البطالة في لاوس

الأساس القانوني الرئيسي هو قانون الضمان الاجتماعي (الصيغة المعدلة)، المرجع 54/NA بتاريخ 27 يونيو 2018. وينشئ صندوق إعانة البطالة الذي تديره المؤسسة اللاوية للضمان الاجتماعي عبر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وتتم الإدارة من المستوى المركزي عبر الإدارات الإقليمية أو إدارات العاصمة وصولاً إلى مكاتب العمل والرعاية الاجتماعية في المقاطعات أو البلديات. تتعلق المنفعة عموماً بموظفي وحدات العمل المسجلة قانونياً. وتنظم البطالة في القطاع العام بصورة منفصلة، ولا يثبت النص الإنجليزي الحالي أن الموظفين المدنيين يحصلون على المنفعة نفسها بموجب الجزء الثالث. ويُستثنى صراحةً من منفعة البطالة المؤمن عليهم اختيارياً والعاملون لحسابهم الخاص، رغم أن التأمين الاختياري يتطلب اشتراكاً بنسبة 9%. ويساهم أصحاب العمل بنسبة 6% والموظفون بنسبة 5.5% من الأجر الخاضع للاشتراك. وينبغي لأصحاب العمل أو وحدات العمل تسجيل العمال خلال 30 يوماً، كما يحتاج العامل إلى بطاقة ضمان اجتماعي وسجل اشتراكات. يحتاج المطالب عادةً إلى اشتراكات بطالة لمدة 12 شهراً على الأقل خلال الأشهر الـ24 السابقة. وتشمل الأسباب المؤهلة المدرجة في البحث الإفلاس وإنهاء الأعمال وإنهاء مشروع مساعدة إنمائية رسمية والإغلاق المؤقت للأعمال بسبب كارثة طبيعية وتقليص القوة العاملة أو التسريح. ويجب على الوكالة المسؤولة التصديق على البطالة. وينبغي أن يكون الشخص عاطلاً عن العمل مدة 30 يوماً على الأقل، وأن تظل صحته جيدة وأن يكون قادراً على العودة إلى سوق العمل. ولا ترد الاستقالة الطوعية والفصل التأديبي ضمن الأسباب المؤهلة في النص الإنجليزي الحالي؛ لذا ينبغي تأكيد معاملتهما لدى السلطة اللاوية المختصة قبل إعداد المطالبة. تساوي الدفعة 60% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الستة الأخيرة. وتمتد فترة الدفع 3 أشهر لمن لديهم 12 إلى 36 شهراً من الاشتراكات، و6 أشهر لمن لديهم 37 إلى 72 شهراً، و9 أشهر لمن لديهم 73 إلى 144 شهراً، و12 شهراً لمن لديهم 145 شهراً من الاشتراكات فأكثر. وينتهي الدفع بانقضاء الفترة المعتمدة أو بدء المطالب عملاً جديداً أو رفضه عرض عمل دون مبرر أو وفاته. وتتطلب المطالبة اللاحقة اشتراكات بطالة أخرى لمدة 12 شهراً. تتضمن المطالبة عادةً شهادة بطالة رسمية ونموذج اقتراح أو مطالبة ونسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي وسجلات منافع أو اشتراكات مصدقة ووثائق أخرى ذات صلة. وتراجع المؤسسة اللاوية للضمان الاجتماعي أو الإدارة الخطية المسؤولة الطلب المكتمل المصحح خلال 30 يوماً. ولا يحدد القانون الإنجليزي الحالي مهلة تقديم مستقلة خاصة بالبطالة أو رسماً للطلب. لذلك ينبغي تأكيد إجراءات التصديق ونماذج المطالبة وممارسات المكتب المحلي وأي سقف للمنفعة لدى مكتب المقاطعة أو العاصمة أو المنطقة المسؤول. يمكن لمراكز خدمات التوظيف وإدارات العمل والرعاية الاجتماعية في الأقاليم أو العاصمة تقديم معلومات عن الشواغر ودعم التوظيف. وتتيح خدمة التوظيف العامة عبر job.lmi.gov.la البحث عن الوظائف وقوائم الشواغر وشهادات البطالة المحلية. وقد تحيل المؤسسة اللاوية للضمان الاجتماعي المطالبين أيضاً إلى تدريب مهني لإعادة دمجهم. وتدعم هذه الخدمات العودة إلى العمل ولا تنشئ منفعة بطالة مستقلة. قد تؤثر قواعد قانون العمل في الانتقال إلى البطالة. ففي العقد غير محدد المدة، تكون مهلة الإشعار 30 يوماً للعمل اليدوي و45 يوماً للعمل الذهني. وخلال الإشعار يحصل العامل على يوم مدفوع أسبوعياً للبحث عن عمل. ويتطلب تقليص العمالة التشاور مع النقابة أو ممثلي الموظفين أو أغلبية الموظفين وإخطار وكالة إدارة العمل وتقديم أسباب مكتوبة. ويبلغ التعويض عموماً 10% من الراتب الأخير مضروباً في أشهر العمل، بينما يرتبط الإنهاء غير المبرر بتعويض قدره 15% وفق القواعد المشار إليها. وتتطلب حالات الإنهاء المحمية موافقة إدارة العمل. وينبغي تأمين الأجور المستحقة والمدفوعات التعاقدية الأخرى بصورة منفصلة عن مطالبة البطالة. عندما يبدأ المطالب عملاً جديداً، تنتهي منفعة البطالة. وينبغي لصاحب العمل الجديد تسجيل الموظف خلال 30 يوماً. ويمكن أن تتراكم فترات الاشتراك بعد تغيير العمل أو الاستقالة أو توقف مؤقت عن العمل، لكن فترة تلقي منفعة البطالة لا تُحسب فترة اشتراك تأميني. ويمكن أن تمر نزاعات العمل بالوساطة أو التحكيم والحل الإداري وهيئة المنازعات الاقتصادية، ثم المحكمة عند الاقتضاء. لا تعكس التغطية الرسمية سوق العمل اللاوسي كله. فقد أفادت مراجعة منظمة العمل الدولية لعام 2025 بأن نحو 9 من كل 10 عمال غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، فيما يمكن لنحو 52% من القوة العاملة أن يساهموا فيه. وأُفيد بأن الزراعة وصيد الأسماك والغابات غير رسمية بنسبة 98%، وغير مؤمّن على 95% من العاملين فيها. ومعدل البطالة النموذجي البالغ 1.2% لعام 2025 مؤشر لسوق العمل، لا عدد المستفيدين من إعانة البطالة ولا مقياساً للعمالة الناقصة أو العمل غير الرسمي. وقد تعيق التسجيلات ووثائق الهوية وسجلات الاشتراكات وقلة المعرفة وبعد المسافة العملية إمكانية الاستفادة.