السكن في لاوس

يشمل السكن في لاوس المنازل والمباني التي تملكها الأسر، وإيجار المنازل والغرف والشقق من القطاع الخاص، ومنازل الأسرة أو المنازل الموروثة، والسكن الذي يوفره صاحب العمل، والاستخدام العرفي للأرض، والشقق في المجمعات السكنية، ومساكن إعادة التوطين المرتبطة بمشروعات. وآخر خط أساس سكني عام شامل ضمن البحوث المتاحة هو تعداد السكان والمساكن لعام 2015؛ ولا تتوفر بعد تفاصيل السكن من تعداد 2025 المعلن. ففي عام 2015، أفادت الأسر بأن 95.9% من المساكن مملوكة لشاغليها، و2.2% مستأجرة، و2.0% ضمن ترتيبات أخرى. وأفادت الأسر الحضرية بملكية 91.1% وإيجار 5.9%، بينما بلغت النسب في العاصمة فيينتيان 85.6% للملكية و10.5% للإيجار. وتصف هذه الأرقام إشغال الأسر ولا تثبت سند ملكية الأرض. الأرض ملك للمجتمع الوطني وتديرها الدولة. ويستطيع المواطنون اللاويون حيازة حقوق استخدام طويلة الأمد وآمنة للأرض. ويُستخدم سند ملكية الأرض سجلًا رسميًا لإثبات حق الاستخدام ذي الصلة، وقد يدعم النقل أو الإرث أو المنافع أو ترتيبات الرهن بحسب الوضع القانوني للأرض. ويظل استخدام الأرض السكني خاضعًا للتخطيط والموافقة. وقد يؤدي شغل الأرض دون إذن أو التعدي عليها إلى عقوبات أو الإزالة أو إنهاء الحق دون تعويض من الدولة. قد يكون حق الاستخدام العرفي للأرض مهمًا خصوصًا في المناطق الريفية. ويمكن الاعتراف به إذا شغل مواطن لاوسي الأرض أو طورها أو حماها أو استخدمها بانتظام لأكثر من 20 عامًا قبل نفاذ قانون الأراضي المعمول به. ويلزم عادةً أن تؤكد إدارة القرية وأصحاب الأراضي المجاورة استمرار الاستخدام دون نزاع قبل أن تعترف الدولة بالحق ريثما يصدر سند رسمي. ولذلك قد يوفر الاستخدام العرفي أساسًا عمليًا للسكن، لكن غياب السند المسجل يزيد المخاطر في الإثبات والنقل والإرث والإنفاذ. لا يستطيع الأجانب تملك الأرض ملكية مطلقة في لاوس. وتشمل الترتيبات الممكنة عقد إيجار أو امتيازًا من الدولة أو شراءً محدد المدة لحقوق استخدام أرض مخصصة من الدولة أو عقد إيجار من مواطن لاوسي أو شخص اعتباري لاوسي. وبموجب المادة 123 من قانون الأراضي لعام 2019، يمكن عمومًا أن تستمر حقوق استخدام الأرض لأغراض السكن والشقق في المجمعات والمدن الجديدة مدة أقصاها 50 عامًا. ويمكن حيازة المبنى أو بيعه أو توريثه خلال المدة المتبقية، لكن الأرض تعود إلى الدولة عند انتهاء المدة ما لم يُمنح شراء جديد محدود المدة أو عقد إيجار من الدولة. وقد توفر شقة في مجمع سكني ملكية طويلة الأمد للأجنبي طوال عمر المبنى، بينما يظل حق الأرض للجهة الاعتبارية المعنية أو لترتيب جماعي لأرض الدولة. ويجب تسجيل الملكية لدى سلطة الموارد الطبيعية والبيئة. لا تثبت كلمة «شقة في مجمع سكني» وحدها وجود حق آمن في الشقة. إذ تحتاج شركة المجمع السكني أو المطور إلى ترخيص لمزاولة نشاط المجمعات السكنية وتصريح إنشاء من وزارة الأشغال العامة والنقل وتسجيل أرض المجمع لدى مكتب الموارد الطبيعية والبيئة الإقليمي. وقد تشمل السجلات ذات الصلة سند الأرض وتسجيل النشاط التجاري وتصريح الإنشاء والتصميم المعتمد ودراسة الجدوى والتقييم الاجتماعي والبيئي والنظام الداخلي وعقد الإيجار حيثما ينطبق. وينبغي مطابقة هذه الوثائق مع الشقة المعروضة. قبل الانتقال إلى مسكن، تحقق من سجل الملكية أو استخدام الأرض وفئتها ومطالبات الأطراف الثالثة ومخطط البناء المعتمد وإمكانية الوصول الفعلية وتوفر الماء والكهرباء