الديون في كوسوفو

تستخدم كوسوفو كلمات borxh للدين وborxhli للمدين وkreditor للدائن وkredi للائتمان أو القرض وkëst للقسط وvonesë للمتأخرات. وتقيّم المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة الجدارة الائتمانية قبل منح السحب على المكشوف أو بطاقة الائتمان أو القرض أو التأجير. ويستخدم التقييم معلومات مقدم الطلب، وبموافقة خطية مسبقة، سجل ائتمان كوسوفو، المسمى رِجستري إي كريديڤه تِ كوسوفوس (CRK)، وقواعد بيانات الديون الأخرى. وينبغي للمقرضين مراعاة الديون القائمة والدخل وميزانية الأسرة والحد الأدنى لمستوى المعيشة. وينبغي تقديم اتفاق الائتمان كتابة أو على وسيط دائم آخر، مع نسخة لكل طرف والعرض والملخص المطلوب وجدول السداد والإشعارات. وتشمل معلومات ائتمان المستهلك معدل الفائدة الفعلي والتكاليف التعاقدية الأخرى. ويوفر البنك المركزي لجمهورية كوسوفو، المعروف باسم BQK، منصة للمقارنة بين أسعار الفائدة والرسوم التي تفرضها المؤسسات المنظمة. ويتحمل الضامن أو المقترض المشارك عموماً التعرض نفسه للسداد والواجبات المرتبطة به بموجب الاتفاق. وقد تشمل التكلفة الإجمالية أصل الدين والفائدة والرسوم التعاقدية وتكاليف الضمانات أو الرهون. ولم يثبت في المصادر المتاحة وجود حد أقصى عام لديون المقترضين الأفراد في كوسوفو. وبلغت القروض المصرفية للأسر نحو EUR 2.336 مليار في 2024، بينما بلغت قروض الأسر من مؤسسات التمويل الأصغر نحو EUR 264.7 مليون، وارتفعت بنسبة 20.1% خلال العام. يسجل CRK المعلومات الإيجابية والسلبية والقروض الحالية وسجل السداد والتعرض المرتبط بأشخاص آخرين والمتأخرات والضمانات. ويمكن للشخص الطبيعي طلب تقرير واحد من CRK مجاناً سنوياً عبر eKosova أو البوابة الإلكترونية أو فرع مصرفي أو BQK؛ وتكلف التقارير الإضافية EUR 3. وينبغي الرد على طلب موجّه إلى BQK خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى. وقد يظل الائتمان المسدد ظاهراً لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فيما قد يظل الرصيد المحذوف ظاهراً سبع سنوات بموجب القاعدة الحالية لـ CRK. وإذا احتوى التقرير خطأ، فتواصل أولاً كتابة مع المؤسسة التي أبلغت عنه؛ وينبغي أن ترد خلال خمسة أيام. وإذا لم يحل الرد المسألة، يمكن للمقترض التواصل مع شعبة شكاوى ومستخدمي الخدمات المالية في BQK، التي تبت خلال عشرة أيام عمل وفق الإجراء المذكور. عند تأخر قسط، ينبغي للمقترض التواصل فوراً مع المقرض كتابة وطلب كشف حساب وتفصيل المتأخرات ومقترح للسداد أو إعادة الهيكلة. وتجري عادةً مفاوضات إعادة هيكلة القرض، أو ريستركتوريم إي كريديسه، مع المقرض؛ ولم يثبت وجود حق عام للمستهلك في إعادة الهيكلة. ويمكن للوساطة، أو ندرميتميسيم، بموجب القانون رقم 06/L-009 معالجة نزاعات عقود الائتمان مثل إعادة الجدولة والفائدة غير القانونية وضمانات المصارف. ويختار الطرفان الحل، وقد يصبح الاتفاق قابلاً للتنفيذ إذا نال شكل التأكيد أو التنفيذ الذي يطلبه القانون. وتتبع رسوم الوساطة التعليمات الإدارية لوزارة العدل رقم 04/2021. وتكون قناة الشكاوى الداخلية لدى المؤسسة