التعايش في كمبوديا

لا توجد في كمبوديا مؤسسة واحدة مسؤولة عن التعايش اليومي. وتتوزع المهام بين رئيس القرية (មេភូមិ)، ومجلس الكوميون أو السانغكات (ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់)، والمقاطعة أو الخان، والعاصمة أو المحافظة أو البلدية، ووزارة الداخلية (MoI)، واللجنة الوطنية للتنمية الديمقراطية دون الوطنية (NCDD)، والشرطة الوطنية، والمحاكم، ووزارة البريد والاتصالات (MPTC)، وهيئة تنظيم الاتصالات في كمبوديا (TRC). وتشير كلمة كوم (ឃុំ) عمومًا إلى كوميون ريفي، بينما تشير سانغكات (សង្កាត់) إلى كوميون حضري. أما سروك (ស្រុក) وخان (ខណ្ឌ) فهما وحدتان على مستوى المقاطعة؛ وتُنظَّم بنوم بنه عبر الخانات والسانغكات. وقد يختلف التنفيذ المحلي بين المجالس والمناطق، والخميرية هي اللغة الرسمية للإدارة. يمثل رئيس القرية سكانها ويربط القرية بمجلس الكوميون أو السانغكات. ولا يملك رئيس القرية عادةً صلاحية مستقلة لاتخاذ قرارات المجلس أو إبرام العقود. وتُعقد اجتماعات السكان والمشاورات بانتظام، مع توفير مكان مناسب للاجتماع، مثل مدرسة أو معبد أو مبنى عام، ليوم واحد على الأقل كل أسبوع. وينبغي أن تكون اجتماعات المجالس وخطط التنمية والميزانيات متاحة للجمهور. ويجوز لأي مقيم في كوميون أو سانغكات حضور اجتماع للمجلس وطرح الأسئلة وتقديم اقتراح أو شكوى خطية. وعلى المجلس أن يرد أو يحيل المسألة إلى الوزارة أو المؤسسة أو المجلس المسؤول إذا لم تكن ضمن اختصاصه. ويمكن الاطلاع مجانًا على خطط المجلس في مكتبه؛ وقد تُفرض على النسخ تكلفة النسخ الفعلية. يحمي الدستور المساواة بين المواطنين الخمير بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه السياسي أو الأصل أو الوضع. كما يحمي المشاركة في الشؤون العامة وحرية التعبير والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات والدين، مع مراعاة حقوق الآخرين والأخلاق الحميدة والنظام العام والأمن الوطني. ويحمي أيضًا الحق في تقديم شكوى أو مطالبة بشأن الانتهاكات التي ترتكبها منظمات الدولة أو المنظمات الاجتماعية، والتظاهر السلمي وفقًا للقانون، ومساواة المرأة، واحترام الممتلكات العامة والخاصة المحازة قانونًا. والبوذية هي دين الدولة. ولا تعفي هذه الحقوق من اتباع الإجراءات المنطبقة على اجتماع أو مظاهرة أو شكوى أو منظمة بعينها. يمكن لطرف واحد أو لكلا طرفي نزاع خاص بين السكان تقديم شكوى خطية إلى مجلس الكوميون أو السانغكات الذي يقيمون ضمن نطاقه. ويمكن للمجلس التوسط والسعي إلى حل يقبله جميع الأطراف. ولا توجد رسوم أو مهلة زمنية موحدة على مستوى البلاد لكل شكوى أو قضية وساطة. ولا يفصل المجلس في الطلاق، أو قضايا العنف المنزلي الجنائية أو الإدارية، أو جرائم قانون العقوبات أو النظام العام، أو المسائل المعروضة على محكمة أو التي سبق أن فصلت فيها، أو المسائل التي أسندها القانون إلى مؤسسة أخرى. ويتعين على الأطراف اتباع المسار القانوني المعني في هذه الحالات. ويمكن لوزارة الداخلية تنسيق النزاعات التي تشمل أكثر من مجلس. يمكن للسكان أيضًا التأثير في الإنفاق المحلي. وتمتد دورة الميزانية السنوية للكوميون أو السانغكات من يوليو حتى 31 أكتوبر. وينبغي عرض مشروع الميزانية لمدة أسبوعين حتى 15 أكتوبر، وعقد مشاورة واحدة على الأقل بحلول 22 أكتوبر، وإقرار الميزانية بحلول 31 أكتوبر. وينبغي أن تظل الميزانية المعتمدة معروضة لمدة 30 يومًا على الأقل. ويمكن للمجالس جمع الآراء عبر الاجتماعات والإعلانات العامة والاتصال الهاتفي ووسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل الفئات المدرجة في إطار المشاركة رؤساء القرى والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر الأفقر ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الصحية وممثلي القطاع الخاص. ويجوز للسكان حضور اجتماع المجلس، لكن الحضور وحده لا يمنحهم حق التصويت. يخضع إشراك المجتمع المدني لقواعد تسجيل منفصلة. وتحتاج الجمعية المحلية عمومًا إلى ثلاثة أعضاء مؤسسين على الأقل تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. وتحتاج المنظمة غير الحكومية المحلية عمومًا إلى ثلاثة مواطنين خمير على الأقل تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. ويتطلب التسجيل لدى وزارة الداخلية وثائق تشمل خطاب عنوان من الكوميون أو السانغكات، وملفات تعريف الأعضاء، والنظام الأساسي. وقد تصل مدة قرار الوزارة إلى 45 يوم عمل؛ وبعد التصحيحات المطلوبة، قد تُمنح فترة إضافية تصل إلى 45 يوم عمل، تليها مهلة تصل إلى 15 يوم عمل لاتخاذ القرار. وإذا لم يصدر قرار خلال الإجراء المنطبق، فقد تُعد المنظمة مسجلة. ولا يجوز لمنظمة محلية غير مسجلة ممارسة أنشطة. وتسلك المنظمة الأجنبية مسار مذكرة التفاهم أو الموافقة قصيرة الأجل لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي (MoFAIC)؛ وقد تستمر مذكرة التفاهم حتى ثلاث سنوات. كما يفرض قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، المعروف اختصارًا باسم LANGO، متطلبات الحياد السياسي وتقديم التقارير. يتطلب التجمع السلمي في الأماكن العامة إخطارًا خطيًا. وفي الأماكن العامة العامة، يُقدَّم الإخطار عادةً قبل خمسة أيام عمل على الأقل. أما حديقة الحرية أو الممتلكات الخاصة أو المملوكة جماعيًا، فالفترات المحددة هي 12 ساعة عمل على الأقل خلال أيام العمل، أو 36 ساعة قبل عطلة. وينبغي للسلطة الرد خلال ثلاثة أيام عمل، ويعتبر دليل التنفيذ عدم الرد موافقة. وتبلغ السعة المحددة لحديقة الحرية 200 شخص كحد أقصى. وقد تبرر العطلات الوطنية أو وجود تهديد واضح للأمن أو السلامة أو النظام العام فرض قيود. أما الاستخدام اليومي للأماكن العامة وإدارتها، فيظلان موزعين محليًا وجزئيًا بين سلطات العاصمة والمحافظات والبلديات والسلطات المحلية والشرطة والدرك. يؤثر التنوع في إمكانية الوصول إلى المشاركة والخدمات العامة. وسجلت أرقام عام 2019 وجود 455,610 أشخاص ضمن مجموعات الأقليات الإثنية، ومنها مجتمعات التشام والبونونغ والتامبون والجاراي. وأُفيد بأن الخميرية هي اللغة الأم لدى 95.8% من السكان، ولغات الأقليات الإثنية لدى 2.9%، واللغات الأجنبية لدى 1.3%. وضمن مجموعات الأقليات الإثنية، توزعت الانتماءات الدينية المبلغ عنها تقريبًا على 50.1% مسلمين و31.7% بوذيين و18.1% من أتباع ديانات أخرى أو مسيحيين. وتدعم السياسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية والمرسوم الفرعي رقم 83 حيازة الأراضي الجماعية وحماية الثقافة والعادات واللغة والتشاور. وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة في راتاناكيري وموندولكيري وكراشي وغيرها من المناطق الجبلية أو الهضبية. وأُفيد بأن الإلمام بالقراءة والكتابة أقل لدى الأقليات منه لدى عموم السكان؛ لذلك يمكن للتواصل متعدد اللغات والتمثيل الفعلي أن يؤثرا في إمكانية المشاركة الحقيقية. لا يوجد في كمبوديا جهاز وساطة وطني مستقل للأحياء الرقمية أو للسكن التعاوني. وتندرج مسائل الإيجار الخاص وشؤون الأسر أساسًا ضمن قوانين الإسكان وممارساته، وإن كان النزاع السكني بين الجيران قد يدخل في وساطة مجلس الكوميون أو السانغكات. أما الطلاق والعنف المنزلي الجنائي فيتطلبان اتباع مسارات قانونية أخرى. وتوفر سياسة الحكومة الرقمية لوزارة البريد والاتصالات للفترة 2022–2035 إطارًا للخدمات العامة الرقمية والتفاعل مع المواطنين، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تكمل مشاركة السكان عبر المجالس المحلية ولا تحل محلها. ويتعين على مزودي خدمة الإنترنت نشر الأسعار والوثائق والتغطية والحد الأقصى لوقت انتظار الاتصال ومعلومات الفوترة والانقطاع، وتوفير قناة للشكاوى على مدار 24 ساعة تتضمن رقم تذكرة والمدة القصوى المحددة للحل. ويمكن رفع الشكوى التي لم تُحل بشأن الاتصالات إلى هيئة تنظيم الاتصالات عبر الرقم 6789 أو موقعها الإلكتروني أو تطبيق اختبار السرعة التابع لوزارة البريد والاتصالات أو إحدى قنوات الحضور الشخصي. وتُعالج متطلبات إثبات هوية المشتركين والمعلومات المضللة وعمليات الاحتيال ومسائل النظام العام عبر القوانين والقنوات التنظيمية العامة.