القانون الجنائي في ساحل العاج

يطبق نظام القانون الجنائي في ساحل العاج مبدأ عدم جواز معاقبة فعل إلا إذا عرّفه القانون جريمة وحدد له عقوبة. والمسؤولية الجنائية شخصية: فقد يسأل بموجب النص المنطبق من يرتكب الجريمة أو يشارك غيره فيها أو يساعد عليها. وقد تغيّر المحاولة والعود والظروف المخففة أو المشددة والأعذار القانونية التقييم القانوني أو العقوبة. ويمكن ملاحقة الشركات والكيانات القانونية الأخرى حيث تسمح قاعدة محددة بذلك. ويحمي الدستور قرينة البراءة وحقوق الدفاع والكرامة الإنسانية ويحظر التعذيب. ولا ينص على عقوبة الإعدام، إذ يحظرها الدستور. يصنّف قانون العقوبات الجرائم بحسب الحد الأقصى للعقوبة القانونية. فالجرائم الجسيمة هي الفئة الأعلى، والجنح الفئة المتوسطة، والمخالفات الفئة الأدنى. وقد يعاقب على المخالفات بالسجن مدة تصل إلى شهرين و/أو بغرامة تصل إلى 360,000 FCFA؛ وقد تؤدي مدد السجن أو مبالغ الغرامة الأعلى إلى تصنيف الفعل جنحة. ويتوقف التصنيف الدقيق دائماً على المادة التي تحدد الفعل والحد الأقصى لعقوبته. وتشمل المجالات الشائعة الجرائم الواقعة على الحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الأطفال والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وحيازة الممتلكات المسروقة والفساد والاختلاس وغسل الأموال وجرائم المخدرات والإرهاب والجمعيات الإجرامية وجرائم النظام العام والتمييز والجرائم الدولية والجرائم العسكرية. تعمل الشرطة الوطنية والدرك الوطني بصفتهما شرطة قضائية. ويسجلان الجرائم ويجمعان الأدلة ويحددان المشتبه فيهم ويحيلان المسائل إلى السلطات المختصة. ويمكن للدرك التحقيق في الجرائم والإبلاغ عنها ضمن صلاحياته القانونية. وتقرر النيابة العامة، بقيادة المدعي العام للجمهورية أو المدعي العام بحسب المستوى المعني، حفظ البلاغ أو الملاحقة أو طلب تدابير قضائية إضافية. وقد تدخل قضية اقتصادية أو مالية خطيرة أو معقدة ضمن الاختصاص الوطني للقطب الجنائي الاقتصادي والمالي. قد تبدأ القضية بشكوى أو بلاغ من ضحية أو شاهد، أو باكتشاف الشرطة أو الدرك جريمة. ويُجرى تحقيق أولي في الظروف العادية. أما الجريمة المشهودة فتشمل فعلاً جارياً أو ارتُكب لتوه مع وجود أدلة وثيقة الصلة؛ وفي الجريمة الجسيمة المشهودة، يبلغ ضابط الشرطة القضائية المدعي العام فوراً. ويجوز للمحققين إجراء التفتيش والمصادرة والاستجواب والفحوص الخبيرة بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وتُقبل الأدلة الإلكترونية وفق قواعد الجرائم الإلكترونية المنطبقة. ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بتدابير مثل المراقبة أو التسليم الخاضع للرقابة عند استيفاء الشروط القانونية. يُستخدم الاحتجاز لدى الشرطة لأغراض التحقيق أو المثول أمام المدعي العام أو حفظ الأدلة أو حماية الشهود أو الضحايا أو منع التشاور بين المشتبه فيهم أو الفرار أو ارتكاب مزيد من الجرائم. وتقتصر مدته الأولية عموماً على 48 ساعة. ويجوز للمدعي العام الإذن بتمديد واحد مدته 48 ساعة، ليصل الحد الأقصى العام إلى 96 ساعة، مع احتمال أن تقرر الأنظمة الخاصة قواعد مختلفة. ويجب إبلاغ الشخص سريعاً بالتدبير ومدته أو تمديده وطبيعة الجريمة المفترضة وتاريخها المفترض. ويجوز للشخص طلب إبلاغ شخص يقيم معه عادةً أو أحد الوالدين أو صديق أو صاحب