القانون المدني في كيريباتي

الدستور هو أعلى سلطة قانونية في كيريباتي. وتأتي القوانين والمراسيم واللوائح في مرتبة أدنى منه. وبموجب قانون قوانين كيريباتي لعام 1989، تكون للقانون العرفي المحلي الأولوية على القانون العام والإنصاف عندما يكون العرف متوافقًا مع الدستور والتشريعات وملائمًا للظروف المحلية. ويتكون القانون العام أساسًا من قواعد قانونية وضعتها المحاكم، بينما يوفر الإنصاف سبل انتصاف ومبادئ إضافية للعدالة. ويظل القانون العام الإنجليزي والإنصاف مطبقين حيث لم يُستعاض عنهما وحيث يظلان ملائمين لكيريباتي. ولا يوجد في البلاد قانون مدني شامل واحد، لذا قد تستند القاعدة المنطبقة إلى تشريع أو قرار قضائي أو قانون عرفي أو مزيج من هذه المصادر. يمكن معالجة النزاعات المدنية عبر المحاكم الرسمية أو دوائر المحاكم في الجزر الخارجية أو آليات حل النزاعات العرفية والمجتمعية. ويضم الجهاز القضائي محاكم الصلح والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وتنظر محاكم الصلح في المطالبات المدنية المحلية ضمن الاختصاص المالي المنطبق، بما فيها المطالبات الشخصية المتعلقة بالعقود والمسؤولية التقصيرية التي تقل عن 3,000 دولار بموجب الجدول الذي جرت مراجعته في الفصل 52. ويمكن لأمر من رئيس المحكمة العليا توسيع هذا الاختصاص. وتنظر المحكمة العليا في الدعاوى المدنية ابتداءً وتشرف على مسائل المحاكم الأدنى أو تراجعها. وتسمع محكمة الاستئناف الطعون. وتبدأ نزاعات الأراضي عادةً أمام محكمة أراضٍ مشكلة خصيصًا من خمسة أعضاء ضمن نظام محاكم الصلح، ويمكن أن تنتقل إلى المحكمة العليا استئنافًا. يُتوقع من محاكم الصلح تشجيع المصالحة والتسوية الودية. وقد تحل تسوية يتم التوصل إليها عبر مسار مجتمعي نزاعًا عمليًا، لكن أثرها القانوني يعتمد على الظروف وأي إجراء قضائي أو قانوني مطلوب. وتُجرى جلسات المحاكم عمومًا بلغة الإي-كيريباسي مع الاستعانة بمترجم عند الحاجة. وينبغي عقد جلسات دورية مرة واحدة على الأقل كل سنة تقويمية بموجب تشريعات المحاكم التي جرت مراجعتها. ويستخدم الجهاز القضائي دوائر قضائية للجزر الخارجية نظرًا لانتشار السكان على 21 جزيرة مأهولة، لذا قد يؤثر مكان الجلسة وموعدها في إمكانية رفع الدعوى. تُقيّم العقود عمومًا وفق العرض والقبول والإخلال وسبل الانتصاف بموجب القانون العام المحلي والإنصاف، إلى جانب تشريعات خاصة. وتشمل القوانين ذات الصلة قانون بيع البضائع رقم 3 لعام 1992 وقانون المقرضين وقوانين التأمين وقانون الجمعيات المسجلة. وفي قضية AUSPACIFIC Construction ضد النائب العام، اعتبرت المحكمة التوقيع الرسمي الصريح شرطًا سابقًا، ما يعني أن الأطراف لم يبرموا اتفاقًا ملزمًا قبل التوقيع المطلوب. لذلك ينبغي مراجعة الاتفاق المكتوب للتحقق مما إذا كانت بنود التوقيع أو الموافقة أو وقوع حدث آخر تجعل ذلك شرطًا لنفاذه القانوني. وقد تمنح المحكمة، بحسب الوقائع، تعويضات أو أمرًا قضائيًا أو تنفيذًا عينيًا. وقد يتطلب العقد مع الدولة أيضًا إشراك النائب العام ومتطلبات تشريعية إضافية. الأراضي جانب أساسي ومتخصص للغاية من القانون المدني في كيريباتي. وتحكم مرسوم الأراضي الأصلية وقانون الأراضي والإجراءات المرتبطة بهما الأراضي الأصلية. أما أراضي الدولة فتحكمها منظومة منفصلة بموجب قانون أراضي الدولة لعام 2001، ولا ينبغي