صاحب العمل في غيانا

تسري واجبات صاحب العمل الأساسية في غيانا على مستوى البلاد، وقد تغيّر الأوامر القطاعية الإجازات وظروف العمل الأخرى. ويمكن أن يعمل النشاط التجاري كتاجر فردي أو شراكة أو شركة. ويكون تأسيس الشركة بإيداع مواد التأسيس لدى المسجل والحفاظ على مكتب مسجل في غيانا. ويلزم رقم تعريف دافع الضرائب (Taxpayer Identification Number, TIN) من هيئة الإيرادات في غيانا للمعاملات ذات الصلة مع السلطات العامة والهيئة؛ وتبلغ كلفة شهادة TIN الأولى G$1,000 وإعادة طبعها G$2,000. ويمكن تقديم الطلبات في المقر الرئيسي في جورجتاون أو مكتب إقليمي أو عبر الخدمات الإلكترونية. وقد يشمل الإطار القانوني أيضاً سلطة عامة أو هيئة من الأشخاص أو ممثلاً مفوضاً أو مديراً أو متعاقداً تابعاً أو عاملاً بعقد. ويحدد ترتيب العمل الفعلي الواجبات التي تنطبق. تشرف وزارة العمل وتخطيط القوى العاملة وقسم العمل فيها على إدارة شؤون العمل الأساسية. وتدير وكالة التوظيف المركزية وتعبئة القوى العاملة (Central Recruitment and Manpower Agency, CRMA) بنك وظائف مجانياً للشواغر ومطابقة المرشحين، كما تتولى سجلات متعلقة بالتوظيف والتعيين والتدريب وتنظيم وكالات التوظيف. ولا تثبت المعلومات المتاحة أن على كل صاحب عمل استخدام بنك CRMA. يسجل صاحب العمل لدى نظام التأمين الوطني (National Insurance Scheme, NIS) بالنموذج R400F1، ويقدم قائمة الموظفين بالنموذج R400F5. تبلغ مساهمات NIS الإجمالية 14% من الأجر أو الراتب الفعلي حتى G$280,000 شهرياً أو G$64,615 أسبوعياً: يدفع صاحب العمل 8.4% والموظف 5.6%. كما يستقطع صاحب العمل ضريبة الدفع حسب الكسب (Pay As You Earn, PAYE) ويحوّلها إلى هيئة الإيرادات في غيانا خلال 14 يوماً من انتهاء شهر الدخل. تتضمن الإقرارات الشهرية بالنموذج 5 والسنوية بالنموذج 2 أرقام TIN للموظفين وإجمالي الدخل وNIS والاستقطاعات القانونية الأخرى. وتقول هيئة الإيرادات إنه لا يستحق استقطاع PAYE إذا لم يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري G$100,000، اعتباراً من 1 يناير 2024. يخضع الدخل الخاضع للضريبة لمعدل 28% حتى G$2,400,000 سنوياً و40% على الرصيد. يحدد أمر الحد الأدنى الوطني للأجور (العمل) لعام 2022 الحد الأدنى بـ G$347 في الساعة أو G$2,776 في اليوم أو G$13,880 في الأسبوع أو G$60,147 في الشهر، اعتباراً من 1 يوليو 2022. ولا يجوز لصاحب العمل خفض أجر قائم أعلى إلى هذه الحدود الدنيا. وقد تؤدي المخالفة الأولى إلى غرامة G$50,000، والمخالفة اللاحقة إلى G$100,000 وشهر من السجن. يبلغ وقت العمل المعتاد 40 ساعة على مدى خمسة أيام، عادةً ثماني ساعات يومياً. ويحصل العمل الإضافي والعمل يوم الأحد والعطلات الرسمية على الأقل على 1.5 من المعدل المعتاد. وينظم قانون الإجازات مدفوعة الأجر والأوامر القطاعية الإجازات المدفوعة. وتوفر القطاعات المذكورة عموماً يوماً على الأقل عن كل شهر مكتمل، لكن الاستحقاق المحدد يعتمد على القطاع والأمر المعمول به. ويستحق دفع رصيد الإجازة المتراكم عند انتهاء العمل، وقد يوفر العقد أو الاتفاق الجماعي معياراً أعلى. على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات تثبت الالتزام بالأجر وساعات العمل والإجازات وإنهاء الخدمة. ولا يجوز لهم فرض غرامات مالية على العمال، مع جواز اتخاذ إجراءات تأديبية معقولة. ويصدر صاحب العمل شهادة إنهاء العمل عند طلب العامل. ويتحمل صاحب العمل المسؤولية الأساسية عن الصحة والسلامة المهنية. ويجب تسجيل المنشأة الصناعية لدى قسم الصحة والسلامة المهنية خلال 30 يوماً عندما تكون منشأة قائمة غير مسجلة مشمولة، وعند بدء عمليات جديدة، وفي دورة التجديد أو الشهادة المنطبقة. ويوفر صاحب العمل تدريباً آمناً على العمل، ويضبط المخاطر ويحافظ على قوائم المواد الكيميائية وملصقاتها ونشرات بيانات السلامة. ويلزم إنشاء لجنة مشتركة للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل الذي يضم 20 عاملاً منتظماً على الأقل، وقد تلزم اللجنة أيضاً بتوجيه وزاري أو بسبب مواد خطرة. ويكون للجنة أربعة أعضاء على الأقل إذا كان عدد العمال أقل من 50، وستة على الأقل إذا بلغ العدد 50 أو أكثر، على أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من غير الإداريين، وأن تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويدفع صاحب العمل أجور وقت مهام اللجنة والتدريب. ويخطر صاحب العمل السلطة المسؤولة فوراً بعد وقوع حادث مميت، وخلال أربعة أيام بعد حادث يؤدي إلى عجز لأكثر من يوم واحد. كما يخطر اللجنة أو ممثل العمال أو النقابة المعترف بها حسب الحالة. ويحظى العامل الذي يرفض العمل بسبب خطر وشيك وجسيم بالحماية من الفصل أو التأديب أو العقوبة أو الترهيب المرتبط بالامتثال للسلامة المهنية أو تقديم شكوى. تختلف قواعد إنهاء العمل بحسب السبب. خلال فترة التجربة، يجوز عموماً لأي طرف إنهاء العمل لأي سبب دون إشعار. وقد يبرر سوء السلوك الجسيم الفصل الفوري. ويتطلب إنهاء العمل بسبب الأداء توجيهات وإنذاراً خطياً واستمرار الأداء غير المرضي. ويكون الإشعار الكتابي العادي أسبوعين لمن تقل خدمته عن سنة وشهراً لمن أكمل سنة على الأقل؛ ويجوز دفع الأجر بدلاً من الإشعار. وقد ينشأ الاستغناء عن العمال بسبب الأتمتة أو وقف النشاط أو البيع أو إعادة التنظيم أو القوة القاهرة أو تقلص السوق أو الاقتصاد. ويقدم صاحب العمل المعلومات ويتشاور مع النقابة المعترف بها، أو مع العمال أو ممثلهم ورئيس مسؤولي العمل عند عدم وجود نقابة معترف بها، في أقرب وقت ممكن وبحد أقصى شهر من نشوء الظروف. وقد يستمر التسريح المؤقت حتى ستة أسابيع. وبعد سنة خدمة متصلة على الأقل، يكون التعويض أجر أسبوع عن كل سنة مكتملة خلال السنوات الخمس الأولى، وأجر أسبوعين عن كل سنة من السنة السادسة إلى العاشرة، وأجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة لاحقة، وبحد أقصى 52 أسبوعاً. وقد يؤدي عدم الاحتفاظ بسجلات إنهاء الخدمة إلى غرامة G$15,625. ويعاقب عدم الامتثال لواجبات التعويض بغرامة G$31,250 وسنة من السجن. وقد يؤدي الفصل غير القانوني إلى تعويض أو إعادة إلى العمل أو دفع الأجور المستحقة. يتولى مجلس الاعتراف بالنقابات العمالية والتصديق عليها شؤون الاعتراف النقابي. تحتاج النقابة عموماً إلى تأييد 40% على الأقل من وحدة المساومة المعنية للحصول على التصديق؛ وإذا تنافست عدة نقابات، يلزم اشتراك 40% على الأقل في الاقتراع. وتصبح النقابة المصدّق عليها نقابة الأغلبية المعترف بها. وعلى صاحب العمل الاعتراف بها والتفاوض بحسن نية والتفاوض على اتفاق جماعي. ولا يجوز لصاحب العمل جعل عضوية النقابة شرطاً للتوظيف أو فصل العامل أو الإضرار به بسبب نشاطه النقابي. ويتطلب إغلاق منشأة تضم نقابة مصدّقاً عليها أو نقابة متقدمة بطلب إخطاراً معقولاً وأسباباً ومعلومات عن العمال المتأثرين ومشاورة. وقد تترتب على المخالفات غرامة G$28,000 إضافة إلى G$500 عن كل يوم، بينما قد تترتب على مخالفات الإغلاق غرامة G$56,000 وستة أشهر من السجن. توفر الوزارة تفتيش العمل والمشورة والتوفيق والوساطة وهيئات التحكيم وخدمات التصديق النقابي. ويتولى رئيس مسؤولي العمل البت في التأديب غير المعقول والملاحقات، ويمكن للمحكمة العليا توفير الانتصاف في قضايا الفصل أو التأديب غير العادل. وتفيد الوزارة بأن الشكاوى تتلقى عادة رداً خلال نحو 48 ساعة، دون احتساب أي مهلة قانونية. وقد تخضع نزاعات المرافق العامة والصحة العامة لتشريعات تحكيم خاصة. ويسري قانون منع التمييز على العمل العام والخاص، ويشمل العرق والجنس والدين واللون والأصل الإثني والسكان الأصليين والأصل القومي والأصل الاجتماعي والوضع الاقتصادي والرأي السياسي والإعاقة والمسؤوليات الأسرية والحمل والحالة الزوجية والعمر والتحرش الجنسي.