عمل، مع وجوب تسجيل أي تقييد وإصداره بتوجيه من المدعي العام. ويُتاح الفحص الطبي في أي وقت ويصبح إلزامياً إذا طلبه الشخص أو أسرته. ويمكن للمدعي العام إنهاء أي تدبير غير نظامي. يظل المشتبه فيه متمتعاً بقرينة البراءة. وقد يحل الإشراف القضائي محل الاحتجاز تبعاً للجريمة وعقوبة السجن المحتملة. وقد تشمل الشروط قيوداً إقليمية وحضور الاستدعاءات وتسليم جواز السفر أو رخصة القيادة وحظر الاتصال أو زيارة أماكن معينة أو حيازة أسلحة والكفالة والتزامات متعلقة بالعمل أو العلاج الطبي. ولا يُسمح بالحبس الاحتياطي إلا وفق إطار قانون الإجراءات الجنائية، ويتطلب الأوامر والسجلات القضائية ذات الصلة. ويمكن منح الإفراج المؤقت بشروط. ولا توجد مدة احتجاز واحدة تنطبق على كل القضايا؛ فالمدة والقرار يعتمدان على المرحلة الإجرائية والجريمة وملف الشخص. تتحدد المحكمة الجنائية المختصة بحسب التصنيف القانوني. وقد تشمل الإجراءات محكمة الشرطة أو المحكمة التصحيحية أو المحكمة الجنائية، بما في ذلك الدورات الجنائية للقضايا التي تتطلبها. ويمثل المدعي العام مصالح المجتمع، بينما يمكن للمتهم اختيار مدافع أو الحصول على مدافع تعينه الدولة حيث ينص القانون على ذلك. وللمتهم حقوق الدفاع والمواجهة وسماع قضيته وسبل الانتصاف القانونية. وقد يكون الاستئناف متاحاً. وتراجع محكمة النقض صحة تطبيق القانون؛ ولا تعيد نظر الوقائع، ويجوز لها رفض الطعن أو نقض القرار أو إحالة القضية إلى محكمة أخرى. وقد قلّص إصلاح 2024 الحد الأدنى للإخطار المسبق بجدولة الدورات الجنائية من شهرين إلى شهر واحد. يمكن للضحية إبلاغ الشرطة أو الدرك أو النيابة العامة، كما يمكنها أن تصبح طرفاً مدنياً أمام المحكمة الجنائية. ويتيح هذا الإجراء طلب التعويض عن الضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي المرتبط بالجريمة، بينما تظل الملاحقة العامة منفصلة. وقد تعمل الجمعيات دفاعاً عن المصالح الفردية عندما تسمح أنظمتها وشروط القانون بذلك. ويُستمع إلى الضحية أو الشاهد دون 16 عاماً بحضور ممثل قانوني أو مربي حماية قضائية. ويمكن تعيين محامٍ من الدولة للضحية القاصر عند الضرورة. والحماية الإجرائية وحقوق التعويض مسألتان منفصلتان؛ لذا لا تحدد الشكوى تلقائياً مبلغ التعويض أو توقيته. ولم يُحدَّد جدول تعويض عام من الدولة ينطبق على جميع الضحايا. قد تشمل العقوبات السجن المؤبد أو المؤقت، والسجن للجنح أو المخالفات، والغرامات والمصادرة والعقوبات الإضافية والتدابير الأمنية والمحظورات وفقدان الحقوق. ويجوز وقف تنفيذ العقوبة أو الإفراج تحت الإشراف أو الإفراج المشروط وفق الإطار القانوني المنطبق. وتتوقف العقوبة الدقيقة على الجريمة، ويجوز الجمع بين العقوبات إذا سمح القانون بذلك. ويجري تنفيذ السجن استناداً إلى السندات القضائية وقواعد السجون. ويعتمد رد الاعتبار وآثار السجل الجنائي على الأحكام المنطبقة. وتتوفر المساعدة القانونية عبر مكاتب محلية ملحقة بالمحاكم الابتدائية ومكتب مركزي في وزارة العدل. وفي إجراءات الجنح، يمكن للمتهم المعسر الذي تلاحقه النيابة العامة أو المحتجز احتياطياً طلب مدافع تعينه الدولة. وتتفاوت أتعاب المحامين والخبراء والتكاليف الإجرائية بحسب القضية. تخضع عدالة الأحداث لقواعد خاصة. والقاصر هو الشخص دون 18 عاماً. ولا يجوز تصنيف الطفل دون 10 سنوات جنائياً أو