التعامل مع النظامين كما لو كانا واحدًا. ويُعامل سجل الأراضي الأصلية عمومًا باعتباره نهائيًا، مع مراعاة التصحيح التشريعي. وقد يكون النقل الذي يتم خارج الإجراء المصرح به قانونًا باطلًا. لا يجوز عمومًا نقل ملكية الأرض الأصلية إلى شخص غير أصلي، باستثناء معاملات محددة تشمل الحكومة أو مجلسًا أو مؤسسة الإسكان أو تعاونية أو مجلس القروض الوطني. ويتطلب إيجار الأرض الأصلية أو تأجيرها من الباطن معاينة قضائية وموافقة وزارية وتسجيلًا قبل صحته. ويجب على المؤجر أن يحتفظ بأرض تكفيه ومن يعولهم. وتتولى شعبة إدارة الأراضي ورئيس موظفي الأراضي ومسجل الأراضي الأصلية وظائف إدارية وتسجيلية أساسية. ويجوز للمحكمة النظر في الحيازة والإيجار والتعويضات في نزاع أرض. وتورد المعلومات الحكومية رسمًا قدره 5.60 دولار لسجل الملكية أو البحث و1 دولار لكل صفحة من قائمة الأراضي؛ وينبغي تأكيد الرسوم الحالية لدى المكتب المسؤول. وتُراجع الإيجارات كل ثلاث سنوات بموجب الإطار المعني. تجمع مسائل الأسرة بين التشريعات الرسمية والممارسات العرفية. وينظم مرسوم الزواج وقانون تعديل الزواج لعام 2002 تسجيل الزواج الرسمي. ويستبعد التعديل زواج من هم دون 18 عامًا، بينما يحتاج من هو دون 21 عامًا عمومًا إلى موافقة أحد الوالدين أو الوصي، إلا إذا أعفى المسجل العام من ذلك بعد إجراء تحقيق. ويتولى المسجل العام والمكاتب العامة ذات الصلة تسجيل الزواج وإصدار الشهادات المدنية. وتورد معلومات الخدمات الحكومية رسمًا للشهادة قدره 5 دولارات، لكن ينبغي التحقق محليًا من التوافر وإجراءات المعالجة خارج بايريكي. يخضع الطلاق بين السكان الأصليين لتشريعات الطلاق الخاصة بهم ويتضمن متطلبات الإقامة والموطن. ويجب على مقدّم طلب الطلاق استيفاء متطلب الإقامة المنطبق، كما ينبغي أن يكون موطن الزوجين في جزر جيلبرت. وتشمل الإجراءات حكمًا أوليًا بالطلاق ثم مراجعة لاحقة قبل أن يصبح الحكم نهائيًا، وقد تؤثر حقوق الاستئناف في المدة. وتكون مصلحة الطفل الاعتبار الأهم في قضايا الحضانة. وقد يتحمل الشخص أو الأسرة الحاضنة مسؤولية إعالة الطفل. ويمكن أن تشمل دعاوى إثبات النسب تحقيقًا قضائيًا وقواعد عرفية وأوامر مالية أو غذائية أو غيرها للإعالة. ويتطلب التبني بين السكان الأصليين تسجيلًا قضائيًا، وقد يؤثر التسجيل في توارث الأراضي. وتخضع مسائل العنف الأسري والقانون الجنائي لأطر منفصلة، ولا تتحول إلى مطالبات مدنية عادية لمجرد وجود علاقة أسرية. تثبت قواعد الميراث على نحو أوضح فيما يتعلق بالأراضي والتركات الأصلية. والوصية الأصلية تعليمات مكتوبة لتوزيع تركة أصلية. وينبغي أن يشهد عليها شخصان ليسا من أفراد الأسرة أو المستفيدين، ثم تُودع أو تُسجل وفق الإجراء ذي الصلة. وتعمل محكمة الصلح محكمةً للوصايا الأصلية، بينما يتولى مسجل الأراضي الأصلية ورئيس موظفي الأراضي وشعبة إدارة الأراضي سجلات تسجيل الأراضي والخلافة. إذا لم توجد وصية، فيمكن لأقرب الأقارب التوصل إلى اتفاق يتطلب موافقة المحكمة. ودون اتفاق معتمد، قد يجري التوزيع وفق قواعد تختلف بين الجزر بموجب قانون الأراضي والقانون العرفي. وقد تختلف الحصص بحسب العلاقة الأسرية، بما فيها وضع الزوج أو الزوجة والأطفال والأبناء والبنات أو الطفل الأكبر. وقد يرث الطفل المتبنّى كالطفل البيولوجي إذا سُجل التبني على الوجه المطلوب. وبعد