الاستثمار في غيانا

تشمل خيارات الاستثمار الأبسط حسابات الادخار بالدولار الغياني أو الأمريكي، والحسابات لأجل والحسابات الاستثمارية الخاصة، وشهادات الإيداع لدى المؤسسات المرخص لها بقبول الودائع. وتحمي مؤسسة تأمين الودائع (Deposit Insurance Corporation) الودائع المؤهلة بما يصل إلى 2,000,000 دولار غياني لكل مودع ولكل مؤسسة عضو، بما في ذلك الفائدة. ويُقصد أن يتم التعويض خلال 30 يوماً؛ ولا تشمل التغطية خسائر الأسعار أو الأوراق المالية. تستحق أذون الخزانة الحكومية بعد 91 أو 182 أو 364 يوماً. ويمكن للأفراد والشركات والمؤسسات المالية تقديم العطاء عبر مصرف أو مصرف تجاري معتمد في مزاد تنافسي. والحد الأدنى للمبلغ 50,000 دولار غياني، ويجب تقديم العطاء وتسويته بمضاعفات هذا المبلغ. ووفق المعاملة التي ذكرها بنك غيانا وهيئة الإيرادات في غيانا، تخضع حالياً الخصومات على أذون الخزانة لضريبة استقطاع بنسبة 20 بالمئة. توجد السندات الحكومية وسندات الشركات قانوناً وعملياً، لكن يلزم تقييم شروط كل إصدار والقوة المالية للجهة المصدرة وقابلية التداول. ويكون خطر التخلف عن السداد في السندات الحكومية عموماً أقل منه في سندات الشركات. أما السندات التجارية فيعتمد السداد وإمكان البيع فيها بدرجة أكبر على وضع الشركة المعنية والطلب. تُتداول الأسهم في بورصة غيانا للأوراق المالية. وتدير جمعية التنظيم الذاتي للبورصة (GASCI) هذه البورصة تحت إشراف مجلس الأوراق المالية في غيانا. ويمر الوصول عادةً عبر وسطاء مسجلين مثل Trust Company (Guyana) وHand-in-Hand Trust وGuyana Americas Merchant Bank أو Beharry Stockbrokers. وسوق الأسهم المحلي صغير ومتركز وضعيف السيولة، لذلك لا يضمن السعر المشار إليه بيعاً سريعاً بذلك السعر. يشمل قانون صناعة الأوراق المالية صناديق الوحدات والصناديق المشتركة. لكن المعلومات المنشورة لا تكفي عن توافرها الحالي للمستثمرين الأفراد أو رسومها أو شروط الاسترداد أو حفظ الأصول. ولم يثبت وجود عرض محلي واسع للصناديق المتداولة في البورصة أو للوسطاء الإلكترونيين الموجهين للأفراد. وتسجل خطط التقاعد الخاصة التي يقدمها أصحاب العمل لدى بنك غيانا ويشرف عليها. وقد تستخدم نماذج المنافع المحددة أو الاشتراكات المحددة أو المعاش الجماعي؛ ويتوقف الوصول والشروط على صاحب العمل والخطة الفردية. تكتسب الاستثمارات والمشروعات المباشرة أهمية خاصة في الزراعة والطاقة والنفط والغاز والتعدين والغابات والتصنيع وتقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الأعمال والسياحة والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمهنية والعقارات. وتنطوي عادةً على الملكية أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو تمويل المشروعات، ولا تكون سائلة على المدى القصير. ويمكن أن تؤثر سندات ملكية الأراضي والتصاريح والموافقات القطاعية والتمويل والتنفيذ والتخارج اللاحق بقوة في النتيجة. تتبع اتفاقية الاستثمار الرسمية (Investment Agreement) الخاصة بشركة أو مشروع إجراءً منفصلاً. وتعد هيئة غيانا لتنمية الاستثمار ثلاث نسخ، تراجعها هيئة الإيرادات في غيانا