والصرف الصحي. وتحقق من التعرض للفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف المدارية والجفاف، ولا سيما عند تأثير الطرق أو التصريف أو التضاريس في الوصول. ويتطلب البناء عادةً موافقة تخطيط عمراني وتصريحًا من الجهة المختصة والامتثال للمعايير الفنية والمتطلبات البيئية. وقد تبدأ المعاملة محليًا لدى إدارة القرية ثم تستمر في المكاتب المحلية أو الإقليمية. وينبغي التحقق محليًا من الجهة المسؤولة حاليًا لأن الممارسة المؤسسية تختلف بين المقاطعات والبلديات. تسجل معاملة الأرض القانونية لدى مكتب إدارة الأراضي أو الإسكان المحلي المسؤول أو مكتب أراضٍ مختص آخر. ويلزم سند ملكية الأرض لتسجيل المعاملات المتعلقة بأرض مسجلة بسند. وتشير أوصاف الخدمات التاريخية إلى طلب من القرية وتحقق مكاتب الموارد الطبيعية والبيئة المحلية أو الإقليمية والتوثيق وإثبات التسجيل. وذكرت تقديرات منشورة قديمة أن إنجاز المعاملة العادية يستغرق حتى ثلاثة أيام عمل، وأن جدولة شهادة الملكية تستغرق نحو 15 يوم عمل، مع فترة اعتراض علنية مدتها 30 يومًا ورسوم تاريخية تبلغ نحو 20,000 إلى 50,000 كيب لاوي أو من 0.2% إلى 1%. وهذه الأرقام ليست رسومًا مضمونة حاليًا ولا تغني عن طلب عرض سعر حديث من المكتب المسؤول. ينظم القانون المدني لعام 2018، بما في ذلك المادة 434 وما يليها، الإيجار السكني. وينبغي أن يحدد العقد المكتوب العقار والطرفين والمدة والإيجار ومواعيد السداد والدفعة المقدمة والتأمين وفواتير الخدمات والجرد والإصلاحات والإشعار والاستخدام المسموح والتأجير من الباطن وحالة العقار عند الإعادة. ويتطلب عقد الإيجار غير محدد المدة لعقار غير منقول إشعارًا قبل ثلاثة أشهر عمومًا. وقد يدفع الإيجار يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، بما في ذلك مقدمًا. وقد يستلزم الإنهاء المبكر رد الإيجار المدفوع مقدمًا عن المدة المتبقية، وقد ينشأ عنه طلب تعويض. وترتبط الإصلاحات البسيطة والمفاتيح والتسرب عادةً بالمستأجر، بينما ترتبط الإصلاحات الكبرى واستبدال السقف عادةً بالمؤجر. ولا ينهي بيع العقار عقد الإيجار تلقائيًا، ويتطلب التأجير من الباطن موافقة المؤجر. ولا توثق البحوث المتاحة حدًا وطنيًا حاليًا للتأمين أو نموذجًا موحدًا لعقد الإيجار السكني. أثناء الإشغال، ينبغي للمستأجر استخدام المنزل وفق الاتفاق وصيانته وإعادته إلى حالته الأصلية باستثناء الاستهلاك العادي. ويظل المؤجر مسؤولًا عن الإصلاحات الكبرى. وقد يبرر خطر جسيم على الصحة أو السلامة إنهاء العقد ورد الإيجار المدفوع مقدمًا في الظروف المنطبقة. وتحدد قواعد مقدم الخدمة والعقد عادةً المسؤول عن فواتير الخدمات. وعند انتهاء الترتيب، سجّل حالة المسكن وقراءات العدادات والمفاتيح والمدفوعات، ثم حدّث بيانات العنوان والملكية أو الإيجار عند اللزوم. يجري حاليًا استبدال دفتر الأسرة التقليدي بشهادة المعلومات الأسرية الإلكترونية، النموذج SK07، في جميع أنحاء البلاد وفق تغيير الأمن العام في مارس 2026. وتظل دفاتر الأسرة الورقية القائمة سارية حتى إلغائها. ويصدر إدارة إدارة التعداد والتنمية المحلية ومقر الأمن العام في فيينتيان أو المقاطعات ومكاتب الأمن العام المحلية أو التابعة للمدن سجلات المعلومات الأسرية ذات الصلة. ويمكن للهوية الرقمية أن تدعم المعاملات القانونية والخدمات العامة. ويثبت سجل العنوان المعلومات الأسرية لا ملكية المنزل أو الأرض. وللمقيمين