قانون العمل في غيانا

يشمل الإطار الرئيسي لقانون العمل في غيانا قانون العمل Cap.98:01 وقانون إنهاء العمل ومكافأة نهاية الخدمة Cap.96:01 وقانون الإجازة بأجر Cap.99:02 وأمر الحد الأدنى الوطني للأجور (العمل) لعام 2022 وقانون الصحة والسلامة المهنية وقانون منع التمييز Cap.99:08 وقانون النقابات العمالية Cap.98:03 وقانون الاعتراف بالنقابات العمالية Cap.98:07. تسري هذه القواعد الوطنية في أنحاء غيانا. ولم يُحدَّد نظام إداري أو بلدي منفصل لقانون العمل، مع أن القواعد الخاصة بالقطاعات كالمصانع والمتاجر والمخابز والخدمة المنزلية والمرافق العامة قد تغيّر بعض التفاصيل. قد تكون علاقة العمل صريحة أو ضمنية أو شفهية. وعند عرض العمل، يجب أن يذكر صاحب العمل أساس الأجر أو معدله، مثل الأجر بحسب المهمة أو اليوم، وأن يقدم تفاصيل الأجر المحدثة عند تغير المعدل. ولا تثبت المصادر الرسمية التي جرت مراجعتها وجود شرط عام يقضي بعقد مكتوب لكل علاقة عمل فردية. وقد يوفر العقد الفردي أو اتفاق المفاوضة الجماعية شروطاً أفضل، لكنه لا يجوز أن يلغي المعايير القانونية الدنيا. يكون وقت العمل العادي عموماً ثماني ساعات يومياً و40 ساعة أسبوعياً، بحد أقصى خمسة أيام أسبوعياً. ويجب دفع العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن 1.5 من الأجر بالساعة. ويستحق العمل يوم الأحد والعطلات الرسمية عموماً 1.5 من الأجر بالساعة على الأقل. وفي المصانع، يدفع العمل يوم الأحد وفي يوم العمال والجمعة العظيمة واثنين الفصح وعيد الميلاد وعيد الأضحى وفاغوا بمعدل الضعف. وقد تخضع المتاجر والمصانع والمخابز وقطاعات أخرى لقواعد إضافية لوقت العمل. منذ 1 يوليو 2022، يبلغ الحد الأدنى الوطني للأجر GYD 347 في الساعة أو GYD 2,776 في اليوم أو GYD 13,880 في الأسبوع أو GYD 60,147 في الشهر، بحسب أساس الدفع المنطبق. ولا يجوز لصاحب العمل خفض أجر أعلى قائم بسبب أمر الحد الأدنى للأجور. تُدفع الأجور عادة أسبوعياً أو كل أسبوعين أو شهرياً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ويستحق الموظف كامل الأجر إلا للاستقطاعات القانونية، وتقتصر الاستقطاعات الشهرية عموماً على ثلث الأجر. ويترتب على مخالفة الحد الأدنى للأجور غرامة GYD 50,000 للمخالفة الأولى وGYD 100,000 للمخالفة اللاحقة، مع إمكان السجن شهراً. تتراكم الإجازة المدفوعة بما لا يقل عموماً عن يوم عن كل شهر مكتمل للموظفين الذين يتقاضون أسبوعياً أو كل أسبوعين أو شهرياً. ويستحق الأجر اليومي يوم إجازة عن كل 20 يوم عمل، والأجر بالساعة يوماً عن كل 160 ساعة عمل. وينبغي أن تشمل الإجازة عموماً ستة أيام متتالية على الأقل وأن تستخدم خلال ثلاثة أشهر من استحقاقها ما لم ينطبق ترتيب آخر. ولا تحسب الآحاد والعطلات الرسمية أيام إجازة. ويدفع رصيد الإجازة المتراكم غير المستخدم بنسبة تناسبية عند انتهاء العمل. وتحافظ إجازتا الأمومة والمرض على استمرارية العمل، لكن البحث المتاح لا يحدد مقدار الاستحقاق الكامل لكل منهما. يحظر قانون منع التمييز التمييز في العمل ويتناول التحرش الجنسي وتساوي الأجر. كما تحمي قواعد إنهاء العمل الموظفين من الفصل أو التأديب على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل الإثني أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الرأي السياسي أو المسؤولية الأسرية أو الحالة الزوجية أو العمر مع مراعاة قواعد التقاعد أو الاتفاق الجماعي أو الحمل أو المرض أو الإصابة المثبتة أو الواجب المدني أو العمل الصناعي القانوني أو شكوى