التأمين في سيشل

يشكل قانون التأمين لعام 2008 وتعديله لعام 2018 الإطار القانوني الرئيسي، وتدعمه لوائح التأمين المحلي وغير المحلي والرسوم وحماية حملة الوثائق والقيود المفروضة على شركات التأمين. وترخص هيئة الخدمات المالية شركات التأمين والوسطاء وتشرف عليهم، وتحافظ على السجلات، وتراقب الملاءة والسلوك والمطالبات وإعادة التأمين والموافقات الاكتوارية أو التدقيقية المطلوبة. وتعمل في السوق شركات تأمين محلية وغير محلية ووسطاء ووكلاء مرخصون؛ بينما تخدم شركات الخلايا المحمية وشركات التأمين الأسير احتياجات متخصصة أو دولية في المقام الأول. ولا تتمتع التغطية التي يوفرها مقدم أجنبي غير مرخص بالحماية بموجب قانون التأمين. تختلف الحماية القانونية عن التأمين الخاص. ويتلقى صندوق معاشات سيشل عموماً 5% من إجمالي الراتب الشهري للموظف من الموظف و5% من صاحب العمل، أي مساهمات إجمالية تبلغ 10% اعتباراً من 1 يناير 2023. ويحول أصحاب العمل المساهمات عادةً بحلول اليوم 21 من الشهر التالي. ويبدأ معاش التقاعد المعتاد من الصندوق عند سن 65؛ ويكون المعاش المبكر بين 60 و64 بمعدل مخفض ويتطلب التوقف عن العمل. وتشمل شروط الاستحقاق المعتادة 10 سنوات متواصلة على الأقل من المساهمات مباشرة قبل التقاعد أو 20 سنة من المساهمات منذ 1979. وقد يحصل من لا يستوفي الشروط على مبلغ مقطوع من المساهمات مع الفائدة. وتتوافر المساهمات الطوعية للصندوق بمرونة ويحين استحقاقها عند سن 55. كما يوفر صندوق الضمان الاجتماعي إعانات قانونية للمرض والأمومة والأبوة والإصابة والعجز والإعاقة والتقاعد والورثة والمعالين والجنازة والأيتام. ويتوقف استحقاق الإعانة على تقديم الأدلة المطلوبة والوضع القانوني. وتشمل المعدلات المعدلة في 1 أبريل 2025 مبالغ شهرية قدرها 2,480 SCR للمرض والإصابة، و6,633.50 SCR للأمومة، و3,316.75 SCR للأبوة، و6,650 SCR للإعاقة، و2,000 SCR للمساعدة الجنائزية. التأمين الخاص عقدي، لذا تحدد الوثيقة المخاطر المؤمن عليها والحدود والاستثناءات والتحمل والنطاق الإقليمي وشروط المطالبة. وقد يغطي تأمين المنزل الأخطار المحددة مثل السرقة أو الحريق أو التخريب أو الفيضان أو العاصفة؛ ويتطلب شمول المحتويات إدراجها تحديداً. وتعالج تغطية انقطاع الأعمال والتأمين على الحياة أو التغطية طويلة الأمد والتأمين الطبي الخاص وتأمين السفر والحوادث الشخصية والمسؤولية والبضائع البحرية مخاطر مختلفة. وتقع الخدمات الطبية والمنافع الاجتماعية العامة ضمن نطاق الخدمات العامة، بينما يظل التأمين الطبي الخاص تأميناً لأنه ينقل خطراً مالياً تعاقدياً. يجعل قانون تأمين المركبات (مخاطر الغير) استخدام الطريق غير قانوني دون تأمين تجاه الغير أو ضمان آخر مطلوب من شركة تأمين معتمدة. ويجب على السائقين إبراز شهادة التأمين للشرطة. وبعد حادث إصابة لا تتوفر فيه شهادة، يجب الإبلاغ عن الواقعة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 48 ساعة. ويميز دليل المستهلك لدى هيئة الخدمات المالية بين تغطية الغير والتغطية الشاملة. وقد تشمل الوثائق الشاملة أيضاً السرقة والحريق والتخريب والفيضان والعاصفة وأضرار الزجاج الأمامي وفقدان الاستخدام أو الحوادث الشخصية، لكن الحماية الفعلية تعتمد على الوثيقة. تعتمد الأقساط على المزود والمخاطر والمبلغ المؤمن عليه والحماية المختارة. وتشمل الرسوم الخاصة بالتأمين ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% على إجمالي الأقساط، باستثناء التأمين على الحياة والبضائع البحرية والتأمين الطبي الخاص، ورسماً بنسبة 1% لصندوق حماية حملة الوثائق على إجمالي الأقساط. كما تشير هيئة الخدمات المالية إلى ضريبة استقطاع بنسبة 5% على أقساط إعادة التأمين المحالة. ولا يوجد جدول عام موحد لأقساط التأمين أو قاعدة قبول عامة للتأمين الخاص. اختر شركة تأمين أو وسيطاً مدرجاً ومرخصاً لدى هيئة الخدمات المالية. قارن مبلغ التأمين والأخطار المغطاة والاستثناءات والتحمل والحدود والنطاق الإقليمي وشروط التجديد والإلغاء ومتطلبات الدفع وجهة الاتصال للمطالبات. أخطر شركة التأمين أو الوسيط في أقرب وقت ممكن بعد الخسارة واحتفظ بالأدلة ذات الصلة. وقد تتطلب المطالبة رقم الوثيقة وتفاصيل الواقعة والفواتير وسجلات الشرطة أو السجلات الطبية. وتحدد الوثيقة والالتزامات القانونية المعمول بها لتأمين الطرف الثالث ما إذا كانت المطالبة مشمولة، ولم يثبت وجود مهلة قانونية عامة لسداد جميع المطالبات التأمينية. يجب أن يكون لدى المزود وحدة شكاوى داخلية بموجب قانون حماية المستهلك المالي لعام 2022. امنح المزود حتى 21 يوم عمل قبل تصعيد المسألة إلى هيئة الخدمات المالية، واحتفظ بإثبات الشكوى الداخلية والمستندات الداعمة. وتقبل الهيئة الشكاوى بالإنجليزية أو الكريولية أو الفرنسية، لكن إجراءاتها إدارية وليست قضائية. ويتاح عموماً خيار الاستئناف أمام مجلس الاستئناف خلال مدة أقصاها 90 يوماً من قرار الهيئة. ويمكن عادةً تعديل وثائق التأمين الخاصة أو تجديدها أو إلغاؤها أو استبدالها عبر شركة التأمين أو الوسيط وفقاً لشروطها؛ ولم يثبت وجود معيار قانوني عام لقابلية نقل الوثيقة أو تبديلها. أما حماية صندوق معاشات سيشل وصندوق الضمان الاجتماعي فتتوقف على قواعد العمل والمساهمات والاستحقاق القانونية. لا يثبت الإطار الوطني المتاح وجود قانون تأمين منفصل لجزيرة أو مدينة بعينها. وينبغي التحقق مباشرة من شركة تأمين أو وسيط مرخص بشأن توفر المزودين خارج السجل الرئيسي لهيئة الخدمات المالية ومقرها في فيكتوريا على ماهيه. وتشير ورقة بيضاء مقترحة في أغسطس 2026 إلى احتمال إصلاح قانون التأمين، لكنها ليست قانوناً نافذاً ولا تغير القواعد الحالية.