدم خلال سبعة أيام. وتقصر القاعدة المذكورة كل ترخيص على بلدة أو قرية واحدة، وتحدد الرسوم بمبلغ EC$1.20 أو مبلغ آخر يحدده الجازيت؛ ولا ترد كاستريس في تلك القاعدة. ولا يوجد سجل وطني عام موثق للحيوانات الأليفة أو بوابة تبنٍّ موحدة في سانت لوسيا. تتولى شعبة الخدمات البيطرية وخدمات الثروة الحيوانية (VLSD) التابعة لوزارة الزراعة مهام الاستيراد والحجر الصحي والصحة البيطرية العامة والمختبرات والخدمات المتنقلة أو السريرية. ويجب على من يجلب كلباً أو قطة إلى سانت لوسيا الحصول على تصريح استيراد بيطري قبل الشحن وتقديم الأدلة المطلوبة ودفع رسم معالجة قدره EC$45، وإبلاغ السلطات بالميناء وتاريخ الوصول ووقته ورقم الرحلة قبل الوصول بثلاثة أيام على الأقل. وتستغرق المعالجة نحو يومي عمل إذا كان الطلب مكتملاً. وقد يؤدي نقص المستندات أو عدم وجود التصريح إلى رفض دخول الحيوان أو إنهاء حياته بطريقة رحيمة. تحتاج الكلاب والقطط عموماً إلى شريحة إلكترونية وفق معيار ISO 11784/11785، ولقاح داء الكلب معطل أو معزز للمناعة قبل التصدير بشهر على الأقل، وشهادة صحية بيطرية رسمية، وإثبات أنها سليمة وخالية من الطفيليات الخارجية، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية قبل التصدير بما لا يتجاوز 14 يوماً. وتحتاج الكلاب أيضاً إلى لقاحات ضد السلّ والليبتوسبيرا والتهاب الكبد أو الفيروس الغدي نظير الإنفلونزا والبارفو قبل التصدير بـ14 يوماً على الأقل. وقد تُطلب، بحسب الحالة، فحوص الدودة القلبية أو داء لايم أو الليشمانيا أو نيبا أو هندرا. وتحتاج القطط إلى حماية من فيروس ابيضاض الدم السنوري والتهاب الأنف والقصبة الهوائية والكاليسي وفيروس نقص الكريات البيضاء والالتهاب الرئوي قبل التصدير بـ14 يوماً على الأقل. وتشير أسئلة شائعة رسمية مؤرشفة إلى مستوى أجسام مضادة لداء الكلب لا يقل عن 0.5 IU/ml وسحب عينة الدم بعد التطعيم بـ30 يوماً على الأقل وفترة انتظار ستة أشهر، لكن مواد الخدمة الحالية لا توضح فترة الانتظار هذه. تحقّق من الشروط المحددة مع الشعبة قبل حجز النقل. تحظر سانت لوسيا استيراد كلاب البيتبول تيرير والبول تيرير والأمريكان ستافوردشاير تيرير والستافوردشاير بول تيرير أو البريطاني ستافوردشاير تيرير والياباني توسا إينو والدوجو أرجنتينو والفيلة برازيلييرو، والسلالات المهجنة منها. ويحظر قانون الحيوانات أيضاً استيراد كلاب القتال؛ وقد تصل عقوبة المخالفة إلى غرامة قدرها $5,000 والسجن مدة تصل إلى عامين. ويجب تسجيل كلب القتال الموجود في سانت لوسيا لدى الوزير المسؤول عن الحكم المحلي وتعقيمه وتركيب طوق وبطاقة معدنية عليه ووضع علامة على أذنه. ويحظر تربية كلب القتال أو بيعه أو مبادلته أو إهداؤه أو الإعلان عنه، ويستمر التسجيل طوال حياة الكلب. وتبلغ رسوم التسجيل $500، ويمكن تغييرها بموجب الجازيت. تُعرّف القواعد المذكورة الكلب الخطير بأنه كلب يزيد وزنه على 20 كيلوغراماً ويميل إلى الهجوم دون استفزاز. وتشمل الفئة أيضاً كلاب القتال والدوبيرمان والروت وايلر والريدجباك والأكيتا والبولماستيف والماستيف والراعي الألماني. ولا يجوز لمن يقل عمره عن 18 عاماً امتلاك كلب من هذه الفئة. ويجب إبقاء الكلب في أرض خاصة محاطة بسياج أو جدار، وأن يرتدي كمامة ومقوداً في الأماكن العامة أو وسائل النقل العام مع مرافق لا يقل عمره عن 18 عاماً. ويجب وضع لافتة تحذير في العقار. وقد يؤدي تركه إلى غرامة $1,000؛ وقد يؤدي الهروب الذي يسبب إصابة إلى غرامة $5,000، والهروب الذي يؤدي إلى وفاة إلى غرامة $20,000، وإلى السجن مدة تصل في بعض الظروف إلى خمس سنوات. ويبقى المالك مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الكلب. يمكن لوزارة الحكم المحلي حجز كلب خطير عند عدم الامتثال. وتنص الإجراءات المذكورة على إخطار مدته سبعة أيام تتبعه مهلة ثلاثة أيام أخرى قبل إعدام الكلب، إلا إذا أمكن لشخص مناسب توليه. وعلى المالك الذي لم يعد قادراً على الاحتفاظ بالكلب إخطار الوزارة أو نقل الحيازة عبر الإجراء القانوني. ويمكن لشخص مخوّل ضبط كلب خطير وقتله بطريقة رحيمة إذا عُثر عليه في مكان عام ضمن الظروف التي تحددها القواعد. تحظر قواعد رعاية الحيوان في سانت لوسيا الضرب والتجويع والإساءة والتعذيب والتسبب في معاناة لا ضرورة لها. وقد تؤدي القسوة إلى غرامة $1,000 عن كل حيوان وفقدان حق الحيازة والحرمان من تربية الحيوانات. وقد يؤدي الربط أو التخلي الذي يسبب معاناة إلى غرامة $500. ويمكن أن يؤدي النقل المسبب لألم غير ضروري إلى غرامة $500 للمخالفة الأولى و$1,000 للتكرار ومنع النقل. كما قد يُعد إجراء عملية على نسيج حساس بلا عناية كافية وتخدير قسوة. وقد تصل غرامة تجهيز أماكن مصارعة الكلاب أو مصارعة الثيران إلى $5,000، إضافة إلى $100 عن كل يوم يستمر فيه النشاط، فيما قد تصل غرامة المشاركة أو المساعدة إلى $500. قد تُضبط الحيوانات السائبة أو المتجولة أو المتعدية أو التي تسبب إعاقة أو خطراً أو ضرراً وتؤخذ إلى حظيرة للحيوانات. وقد يواجه المالك غرامة $5,000 أو السجن مدة تصل إلى عامين. وفي خطر مباشر، يجوز لضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي إطلاق النار على الحيوان أو شل حركته. وقد يُلزم المالك بإزالته خلال أربع ساعات ودفع التكاليف ذات الصلة. وينبغي إخطار المالك المعروف؛ أما إن كان مجهولاً فقد يأتي الإخطار بعد 48 ساعة. ويمكن بيع الحيوان المحجوز بالمزاد بعد أكثر من أربعة أسابيع من احتجازه وإعلان في الجازيت لمدة ثلاثة أسابيع. ويمكن للمالك عادة استعادته قبل البيع بدفع الرسوم المطبقة وتكاليف الضبط والاحتجاز المعقولة. ويجب تقديم طلب إلى المحكمة بشأن الحجز غير القانوني خلال 10 أيام. تشمل الرعاية المعتادة التطعيمات ومكافحة الطفيليات والتعريف والتعقيم عند ملاءمته والسكن الآمن. وتقدم الشعبة الخدمات البيطرية العامة ووظائف الحجر الصحي، فيما يقدم الأطباء البيطريون الخاصون ومؤسسات الإنقاذ خدمات إضافية. ولا تثبت الأبحاث المقدمة وجود إلزام وطني بالتطعيم الروتيني أو قائمة أسعار عامة موحدة أو نظام تأمين على الحيوانات الأليفة، لذا ينبغي التحقق من الرسوم والتوفر لدى مقدم الخدمة. تدعم جمعية حماية الحيوانات في سانت لوسيا (SLAPS) التبني والرعاية البيطرية وإطعام الحيوانات الضالة والتطوع والعضوية والرعاية المالية. ويدعم «هيلب إيه دبليو إس» الإنقاذ والتبني والرعاية المؤقتة وبرامج التعقيم واسعة النطاق ومصائد الحيوانات وتعقيمها وإعادتها. وتعتمد هذه الخدمات إلى حد كبير على التبرعات والقدرة المتاحة. ويجري الترتيب للتسليم المخطط له أساساً بصورة غير رسمية عبر مجموعات الإنقاذ أو الأسر الحاضنة أو جهات التبني؛ ولا توجد خدمة مركزية موثقة للتسليم أو رسوم معيارية له أو ضمان لمكان في ملجأ أو استحقاق مضمون لعدم القتل الرحيم. والتخلي عن الحيوان ليس تسليماً قانونياً. وقد نُقح ملف قانون الحيوانات المذكور حتى 31 ديسمبر 2005، فيما وُسم تجميع 2023 بأنه غير موثق، لذا ينبغي تأكيد الإنفاذ والرسوم وشروط الاستيراد الحالية مع الشعبة أو وزارة الحكم المحلي أو السلطة المحلية ذات الصلة.