الأعمال التجارية في لاوس

تعترف لاوس بأربعة أنواع من المنشآت: منشأة حكومية، ومنشأة مختلطة، ومنشأة خاصة، ومنشأة تعاونية. والأشكال القانونية الرئيسية هي المنشأة الفردية والشراكة والشركة. المنشأة الفردية ليست شخصًا اعتباريًا مستقلًا، بخلاف الشراكة والشركة. وقد تكون الشركة محدودة أو محدودة الشخص الواحد أو عامة، وقد تكون الشراكة عادية أو محدودة. تصدر إدارة شؤون المنشآت ومكاتب الصناعة والتجارة على مستوى المقاطعة أو المنطقة شهادات تسجيل المنشأة (Enterprise Registration Certificate, ERC)، وتسجل التعديلات وتحفظ معلومات المنشآت. ويتضمن الطلب المكتمل عادةً اسم المنشأة وشكلها وموقعها ورأس مالها المسجل والمدير أو المسؤول والمالك والشركاء أو المساهمين والنشاط ووثائق الهوية. ويظل التسجيل ساريًا طوال مدة عمل المنشأة. وبموجب قانون المنشآت الحالي، يفترض أن يصدر المسجل الشهادة ويدخل المنشأة في النظام الوطني لمعلومات المنشآت خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من استلام ملف مكتمل. وقد تعرض الإرشادات القديمة على الإنترنت مددًا مختلفة، لذا ينبغي التحقق من قناة التقديم الحالية. يُدمج رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) في شهادة التسجيل، ويظهر في المستندات الرسمية للضرائب والجمارك والمحاسبة. وقد تحتاج المنشأة أيضًا إلى ختم معتمد حيثما ينطبق ذلك، وتُستكمل إجراءات الختم والتفويض باستخدامه عبر الأمن العام. ويكون التسجيل في الضمان الاجتماعي إلزاميًا للعلاقات ذات الصلة بين المنشأة والعاملين. وتستمر بعد التسجيل واجبات الإقرارات الضريبية والسجلات المحاسبية والإقفال أو إعداد التقارير السنوية. لا تمنح شهادة التسجيل وحدها الإذن بممارسة كل الأنشطة التجارية. فقد تتطلب الأنشطة المدرجة في قائمة الرقابة موافقة استثمارية وتصريحًا بمزاولة النشاط من الجهة القطاعية المسؤولة. وقد تحتاج الأنشطة خارج تلك القائمة إلى تصريح قطاعي أيضًا. ويمكن أن تتطلب أنشطة الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والصناعة والحرف اليدوية تراخيص منفصلة، وقد يلزم إشراك عدة جهات لأنشطة متعددة. وتنسق إدارة تشجيع الاستثمار ومكاتب خدمة الاستثمار الشاملة المركزية أو الإقليمية (One-stop Investment Service Office, OISO) الاستثمارات الخاضعة للرقابة والامتيازات وغيرها من طلبات الاستثمار. ويتوقف السماح للمستثمر الأجنبي على فئة النشاط والإذن الاستثماري وأي امتياز؛ ولا توجد قاعدة واحدة تمنح حق ممارسة جميع الأنشطة. يجب أن يكون رأس المال المسجل دقيقًا ومتاحًا بالكامل نقدًا أو في صورة ممتلكات أو عمل، وفق ما يسمح به الشكل القانوني. ولا يسري الحد الأدنى لرأس المال إلا على أنشطة معينة توافق عليها الحكومة. وقد تترتب واجبات إبلاغ على تغييرات موقع المنشأة أو ملكيتها أو إدارتها أو أنشطتها أو غيرها من بيانات التسجيل. ويجب عادةً الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية خلال 30 يومًا، وقد يستغرق المسجل حتى 30 يوم عمل لمراجعتها. ويمكن الاطلاع على مستندات السجل أو نسخها مقابل رسم رسمي. تتولى وزارة المالية وإدارة الضرائب الشؤون الضريبية. وتختلف الرسوم الحالية بحسب نموذج التسجيل والتصاريح القطاعية وإجراءات الاستثمار أو الامتياز والختم والخدمات المطلوبة؛ ولا يوجد إجمالي واحد ينطبق حاليًا على جميع المنشآت. لذلك ينبغي تأكيد تكاليف المحاسبة والضرائب والتصاريح مع المكتب المسؤول قبل تقديم الطلب. وتدعم إدارة تشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة السياسات والتمويل وإتاحة الائتمان وخدمات تطوير الأعمال والتدريب والتسجيل والمعارض. ويمكن أن تتطلب الإجراءات الموثقة لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطة أعمال وتدريبًا على بناء القدرات والامتثال لقانون المحاسبة وعدم وجود قرض متعثر، مع توثيق الأولوية لمجالات مثل التصنيع الزراعي والحرف اليدوية والزراعة والسياحة ومواقع محددة. وتظل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى قنوات ائتمان منفصلة. يتضمن قانون تشجيع الاستثمار المعدل لعام 2024 مجالات مشمولة بالتشجيع، منها الإنتاج النظيف والزراعي والصناعات البيئية والخضراء والتصنيع الزراعي والحرف اليدوية وإحلال الواردات والصادرات والصحة والتعليم والمهارات والأنشطة الرقمية والبحث والسياحة المستدامة والبنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة والخدمات اللوجستية. وتعتمد الحوافز على النشاط والموقع. فعلى سبيل المثال، قد تصل الإعفاءات من ضريبة الأرباح إلى 10 سنوات في المنطقة 1 وأربع سنوات في المنطقة 2 قبل فترات إضافية مرتبطة بالقطاع، بينما يخضع التعليم لمعاملة منفصلة. وتسري قواعد الجمارك وضريبة القيمة المضافة والأرباح المعاد استثمارها وترحيل الخسائر ورسوم أراضي الدولة وفق القوانين المعمول بها ومتطلبات التصديق. تتطلب تغييرات الملكية أو المدير أو النشاط أو الموقع إخطار المسجل والجهة القطاعية ذات الصلة. ويتولى مكتب خدمة الاستثمار الشاملة (OISO) إجراءات التنازل عن ملكية المنشأة أو نقلها ضمن مسار الاستثمار المنطبق. ويتطلب دمج شركة محدودة أو تقسيمها قرارًا خاصًا وإخطار الدائنين قبل عشرة أيام عمل على الأقل وفترة اعتراض مدتها 30 يومًا. وقد يتم الإغلاق بقرار من المالك أو الشريك أو المساهم أو بحكم محكمة أو بموجب القانون أو بسبب الإفلاس. وعند تصفية منشأة فردية، تُعطى الأولوية لتكاليف العمال والضرائب والالتزامات الأخرى. وبعد استلام إشعار الحل، يفترض أن يشطب المسجل المنشأة من قاعدة البيانات ويصدر الإشعار اللازم خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل. وتخضع الإعسارية والتصفية القضائية لقواعد منفصلة للتعافي أو الإفلاس.