القانون الجنائي في قيرغيزستان

يعرّف القانون الجنائي لجمهورية قيرغيزستان الجريمة بأنها فعل أو امتناع خطير اجتماعيًا ومرتكب بخطأ ومعاقب عليه. ويطبق مبادئ الشرعية واليقين القانوني والمساواة والخطأ والعدالة والتفريد والمسؤولية الشخصية والإنسانية وحتمية المسؤولية. وقد تتوقف المسؤولية الجنائية على القصد أو الإهمال، وينظم القانون أيضًا الإعداد والشروع والمشاركة من عدة أشخاص والدفاع الضروري والضرورة القصوى واحتجاز الجاني ومدد التقادم والصلح. وسُجل القانون الجنائي بصيغته المنقحة في 24 يوليو 2026. وسُجل قانون الإجراءات الجنائية رقم 129 بصيغته المنقحة في 28 يوليو 2026، وقانون تنفيذ العقوبات الجنائية رقم 17 بصيغته المنقحة في 11 يونيو 2026. يصنف القانون الجرائم على أنها بسيطة أو أقل جسامة أو جسيمة أو بالغة الجسامة وفق الحد الأقصى القانوني للسجن. ويغطي قسمه الخاص الجرائم ضد الحياة والصحة والسلامة الجنسية والممتلكات والاقتصاد والسلامة العامة وسلطة الدولة والعدالة وسلامة النقل والأمن السيبراني. وتبدأ الإجراءات الجنائية عادةً ببلاغ أو إفادة إلى МВД أو هيئة تحقيق مختصة أخرى أو المدعي العام. ويسجل البلاغ في Единный реестр преступлений، ثم يجري فحص أو تحقيق ما قبل المحاكمة، وجمع الأدلة والإجراءات التحقيقية، ثم قرار من المدعي العام أو لائحة اتهام، وجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم استئناف أو نقض، ثم تنفيذ الحكم. وتعترف قيرغيزستان أيضًا بنماذج الادعاء العام والخاص العام والخاص. تتولى المحاكم إقامة العدالة الجنائية. وتنظر المحاكم المحلية عادةً في القضايا ابتداءً، بينما تراجع المحكمة العليا القرارات الجنائية؛ وللمحكمة الدستورية اختصاصها الدستوري. ويشرف مكتب المدعي العام على الشرعية ويمارس صلاحيات ما قبل المحاكمة التي يسندها إليه القانون ويتولى الادعاء العام ويشرف على تنفيذ الأحكام. وتسجل МВД/ОВД وغيرها من هيئات التحقيق البلاغات وتحفظ الآثار وتنفذ التدابير العملياتية. ويقود المحققون التحقيق السابق للمحاكمة ضمن اختصاصهم. ويسيطر قاضٍ تحقيقي، هو следственный судья، على التدابير المقيدة للحرية والمسائل الأخرى التي تتطلب إذنًا قضائيًا. يتمتع المتهم بقرينة البراءة، ويجوز له الاستعانة بمحامٍ ومترجم شفوي والاطلاع على مواد القضية وتقديم الطلبات والطعن في المسؤولين وتقديم الأدلة والتزام الصمت والاستئناف. ويعمل المحققون باستقلال ضمن اختصاصهم القانوني، لكن القانون قد يشترط موافقة المدعي العام أو إذنًا قضائيًا لبعض التدابير. ويجب أن تتبع إجراءات التحقيق الخاصة والأدلة المتطلبات الشكلية للإجراءات الجنائية. وينبغي أن يستند الإدانة إلى مجمل الأدلة المقدرة، لا إلى الافتراضات. ويجب الإفراج عن البالغ ما لم يصل أمر الحبس إلى مرفق الاحتجاز خلال 48 ساعة؛ وبالنسبة إلى الطفل، تكون المهلة 24 ساعة. ويمكن الطعن أمام المحكمة في قانونية الاحتجاز. ويكون المحامي إلزاميًا في الحالات التي يحددها القانون. وينظم القانون رقم 91 الصادر في 10 أغسطس 2022 المساعدة القانونية التي تضمنها الدولة، مع تطبيق القواعد والتعريفات النافذة في 2026؛ وتتوقف تكلفة المحامي الخاص على القضية والمحامي. ولا توجد مدة موحدة للقضايا الجنائية لأن التعقيد والاحتجاز وأعمال الخبراء ومراحل المحكمة تؤثر في الجدول الزمني. يجوز للمحاكم فرض خدمة مجتمعية أو تقييد الحرية أو حظر شغل مناصب أو ممارسة أنشطة أو عمل إصلاحي أو غرامة دون عزل الشخص عن المجتمع. وتشمل عقوبات العزل الإيداع في وحدة عسكرية تأديبية والسجن لمدة محددة والسجن المؤبد. وقد تشمل العقوبات الإضافية سحب رتبة أو وسام والمصادرة والإبعاد والحظر من المناصب أو