المهن في فانواتو

يجمع المشهد المهني في فانواتو بين العمل الرسمي والعمل لحساب الذات وأنشطة الاكتفاء الذاتي والعمل القائم على المجتمع. أظهر تعداد 2020 أن الزراعة والغابات وصيد الأسماك شكّلت 42.3% من العمل المأجور، وأن الخدمة العامة شكّلت 13.1%. ومثّل العمل لحساب الذات 25.3%؛ وشكّل موظفو القطاع الخاص في المناطق الحضرية 50.4% من العمالة الحضرية، مقارنة بـ15.3% في المناطق الريفية. لذلك تكتسب أعمال الاستهلاك الذاتي والعمل غير المأجور أهمية عملية أكبر في المجتمعات الريفية مما يوحي به نموذج العمل القائم على الأجور وحده. تشمل المجالات الشائعة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والعمل البحري؛ والسياحة والضيافة؛ والتجارة والأعمال؛ والبناء وأعمال السيارات والبنية التحتية والمرافق العامة؛ وتقنية المعلومات والاتصالات؛ والتمويل والإدارة والتسيير؛ والتعليم؛ والصحة والصيدلة؛ والقانون والعدالة والإدارة العامة والشرطة والأمن؛ والمناخ والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية والإدارة البيئية والاستجابة للكوارث. ويحظى الطب التقليدي باعتراف وتنظيم على مستوى المجتمع، لكنه لا يعادل ترخيصاً عاماً لممارسة مهنة صحية خاضعة للتنظيم. تشرف هيئة المؤهلات في فانواتو (VQA) على جودة التعليم والتدريب الرسمي بعد المرحلة المدرسية والاعتراف بهما. ويتكون إطار المؤهلات في فانواتو (VQF) من المستويات 1 إلى 10، من الشهادة الأولى في المستوى 1 إلى الدكتوراه في المستوى 10. ويشمل الإطار الشهادات 1 و2 و3 و4، والدبلوم والدبلوم المتقدم، والبكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. وتمثل الوحدة المعتمدة الواحدة 10 ساعات تعلم؛ وتمثل 120 وحدة معتمدة عادة سنة دراسية كاملة بدوام كامل. وقد تتطلب الشهادة 40 وحدة معتمدة على الأقل، أي نحو 400 ساعة وأربعة أشهر، بينما يتطلب البكالوريوس عادة 360 وحدة ونحو ثلاث سنوات. تختلف شروط القبول الفعلية ومدة الدراسة وتوفر الجهات المقدمة بحسب البرنامج والمقاطعة. يمكن للشخص الالتحاق بدورة معتمدة لدى جهة مسجلة للتعليم والتدريب بعد المرحلة المدرسية، أو تطوير مهاراته لدى صاحب العمل، أو التقدم بطلب الاعتراف بالتعلم السابق (RPL). ويقيّم الاعتراف بالتعلم السابق المهارات المكتسبة من العمل أو الخبرات الأخرى. ويساعد الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية (RFQ) على تقييم المؤهلات الصادرة في الخارج. ويدعم المؤهل ضمن إطار المؤهلات التوظيف والتقدم، لكنه لا يمنح تلقائياً الإذن بممارسة مهنة إذا اشترطت الجهة المنظمة للقطاع التسجيل أو الترخيص. تخضع مهن التدريس والصحة والممارسة القانونية والخدمة العامة لضوابط إضافية. تعيّن لجنة الخدمة التعليمية المعلمين والمديرين وتسجلهم، ويتطلب التدريس في الصف ترخيصاً بموجب قانون الخدمة التعليمية لعام 2013. وتنظم وزارة الصحة ومجلس ممارسي الصحة ومجلس التمريض في فانواتو المهن الصحية ذات الصلة؛ ويتطلب الطب وطب الأسنان مؤهلاً معترفاً به وأهلية في بلد منح المؤهل، بينما تُقيّم المهن الصحية الأخرى على أساس التدريب والمهارات والخبرة العملية. ويتطلب العمل القانوني قبولاً لدى المحكمة العليا ورئيس القضاة بموجب قانون الممارسين القانونيين، ويشارك مجلس القانون في الوظائف التأديبية. وتتولى لجنة الخدمة العامة التعيين والترقية والاختيار للتدريب في الخارج والانضباط وتنمية الموارد البشرية على أساس الجدارة، بينما تخضع خدمات التدريس والشرطة والقضاء لسلطات منفصلة. ينظم قانون العمل، الفصل 160، الشروط العامة للتوظيف. ويمكن أن تكون العقود شفهية أو مكتوبة، وتبلغ فترة التجربة عادة ثلاثة أشهر، والمعيار المعتاد ثماني ساعات يومياً و44 ساعة أسبوعياً. ويتناول القانون أيضاً العمل الإضافي وواجبات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية ومرافق مكان العمل والتدريب والإشراف والتعويض عن إصابات العمل. وقد تضيف القواعد القطاعية والسجلات والواجبات المهنية متطلبات أخرى. يحتاج المهني المدرب في الخارج عادة إلى مؤهلات تجارية أو مهنية مصدقة وعقد وتصريح عمل قبل التوظيف بموجب قانون العمل (تصاريح العمل)، الفصل 187. وبعض المهن محجوز لمواطني فانواتو، وقد يشترط التصريح تدريب عامل من مواطني البلاد. تشمل الرسوم الحالية التي أوردها البحث لدى إدارة العمل وخدمات التوظيف 30,000 فاتو إجمالاً لإعفاء مدته شهر واحد كحد أقصى، و60,000 فاتو إجمالاً لتصريح مؤقت مدته من شهر إلى أربعة أشهر، و20,000 فاتو رسم طلب إضافة إلى ضريبة قدرها 180,000 فاتو لتصريح مدته سنة. قد تتغير الرسوم وأوقات المعالجة والقواعد، لذا ينبغي تأكيد المتطلبات الحالية لدى الجهة المسؤولة. لا توجد رسوم دخول وطنية واحدة أو مهلة واحدة لكل مهنة. فرسوم الدورات وخدمات هيئة المؤهلات والتقييم والتسجيل أو الترخيص القطاعي ورسوم تصريح العمل منفصلة. وتعطي الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2024-2030 الأولوية لمهن الصحة والتعليم والزراعة والسياحة والتجارة والبنية التحتية ومصايد الأسماك والعمل البحري والتمويل وتقنية المعلومات والاتصالات والمناخ والبيئة والعدالة والشؤون الداخلية. ويُعتزم تطوير قائمة الأولويات عبر المقاطعات والقطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة والهيئات القانونية والمجتمع المدني. وقد يشمل التقدم المهني الارتقاء إلى مستويات أعلى في إطار المؤهلات أو الاعتراف بالتعلم السابق أو المؤهلات الأجنبية أو تدريب صاحب العمل أو الترقية على أساس الجدارة أو تجديد ترخيص التدريس أو التطوير المهني المستمر في الصحة أو الدراسة التخصصية.