أو إجراء قانوني. ويتحمل صاحب العمل المسؤولية الأساسية عن ظروف عمل آمنة وصحية، وللعمال حق في مكان عمل آمن. يقدم قسم الصحة والسلامة المهنية المعلومات والمشورة والإشراف والخدمات التنظيمية، ومنها التفتيش والإبلاغ عن الحوادث ولجان السلامة في مكان العمل. وتنطبق هذه الحمايات أيضاً على الاقتصاد غير الرسمي حيث تشمل قواعد السلامة المعمول بها ذلك العمل. يجوز للعمال تسجيل النقابات واستخدام اتفاقات المفاوضة الجماعية. ويتكون مجلس الاعتراف بالنقابات العمالية والتصديق عليها من سبعة أعضاء. وتتقدم النقابة بطلب مكتوب للاعتراف بوحدة مساومة، وينبغي للمجلس البت خلال مدة أقصاها أربعة أشهر. إذا كانت نقابة واحدة تطلب الاعتراف، يتطلب التصديق تأييد 40% على الأقل في استطلاع العضوية. وإذا تنافست عدة نقابات، يجرى اقتراع سري؛ ولا يصدر التصديق إذا كانت المشاركة أقل من 40%، وتفوز النقابة صاحبة التأييد الأعلى وفق القواعد المنطبقة. ولا يجوز لأصحاب العمل فصل العمال أو الإضرار بهم بسبب نشاط نقابي قانوني. ويحصل مسؤولو النقابات ومندوبوها على إجازة محمية للواجبات القانونية. تقدم وزارة العمل وتخطيط القوى العاملة المشورة والتفتيش والإنفاذ والتوفيق والوساطة ومهام التصديق النقابي وإمكانية اللجوء إلى هيئات التحكيم. ويمكن تقديم شكوى عمل إلى المكتب الرئيسي للوزارة في 82 شارع بريكدام، جورجتاون، عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو الهاتف أو النموذج الإلكتروني. وتذكر صفحة الوزارة الرسمية أن الرد يستغرق عادة نحو 48 ساعة، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع؛ ولا تذكر رسماً للشكوى. ترفع نزاعات الأجور أو ظروف العمل عادة إلى الوزارة أو رئيس مسؤولي العمل. وترفع شكاوى السلامة المهنية إلى قسم الصحة والسلامة المهنية. أما المطالبة المتعلقة بالفصل غير العادل أو مخالفة المادة 8 من تشريع إنهاء العمل فتُرفع إلى المحكمة العليا، بينما يبت رئيس مسؤولي العمل في التأديب غير المعقول. ويمكن للوزير التحقيق في نزاع عمالي والسعي إلى تسويته، وقد يجري التحكيم بموافقة الأطراف. في عقد العمل غير محدد المدة، يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المتبادل أو الاستغناء أو سبب وجيه أو كافٍ أو إشعار مكتوب. وخلال فترة التجربة، يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة لأي سبب دون إشعار. وتبرر المخالفة الجسيمة الفصل الفوري دون إشعار أو تعويض أو منفعة إنهاء الخدمة. وتتطلب المخالفة الأقل جسامة إنذاراً خطياً؛ وقد تؤدي المخالفة المتكررة خلال ستة أشهر إلى إنهاء العمل. في حالة الاستغناء، يجب على صاحب العمل إبلاغ النقابة المعترف بها أو ممثل الموظفين والتشاور معه، وإخطار رئيس مسؤولي العمل ضمن المهلة القانونية، التي يوصف حدها في الإطار الذي جرت مراجعته بأنه شهر واحد من الظروف ذات الصلة. وقد يستمر التسريح المؤقت حتى ستة أسابيع. وبعد سنة من العمل المتصل على الأقل، يبلغ التعويض القانوني عموماً أجر أسبوع عن كل سنة من سنة إلى خمس سنوات، وأجر أسبوعين عن كل سنة بعد خمس سنوات وحتى عشر، وأجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة تتجاوز عشر سنوات، بحد أقصى 52 أسبوعاً. وقد تستثنى منه فترة التجربة والفصل الفوري ومخالفات محددة. ويمكن للموظف طلب شهادة إنهاء الخدمة. وقد تمنح المحكمة العليا تعويضاً أو تدبيراً عادلاً آخر للفصل غير العادل. ويتطلب الاعتماد على هذه الأحكام في حالة بعينها التحقق من القانون الحالي وقواعد القطاع والعقد والوقائع.