الأنشطة. وقد تحكم المحكمة أيضًا بتعويض الضرر المادي والمعنوي. وقد تؤثر الرقابة من قبل خدمة الاختبار والإفراج المشروط والعفو والعفو الخاص والتقادم المتعلق بالتنفيذ في تنفيذ العقوبة، لكن التدبير المتاح يعتمد على الجريمة والشروط القانونية المنطبقة. ولا توجد عقوبة واحدة تنطبق على كل جريمة. قد يكون الضحية شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا تضرر ماديًا أو معنويًا من جريمة. ويمنح المحقق أو المحكمة صفة الضحية عادةً بعد تقديم شكوى؛ وإذا توفي المتضرر أو تعذر عليه ممارسة حقوقه، فقد تُمنح الصفة لقريب مقرب أو للزوج أو الزوجة. ويمكن للضحايا معرفة التهمة واستخدام لغتهم الأم ومترجم شفوي وتقديم الأدلة والطلبات والطعن في المسؤولين وتعيين ممثل وطلب الحماية واستئناف القرارات والمشاركة في الوساطة أو الصلح حيث يسمح القانون وطلب التعويض. وقد يتعين عليهم أيضًا تلبية الاستدعاءات والإدلاء بشهادة صادقة وتقديم الأشياء أو الوثائق أو العينات ذات الصلة والخضوع للفحص والحفاظ على سرية المعلومات بعد التحذير. الطفل هو شخص لم يبلغ 18 عامًا وقت وقوع الجريمة المزعومة. وتبدأ المسؤولية الجنائية العامة في سن 16، بينما تنطبق المسؤولية من سن 14 على مجموعة محددة في القانون من الجرائم الجسيمة، ومنها القتل والإيذاء البدني الجسيم أو الأقل جسامة والاغتصاب أو العنف الجنسي والخطف والاتجار والسرقة والسطو والابتزاز وسرقة المركبات والإرهاب وأخذ الرهائن وجرائم معينة تتعلق بالأسلحة والمخدرات والنقل. ويخضع من تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا لعقوبات خاصة أو تدابير تربوية أو رقابة اختبارية. وبالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا وارتكبوا أول جريمة بسيطة أو أقل جسامة، ولا توجد لهم إدانة سابقة واعترفوا، يجوز للمحقق استخدام التحويل عن المسار القضائي بموجب اتفاق خارج النظام. وتشترك في قضايا الأحداث المحاكم المتخصصة والمدعون العامون وМВД والمحامون والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الاختبار والهيئات الإصلاحية والحكم المحلي ومراكز الأطفال. ويجب اتخاذ قرار الاحتجاز المناسب بشأن الطفل خلال 24 ساعة. تعالج مخالفات الطرق أساسًا في الفصل 39، المواد 311 إلى 318 من القانون الجنائي. وقد تنشأ المسؤولية الجنائية إذا أدى خرق سلامة النقل أو تشغيله إلى عواقب كبيرة أو جسيمة أو بالغة الجسامة. وتعالج المادة 312-1 تكرار القيادة تحت تأثير المسكر بعد مخالفة سابقة. وتشمل أحكام أخرى الإصلاحات غير الآمنة والسماح لشخص مخمور أو غير مرخص له بقيادة مركبة وتخريب النقل وقطع الطرق. وتبقى المخالفات المرورية العادية والمستوى الأول من القيادة تحت تأثير المسكر عمومًا ضمن قانون المخالفات لا القانون الجنائي. وسُجلت قواعد المرور المنطبقة بصيغتها المنقحة في 31 أكتوبر 2025، والإدارة العامة الرئيسية لسلامة الطرق في МВД هي الهيئة الرئيسية لسلامة الطرق. يغطي الفصل 40، المواد 319 إلى 322، الجرائم الرقمية مثل الدخول غير المصرح به إلى معلومات الحاسوب أو الوثائق الإلكترونية أو نظم المعلومات أو شبكات الاتصالات، والبرمجيات الخبيثة والتخريب السيبراني والرسائل الإلكترونية الجماعية. وقد يؤدي إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية أو العمل الجماعي إلى تشديد المسؤولية. وقد يندرج الحادث الرقمي أيضًا ضمن أحكام الجرائم المتعلقة بالممتلكات أو الخصوصية أو الأسرار أو التطرف أو جرائم أخرى. ولا يحل القانون الرقمي محل تصنيف الجرائم بموجب القانون الجنائي. وتظل الأدلة والإجراءات خاضعة لقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل قواعد الوصول الرقمي والضبط والخبرة.