المالية عادة الخيار العملي الأول، تليها BQK. وسجلت BQK في 2024 إجمالي 927 شكوى، منها 537 بشأن المصارف و37 بشأن مؤسسات التمويل الأصغر و31 بشأن المؤسسات المالية غير المصرفية. كما يمكن لإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة وريادة الأعمال والمؤسسات معالجة الشكاوى الاستهلاكية العامة، مع مهلة قرار قصوى مدتها شهران وفق الإجراء المذكور. ينظم القانون رقم 04/L-139 بشأن إجراءات التنفيذ، بصيغته المعدلة بالقانونين رقم 05/L-118 و08/L-102، إجراءات التنفيذ. ويقدم الدائن طلب التنفيذ والمستندات المؤيدة عبر المحكمة المختصة أو إجراء التنفيذ الخاص. وتتولى المحاكم الأساسية ووزارة العدل وغرفة وكلاء التنفيذ الخاصين ووكلاء التنفيذ الخاصون الإجراءات ذات الصلة. وقد يشمل التنفيذ الحسابات المصرفية أو الدخل أو المنقولات أو العقارات وفقاً للسند التنفيذي. ويمكن عموماً تنفيذ ما يصل إلى نصف الدخل الشخصي أو المكافآت. وتقتصر المصادرة على الجزء الذي يتجاوز أعلى مبلغ للمساعدة الاجتماعية، كما تكون المعاشات محمية حتى الحد الأدنى للأجر. ولا تخضع إيرادات حزم الطوارئ للمصادرة. وإذا جرى تحصيل حصيلة عقار زائدة، فقد يتعين على الدائن رد الزيادة خلال 30 يوماً بموجب الشروط النظامية. وتتبع الرسوم التعليمات الإدارية لوزارة العدل رقم 01/2022، المعدلة بالرقم 12/2023، وتعتمد على الإجراء والقيمة، فضلاً عن النفقات الفعلية والإدارية والقضائية. وينبغي التحقق سريعاً من مستندات التنفيذ ومهل الانتصاف القانونية. وتدير وكالة المساعدة القانونية المجانية (ANJF) سبعة مكاتب إقليمية وأربعة عشر مكتباً متنقلاً، ويمكنها توفير المعلومات القانونية ومساعدة الوثائق والتمثيل لمن يستوفي معايير الحاجة المالية والقانونية. لم يثبت وجود مقابل مباشر في كوسوفو لإجراء إعسار استهلاكي قانوني أو مكتب عام لتسوية الديون أو إبراء تلقائي من ديون الأفراد. وتشمل البدائل العملية التي حددها البحث التفاوض مع المقرض والوساطة الطوعية وسبل الانتصاف القضائية وحماية الدخل أو المعاشات والمساعدة القانونية المجانية للمؤهلين. ويختلف إفلاس الأعمال؛ فالقانون الحالي رقم 08/L-256 بشأن الإفلاس، المنشور في 6 آب/أغسطس 2024، يوفر إطاراً قضائياً للأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك إعادة التنظيم والتصفية وأمناء الإفلاس والمراقبين ومطالبات الدائنين. وقد ألغى القانون رقم 05/L-083، وتنظم لوائح وزارة العدل الصادرة في 2025 و2026 ترخيص الأمناء وتقاريرهم وتأديبهم ورسومهم. ولم يثبت أن هذا الإجراء التجاري إبراء عام للأشخاص الطبيعيين. أما دين الدولة فهو مسألة مختلفة بموجب القانون رقم 08/L-099 بشأن دين الدولة وضماناته؛ إذ تدير وزارة المالية والعمل والتحويلات ديون الدولة والضمانات والأوراق المالية وإطار ديون البلديات. ويبلغ سقف إجمالي دين الدولة بما فيه الضمانات 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي دين الدولة المعلن نحو EUR 1.6987 مليار، أو 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. ولا يوفر إطار المالية العامة هذا علاجاً للمدين الخاص.