وتوصي بها؛ ثم يوافق عليها وزير المالية، وتقرر هيئة الإيرادات في غيانا كل حالة على حدة بشأن خطاب الإعفاء أو الامتياز. ولا ينطبق هذا الإجراء تلقائياً على الشراء السلبي للأوراق المالية. يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب عموماً الاستفادة من دعم وكالة ترويج الاستثمار (GO-Invest). وقد تتطلب الاستثمارات، بحسب نوعها، موافقات قطاعية وفحوص الهوية ومكافحة غسل الأموال والتسجيل الضريبي وقبول المصرف وأمين الحفظ ومعالجة النقد الأجنبي. وتخضع الأصول الافتراضية ومقدمو خدماتها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وثقت الإشعارات الرسمية قيوداً حتى 31 ديسمبر 2025؛ ولم يتضح من المصادر الأولية التي روجعت وضع الترخيص والتشغيل بعد ذلك. لذلك لا ينبغي عرض غيانا كسوق راسخة للعملات المشفرة المنظمة للأفراد. وتنطوي عروض الصرف الأجنبي غير المسجلة والمخططات الهرمية ومخططات بونزي وترتيبات الادخار الدورية غير الرسمية (Sou-Sou) على مخاطر الاحتيال والخسارة. قبل الشراء، تحقق من تسجيل الوسيط لدى مجلس الأوراق المالية في غيانا، وحالة تقارير الجهة المصدرة، ونشرة الإصدار والبيانات المالية والحقوق المرتبطة بفئة الأسهم والسيولة والفارق بين سعري العرض والطلب والحفظ والرسوم والمعاملة الضريبية والملكية المستفيدة وإمكان التخارج. وقد تشمل التكاليف الوساطة والحفظ والحساب والتحويل والتسجيل والنقد الأجنبي والمصاريف القانونية والمحاسبية والأرض والتدقيق، إضافة إلى تكاليف الصندوق. وقد يجمع التوزيع المتوازن بين النقد المؤمن عليه وأذون الخزانة والسندات والأسهم والاستثمارات المباشرة حسب احتياجات السيولة. وينبغي أن يشمل التنويع فئات الأصول والآجال والجهات المصدرة والعملات والمناطق الجغرافية. وينبغي النظر منفصلاً إلى الالتزامات بالدولار الغياني والأصول بالدولار الأمريكي أو بعملات أجنبية. تفرض هيئة الإيرادات في غيانا عموماً ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صافي مكاسب رأس المال الخاضعة للضريبة، وتسمح بمقاصة الخسائر، وتذكر من بين الإعفاءات المكاسب ذات طبيعة دخلية والتصرفات بعد أكثر من 25 عاماً والمكاسب حتى 500,000 دولار غياني. وقد تختلف معاملة المكاسب من الأسهم المدرجة وينبغي تأكيدها كتابةً قبل البيع. ويُبلغ عادةً عن مكاسب رأس المال مع إقرار ضريبة دخل الفرد (Individual Income Tax Return) وورقة الحساب بحلول 30 أبريل. وقد تخضع الفوائد والتوزيعات لغير المقيمين لضريبة استقطاع ما لم ينطبق اتفاق أو إعفاء. تُقدم شكاوى الأوراق المالية إلى مجلس الأوراق المالية في غيانا، والشكاوى المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم أو التأمين أو خطط التقاعد إلى بنك غيانا، والمسائل الضريبية إلى هيئة الإيرادات في غيانا. وتشمل المخاطر الرئيسية أسعار الصرف بين الدولار الغياني والأمريكي والتضخم وأسعار الفائدة والتخلف عن السداد وضعف السيولة والتركيز في النفط أو الذهب أو سلع أخرى والتغييرات السياسية والتصاريح ومشكلات الأراضي وفشل المشروعات وإخفاق الحفظ أو الطرف المقابل والتغير الضريبي والجرائم الإلكترونية والاحتيال.