نظام الدولة في كمبوديا

يقسم النظام الدستوري في كمبوديا السلطة العامة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية. واللغة الخميرية هي اللغة الرسمية. والإطار السياسي الحالي هو الدورة التشريعية السابعة التي تشكلت بعد الانتخابات العامة لعام 2023، ويقودها رئيس الوزراء هون مانيت وترتبط بالاستراتيجية الخماسية الأولى. ويمثل الملك الدولة بصفته رأسها، ويسود من دون أن يحكم. وتدير الحكومة الملكية، المعروفة أيضًا بمجلس الوزراء، الجهاز التنفيذي بقيادة رئيس الوزراء، وتضم نواب رؤساء الوزراء والوزراء الكبار والوزراء ووزراء الدولة. تضم الجمعية الوطنية 120 عضوًا على الأقل، يُنتخبون مباشرة في انتخابات عامة لولايات مدتها خمس سنوات. ويشارك مجلس الشيوخ أيضًا في السلطة التشريعية؛ إذ لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء الجمعية الوطنية، ويجمع تكوينه بين التعيين وترتيبات انتخابية مقيّدة. وتمتد الدورة التشريعية الخامسة لمجلس الشيوخ من 2024 إلى 2030. وتقر الجمعية الوطنية الموازنة الوطنية، ويراجعها مجلس الشيوخ، ثم يصدرها الملك. والسلطة القضائية منفصلة دستوريًا عن السلطتين الأخريين. ويتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء مدة خدمتهم تسع سنوات، ويصدر القرارات النهائية في تفسير الدستور والقوانين ومراجعة دستورية القوانين والنزاعات الانتخابية. ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاة ونظام العدالة. يتكون الإقليم من بنوم بنه، العاصمة، و24 محافظة. وتمتد الإدارة المحلية عبر البلديات أو المحافظات، والمناطق أو الخانات، والبلديات الفرعية أو السانغات، والقرى. وتورد الأرقام المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء 193 منطقة أو خانًا، و1,621 بلدية فرعية أو سانغات، و14,073 قرية، لكن التغييرات الإدارية تعني ضرورة التحقق من الأرقام المحلية الحالية لدى السلطة المسؤولة. ولا تستخدم كمبوديا نموذجًا اتحاديًا مستقلًا مماثلًا للدولة الفدرالية. وتعمل اللامركزية ونقل الصلاحيات عبر إدارات العاصمة والمحافظات والبلديات والمناطق والخانات والبلديات الفرعية والسانغات، بتوجيه مركزي، فيما تنسق وزارة الداخلية الإدارة المحلية على جميع المستويات. تتولى وزارة الداخلية أيضًا شؤون الشرطة الوطنية وتسجيل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والشكاوى والسجون والهوية الشخصية ومراقبة الحدود والإطفاء والإنقاذ والسلامة المرورية. ويبدأ الوصول إلى خدمة عامة عادةً لدى السلطة المسؤولة في العاصمة أو المحافظة، أو مكتب البلدية أو المنطقة أو الخان، أو سلطة البلدية الفرعية أو السانغات. وتجمع مكاتب الخدمة بنظام الشباك الواحد 14 خدمة إدارية على الأقل في نقطة وصول واحدة. وتوفر أنظمة الشكاوى الرقمية وملاحظات المواطنين قنوات إضافية، لكن الوصول العملي يختلف باختلاف المنطقة والخدمة. وتعتمد الرسوم ومهل المعالجة على الخدمة والمستوى الإداري والإجراء المحدد، ولا توجد تعرفة وطنية واحدة. تقود وزارة الاقتصاد والمالية سياسة الموازنة والمالية. وتعتمد كمبوديا نظام قانون مالية وموازنة سنويًا يغطي إيرادات الدولة ونفقاتها وحدود الاقتراض والدين العام وموازنات الوزارات والمؤسسات الأخرى. وللإدارات دون الوطنية موازناتها الإدارية إلى جانب موازنة الدولة الوطنية. وتوفر وثيقتا موجز الموازنة للسنتين الماليتين 2025 و2026 مراجع رسمية، فيما تحدد السنة المالية والإجراء المنطبق المبالغ والمواعيد ذات الصلة. تُعد هيئة التدقيق الوطنية، التي تأسست في 2001 وبدأت العمل في 2002، جهاز التدقيق الأعلى في كمبوديا. وهي تدقق ماليًا في الأموال العامة من الخارج وترفع تقاريرها إلى الحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجتمع المدني. وتتوزع رقابة مكافحة الفساد بين المجلس الوطني لمكافحة الفساد، الذي يحدد السياسة ويمارس الإشراف، ووحدة مكافحة الفساد، التي تتولى الأعمال التنفيذية. وتعمل الوحدة في أنحاء البلاد في مجالات التثقيف والوقاية والمنع وإنفاذ القانون وشكاوى الفساد وإقرارات الذمة المالية. ويمكن للجان الجمعية الوطنية استجواب الوزراء وعقد جلسات استماع، كما ينص الدستور على اقتراح لحجب الثقة. ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى إلى السلطة المسؤولة أو استخدام قنوات وزارة الداخلية ووحدة مكافحة الفساد. وتتبع الشكاوى الدستورية إجراءات دستورية محددة، ولا تُقدم عبر مسار مباشر غير مقيد. تدير وزارة الإعلام المعلومات الحكومية الرسمية والبث والشؤون السمعية البصرية. وتشمل قنوات المعلومات العامة TVK وRNK وAKP، إلى جانب إدارات المعلومات في بنوم بنه والمحافظات الأربع والعشرين. وقد يحتاج الصحفيون إلى إجراءات بطاقة صحفية أو تسجيل فعالية بحسب النشاط. ويحمي الدستور حرية التعبير والصحافة والتجمع ضمن القيود القانونية. كما تدعم قنوات المعلومات الحكومية والرقمية التصدي للمعلومات المضللة والتثقيف الإعلامي. وتنتمي قواعد المجال العام هذه إلى إطار الدولة؛ أما الأسئلة التفصيلية عن الانتخابات والنزاعات المدنية والتطورات التاريخية فتحتاج إلى معالجة منفصلة. تتولى القوات المسلحة الملكية الكمبودية ووزارة الدفاع الوطني مسؤولية الدفاع الوطني. وتتولى وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الأمن الداخلي والنظام العام والأمن الاجتماعي ومراقبة الحدود والأسلحة والمتفجرات والسجون وخدمات الإنقاذ. وينص دستور كمبوديا على الحياد الدائم وعدم الانحياز، ويسند إلى الدولة مسؤولية الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية والقانون والنظام العام والأمن. ويتعين على المواطنين احترام الدستور وأداء واجبات الدفاع عن الوطن وفق القانون واحترام الملكية العامة والخاصة المشروعة. وتتطلب قواعد الخدمة العسكرية وإجراءات الأمن العملياتية معلومات تخصصية حديثة، ولا ينبغي استنتاجها من الوصف العام لنظام الدولة.