التدريب المهني بالتلمذة في ليبيا

توفر المواد 81 إلى 84 من قانون علاقات العمل الليبي رقم 12/2010 الأساس القانوني لعقود التدريب المهني. ويجوز لصاحب العمل قبول باحثين عن عمل للتدريب المهني بعدد يرتبط بنسبة 20% من عماله الأجانب، أو تمويل تدريب مؤسسي متخصص. ويجب أن يكون العقد مكتوبًا بالعربية وأن يحدد المدة ومراحل التدريب والتعويض. ولا يجوز أن يقل التعويض في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للمهنة. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب العجز أو عدم الرغبة إلا بعد موافقة مكتب التوظيف، بينما يجوز للمتدرب إنهاؤه بإخطار. وتسري على علاقة التدريب قواعد إصابات العمل والأمراض المهنية والسلامة وساعات العمل والراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ولا يوجد أجر تدريب تلقائي خارج التعويض المتفق عليه في العقد. ولا يقدم القانون دليلًا على وجود سجل وطني للتلمذة أو مدة موحدة أو قبول وطني أو معدل توظيف. لذا يتوقف التوفر العملي على صاحب العمل ومكتب التوظيف ومقدم التدريب والمنطقة. وتتحمل وزارة العمل والتأهيل مسؤولية التدريب في سوق العمل ومراكز التدريب وجودة مقدميه، بينما تشرف وزارة التعليم التقني والفني على التعليم التقني والمهني الرسمي. وتشمل البدائل الرسمية المعاهد التقنية المتوسطة والمعاهد التقنية العليا والكليات التقنية، ويرتبط الالتحاق بها عادةً بشهادة إتمام التعليم الأساسي أو الشهادة الثانوية أو دبلوم سابق. كما يمكن لمراكز التدريب في سوق العمل والبرامج القصيرة توفير مسارات لاحقة للالتحاق، لكن أهليتها ومدتها ورسومها تختلف حسب الدفعة ومقدم التدريب. وكان لا يزال يجري إعداد نموذج للشركات والمعاهد يسمى التدريب الميداني المزدوج في 2026، لذا لا ينبغي اعتباره مسارًا مطبقًا على مستوى البلاد. وقد يساعد إكمال التلمذة على دخول مهنة، لكن لم يثبت وجود توظيف تلقائي أو معادلة وطنية موحدة للمؤهل. وقد يحدث التعلم غير الرسمي في مكان العمل، لكن لا ينبغي افتراض أنه ينتج شهادة معترفًا بها وطنيًا.