الأجانب متطلبات منفصلة لتسجيل الإقامة، وقد تُطلب وثائق الإيجار أو السكن. يمكن ضمان الرهون التجارية بحقوق استخدام الأرض أو المنازل أو المباني أو ملكية الشقة في مجمع سكني حيثما يسمح المقرض والوضع القانوني بذلك. ويحدد مثال لمقرض تابع لبنك لاوس المركزي قرض السكن أو الشقة الشخصية بما يصل إلى 70% من قيمة الشراء ولمدة 15 سنة، مع شروط أهلية مثل الجنسية اللاوية والسن 20 عامًا على الأقل والدخل القانوني المستقر؛ وقد يحتاج مقدم الطلب الأجنبي إلى تأشيرة عمل لاوسية. وهذه شروط تخص مقرضًا بعينه وليست استحقاقًا وطنيًا عامًا لقرض سكن. ولا توجد في البحوث المتاحة خطة ائتمان سكني عامة للدولة. ينطبق قانون إعادة التوطين وسبل العيش لعام 2018 على الأشخاص المتضررين أو النازحين أو المنقولين ضمن مشروع معتمد، لا على طلبات السكن العادية. ويعمل مالك المشروع أو المطور ولجنة إعادة التوطين وسبل العيش وفق خطة معتمدة تشمل البنية التحتية والتشاور والمعلومات والمقترحات المكتوبة والمعالجات. وقد يُقدم، بحسب الحالة، أرض أو منزل بديل أو تعويض على أساس قيمة الاستبدال. ويتعين على مطور المشروع تقديم وديعة ضمان بنسبة 10%، على أن يستمر الضمان سنة واحدة على الأقل، وقد يستمر دعم الانتقال إلى سبل العيش ثلاثًا إلى خمس سنوات. ولذلك يعتمد سكن إعادة التوطين على المشروع المعتمد المحدد. تختلف جودة السكن والخدمات كثيرًا بين المناطق الحضرية والريفية. ففي عام 2015، كانت مساحة 10.4% من المنازل أقل من 26 مترًا مربعًا، و57.5% بين 26 و75 مترًا مربعًا، و25.2% بين 76 و150 مترًا مربعًا، و6.9% لا تقل عن 151 مترًا مربعًا. وكانت الأسقف غالبًا من الزنك أو البلاط أو ألواح Sipax أو الخرسانة؛ والجدران غالبًا من الخشب أو الطوب أو الخرسانة. ووصلت كهرباء الشبكة العامة إلى 84% من الأسر إجمالًا، و97% في المناطق الحضرية، و82% في المناطق الريفية التي تتوفر فيها طرق، و37% في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها طرق. وبلغت المياه المحسنة للشرب 61.4% إجمالًا، مع فروق كبيرة بين الأسر الحضرية والأسر الريفية التي لا تتوفر فيها طرق. وبلغ الصرف الصحي المحسن نحو 75% إجمالًا، ونحو 94% في المناطق الحضرية و41% في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها طرق. لذلك قد تغير المقاطعة والتضاريس والوصول عبر الطرق ونوع التجمع السكني الجودة العملية للمسكن وأمانه. قد تؤثر الفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف المدارية أو الأعاصير والجفاف في صلاحية المساكن للاستخدام. ويستهدف مشروع الإسكان المرن القائم من مايو 2024 إلى مايو 2028 المجتمعات المعرضة للخطر في بوكايو وفيينتيان وبوليخامكساي وخاموان وتشامباساك وأتابيو؛ وهو ليس منفعة سكنية عامة. وقد تُفقد حقوق استخدام الأرض بعد مخالفة الغرض أو العقد، أو عدم دفع ضريبة الأرض ثلاث سنوات وفق الإطار المطبق، أو حكم قضائي أو التخلي الطوعي أو استرداد الدولة للأرض. وتتوزع المسؤوليات بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومكاتبها الإقليمية والمحلية لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري والإنشاء؛ ومكاتب الموارد الطبيعية والبيئة لسندات الأرض والتسجيل والمعاملات وشؤون المجمعات السكنية؛ وإدارات القرى للتأكيد المحلي؛ وكتاب العدل للمعاملات المسجلة للأرض؛ ووزارة الأمن العام لبيانات الأسرة والإقامة؛ والبنوك لقرارات الرهن.