السياسة في غينيا

يقوم النظام السياسي في غينيا على النظام الدستوري للجمهورية الخامسة (Fifth Republic)، الذي أُنشئ بموجب الدستور الصادر في 26 سبتمبر 2025. وتُعرَّف الدولة بأنها موحّدة وغير قابلة للتجزئة وعلمانية وديمقراطية واجتماعية. وتوزّع مؤسساتها السلطة العامة بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والهيئة التشريعية والمحاكم والهيئات الإقليمية. يُنتخب الرئيس انتخاباً مباشراً. ويضطلع رئيس الوزراء والحكومة بالعمل التنفيذي في إطار النظام الدستوري. وتتكون الهيئة التشريعية من غرفتين: الجمعية الوطنية (National Assembly) ومجلس الشيوخ (Senate). ويُختار مجلس الشيوخ بصورة غير مباشرة، وهو ما يميّزه عن الجمعية الوطنية المنتخبة مباشرة. وتمارس المحاكم الوظائف القضائية باستقلال. تشمل السياسة في غينيا أيضاً الحكم الإقليمي والبلدي. وتُنتخب المجالس الإقليمية والمجالس البلدية، بينما تمنح اللامركزية السلطات المحلية دوراً محدداً في الإدارة العامة. وتتيح الانتخابات للناخبين المؤهلين اختيار ممثلين وطنيين ومحليين، وتتيح الاستفتاءات لهم البت في مسائل دستورية أو تشريعية أو إقليمية. ويتطلب التصويت الجنسية الغينية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتسجيل في قائمة ناخبين قائمة على محل الإقامة وحيازة بطاقة ناخب. كان النظام الدستوري لا يزال في طور الت consolidation في 9 سبتمبر 2026. وعلى وجه الخصوص، ظل تنفيذ مجلس الشيوخ واللامركزية الإقليمية جزءاً من التطور المؤسسي للجمهورية الخامسة. ولذلك يتطلب فهم السياسة في غينيا النظر إلى المؤسسات الدستورية الرسمية وإلى التنظيم العملي للانتخابات والسلطة المحلية معاً.