ملاحقته. وبالنسبة إلى من هو دون 13 عاماً، تقتصر الاستجابة على الحماية والمساعدة والإشراف والتدابير التربوية. ومن سن 13 إلى ما دون 18، يستفيد الطفل من عذر مخفف وعقوبات مخفضة. ولا يحاكم القاصرون أمام المحاكم الجنائية العادية؛ وتشمل الهيئات المختصة قاضي الأحداث ومحكمة الأطفال والمحكمة الجنائية للقاصرين. وقد تشمل التدابير إعادة الطفل إلى والديه أو شخص موثوق أو وضعه في مؤسسة تعليمية أو مهنية أو توفير المساعدة الطبية والتربوية أو الحرية الخاضعة للإشراف. والدفاع إلزامي، ويدعم التحقيق الاجتماعي وتدابير حماية الطفل القضائية تقييم المحكمة. وتحمي الإجراءات هوية الطفل وسرية الجلسات، ويجري الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. تخضع مخالفات الطرق للإطار الجنائي الوطني للطرق، بما فيه القانون رقم 1963-527 المعدل بالقانون رقم 2021-413 وقانون المرور الوطني. ويتضمن قانون المرور الوطني ثلاث فئات من المخالفات. وتشمل الفئة الأولى عموماً المشاة وراكبي الدراجات، بينما تشمل الفئة الثانية المخالفات العامة المدرجة؛ وتتراوح الغرامات في كلتيهما بين 1,000 و10,000 FCFA. وقد تترتب على الفئة الثالثة غرامة من 10,000 إلى 360,000 FCFA و/أو السجن من 10 أيام إلى شهرين. وحيث تسمح القواعد المنطبقة بالدفع الجزافي، لا ينهي الدفع الإجراءات إلا بالنسبة إلى الفئة المعنية ووفق شروطها. ويُستخدم نظام تحرير المخالفات بالفيديو ونظام النقل الذكي، وتتولى سلطات النقل إرسال الإخطارات. وقد يعاقب على القيادة تحت تأثير مواد أو محاولة ارتكاب مخالفات القيادة والفرار بعد الحادث بالسجن من شهرين إلى سنة و/أو بغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 FCFA. وقد تُلغى رخصة القيادة بعد القتل أو الإصابة غير العمديين، ويمكن إعادة تقديم الطلب بعد سنتين إلى خمس سنوات شريطة اللياقة الطبية والنفسية الحركية. ويجوز حجز المركبات بسبب مخالفات مدرجة. تخضع الجرائم الإلكترونية أساساً للقانون رقم 2013-451 المعدل بالقانون رقم 2023-593. ويشمل القانون الجرائم المرتكبة عبر نظم المعلومات والجرائم العادية التي تتطلب أدلة إلكترونية. وتشمل الأفعال ذات الصلة الدخول الاحتيالي أو التدخل في البيانات أو الأنظمة أو الاحتيال المعلوماتي أو المضايقة الإلكترونية أو المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أو المحتوى العنصري أو المعادي للأجانب الموزع عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد يعاقب على الدخول غير المصرح به أو محاولة ذلك بالسجن من سنة إلى سنتين وغرامة من 5,000,000 إلى 10,000,000 FCFA. ويجب على مقدمي الخدمات دعم الإخطارات المتعلقة بالمحتوى غير المشروع وإبلاغ السلطات العامة المختصة فوراً؛ وتتطلب المراقبة المؤقتة المستهدفة أمراً قضائياً. وتشكل ANSSI وARTCI جزءاً من الإطار الوطني للأمن السيبراني، بينما تنفذ الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحاكم القواعد الجنائية. ولا يحل عموماً إجراء غير رسمي منفصل محل الملاحقة العامة. ينبغي الرجوع إلى النص القانوني الموحد الحالي عند طلب إرشادات عملية، لأن التعديلات قد تغير الجرائم والإجراءات والعقوبات ومسؤوليات المؤسسات. وقد يصاحب التعويض المدني الإجراءات الجنائية، لكن النزاع المنفصل في القانون المدني لا يُعد بحد ذاته ملاحقة جنائية.