قانون الهجرة في كوبا

يميز قانون الهجرة الكوبي بين الزيارات القصيرة والإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة وغيرها من الأوضاع المعترف بها قانوناً. ولا يمنح جواز السفر أو التأشيرة أو تصريح الدخول بحد ذاته كل الحقوق المرتبطة بالإقامة أو العمل. تتولى سلطات الهجرة، التي يُشار إليها عادة باسم مديرية تحديد الهوية والهجرة والأجانب (Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería)، إدارة كثير من إجراءات الدخول وتحديد الوضع القانوني. وقد تتولى القنصليات الكوبية في الخارج معالجة الطلبات أو المستندات قبل السفر. يجب على الزائر الالتزام بغرض الإقامة المصرح بها وشروطها. وقد تتطلب السياحة والزيارات العائلية والدراسة والعمل والأعمال الصحفية والإقامة أذونات مختلفة، حتى عندما يكون دخول الشخص إلى كوبا قانونياً. تُعد معلومات السكن والعنوان المحلي جزءاً مهماً من الامتثال لقواعد الهجرة. وينبغي للزوار الأجانب استخدام سكن قانوني والتأكد من استكمال أي تسجيل مطلوب من المضيف أو جهة الإيواء. تتطلب الإقامة المؤقتة أو الدائمة عادةً أساساً معترفاً به ومستندات مدنية أو متعلقة بالهوية أو الأسرة أو العمل أو الوضع المالي. ولا تكون الموافقة تلقائية لمجرد أن الشخص يملك عقاراً أو زار كوبا كثيراً أو تربطه بها علاقة شخصية. ولا يخول تصريح الإقامة العمل أو ممارسة نشاط تجاري خاص تلقائياً. فقد يكون لكل من سلطات الهجرة والعمل والضرائب والقطاع المختص دور قبل بدء أي نشاط بصورة قانونية. تتطلب الجنسية الكوبية ووضع الهجرة عناية خاصة، لأن قواعد الجنسية قد تؤثر في كيفية تعامل السلطات الكوبية مع الشخص، بما في ذلك من يحمل جنسية أخرى أيضاً. وينبغي لمن وُلد في كوبا أو له صلة بالجنسية الكوبية الحصول على مشورة فردية قبل الاعتماد على جواز سفر أجنبي وحده. تتطلب إجراءات الهجرة عدداً كبيراً من المستندات، وقد تحتاج السجلات الأجنبية إلى التصديق والترجمة إلى الإسبانية. وينبغي للمسافرين الاعتماد على القرارات والمستندات الرسمية، لا افتراض أن شركة الطيران أو المضيف أو الوسيط غير الرسمي يستطيع تحديد الوضع القانوني.