وفاة المالك، يساعد تقديم محضر أو إشعار مماثل إلى شعبة إدارة الأراضي في تسجيل المالك المتوفى في السجلات وقواعد البيانات. ولم تثبت المصادر التي جرت مراجعتها وجود نظام موحد مكتمل للوصايا العامة للتركات غير الأصلية والممتلكات الشخصية، لذا لا ينبغي افتراض إجراء واحد لهذه الأصول. تستند المسؤولية أساسًا إلى مبادئ القانون العام المحلي والمسؤولية التقصيرية. والفعل الضار المدني هو خطأ مدني قد ينشأ عنه ادعاء بخسارة أو إصابة، مثل الإهمال في حالة مناسبة. ويتعين على المدعي عادةً إثبات الوقائع ذات الصلة على أساس رجحان الأدلة. وقد تمنح المحكمة بحسب المطالبة تعويضات أو أمرًا قضائيًا أو علاجًا مناسبًا آخر. وقد ينشأ الالتزام من الإهمال أو الإخلال بالعقد، لكن النتيجة تعتمد على الوقائع والأدلة وأي تشريع منطبق. تخضع المطالبات ضد جمهورية كيريباتي لقانون مسؤولية الحكومة رقم 9 لعام 2010 ومرسوم الدعاوى المرفوعة من الجمهورية وضدها. لذا ينبغي التحقق من المطالبة ضد جهة عامة وفق الإجراء التشريعي المحدد، لا معاملتها كمطالبة خاصة عادية. وفي قضية النائب العام ضد تيو، أخذت المحكمة في الاعتبار السياسة المحلية والسياق العرفي بدلًا من التطبيق التلقائي لحصانات الحكومة الإنجليزية. ويوضح ذلك أن قضية إنجليزية أو كتابًا دراسيًا قد لا يقدم إجابة كاملة لنزاع في كيريباتي. قد يتضمن تنفيذ الحكم بعد صدوره قيام الشريف أو المحضرين أو ضباط الشرطة المخولين أو محاكم الصلح أو سجل المحكمة العليا بإجراءات. ويمكن نقل حكم محكمة صلح يتجاوز 40 دولارًا إلى المحكمة العليا عندما لا تكون لدى المدين بضائع أو منقولات مناسبة للتنفيذ عليها. وقد يؤدي الإخلال بإيجار أرض أصلية إلى الحجز أو البيع ضمن الحدود التشريعية، ومنها حكم الفصل 52 الذي يشير إلى استرداد يصل إلى 250 دولارًا، وقد تصدر المحكمة أمر حيازة. ويمكن التعامل مع متأخرات النسب أو نفقة الطفل باعتبارها دينًا مدنيًا. لا يوقف الاستئناف التنفيذ تلقائيًا. ويمكن للمحكمة إصدار وقف للتنفيذ إذا استوفيت المتطلبات القانونية. وينص قانون التنفيذ المتبادل على إطار لبعض الأحكام الأجنبية، لكن ينبغي تأكيد البلدان التي يسري عليها التنفيذ المتبادل حاليًا والإجراءات العملية قبل الاعتماد على حكم أجنبي في كيريباتي. تحدد القواعد المنطبقة رسوم المحاكم ومتطلبات تقديم الدعاوى، وينبغي تأكيد الجداول الحالية لدى السجل لأن المواد التي جرت مراجعتها لا تثبت جميع المبالغ أو المواعيد النهائية الراهنة. ويمكن للقاضي أن يقر إعفاءً من الرسوم بسبب الفقر أو سبب كافٍ آخر. ويمكن لمكتب الخدمات القانونية العامة تقديم المشورة والتمثيل والوساطة للأشخاص المحتاجين أو المحرومين، وفق قواعد الأهلية والتوافر التشغيلي. ينبغي التحقق من المكتب أو المحكمة المختصة والاختصاص والوثائق المطلوبة والرسوم الحالية وموعد الجلسة المتاحة في أي نزاع يتعلق بأرض أو زواج أو ميراث أو جهة حكومية أو جزيرة خارجية. وعلى الشخص الاحتفاظ بالعقود والشهادات وسجلات الأرض وإثباتات الدفع والمراسلات ومعلومات الشهود في ملف منظم. ولا تزال جوانب تجميع التشريعات الحالي وإجراءات التقديم الدقيقة في الجزر الخارجية ومتوسط مدة القضايا وجداول الرسوم التفصيلية والوصايا المتعلقة بممتلكات غير السكان الأصليين غير موثقة بما يكفي في المصادر التي جرت مراجعتها.