الضرائب في ليبيا

تعمل مصلحة الضرائب تحت إشراف وزارة المالية الليبية. وتتعامل مكاتب الضرائب في طرابلس وبنغازي والبلديات مع المكلفين بحسب مركز النشاط أو المنشأة الرئيسية أو موقع الأصول الخاضعة للضريبة، وقد تختلف الممارسات الإدارية المحلية. ويستند الإطار الرئيسي لضريبة الدخل إلى قانون ضريبة الدخل رقم 7/2010، واللائحة التنفيذية بالقرار رقم 592/2010، والقانون رقم 2/2017، وتعديل المادة 25 من القانون رقم 1/2025 لعام 2025. وتوفر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب خدمات تسجيل المكلفين وإقرارات ضريبة الدخل والشهادات ورسم الطابع وضريبة الأجور، مع أن التوسع الرقمي الوطني لا يزال انتقاليًا. تشمل ضريبة دخل الأفراد التجارة والصناعة والحرف ودخل الشركاء والمهن المستقلة والعمل والدخل المكافئ وفوائد الودائع المصرفية. وتُفرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح التجارية، و10% على الأرباح الصناعية والحرفية، و10% على دخل الشركاء، و15% على دخل المهن المستقلة، و5% على فوائد الودائع المصرفية. وتُفرض ضريبة دخل العمل بنسبة 5% على أول 1,200 LYD و10% على ما زاد على ذلك. ويتاح إعفاء سنوي من الدخل الخاضع للضريبة حتى 1,800 LYD للمكلف الأعزب، و2,400 LYD للمكلف المتزوج دون أبناء معالين، إضافةً إلى 300 LYD لكل طفل قاصر. وقد تكون أقساط التأمين مؤهلة ضمن الحدود القانونية. تُطبق ضريبة دخل الشركات عمومًا على الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارًا عقاريًا. ويبلغ معدل ضريبة الشركات 20% من صافي الدخل الخاضع للضريبة. ويمكن للشركة استخدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق للسنة، وقد تكون تكاليف الأعمال الموثقة قابلة للخصم. ويُحدد سقف لبعض المبالغ التي يخصصها المقر الرئيسي الأجنبي للإدارة والخدمات والفوائد والعمولات بنسبة 5% من المصروفات الإدارية المعتمدة. وقد تقدر مصلحة الضرائب دخل الفرع بالاستناد إلى حصته من الإيرادات العالمية. ويمكن ترحيل الخسائر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتُدرج أرباح بيع الأصول الرأسمالية أو النشاط التجاري ضمن الدخل الخاضع للضريبة بدلًا من معاملتها بموجب ضريبة مستقلة على أرباح رأس المال وفق الإطار الذي جرت مراجعته. تقدم الشركة عادةً إقرارًا سنويًا مصدقًا من محاسب أو مراجع حسابات ليبي مسجل خلال شهر من اعتماد بياناتها المالية، وبحد أقصى أربعة أشهر بعد نهاية السنة المالية. ويُقدم إقرار الشراكة خلال 90 يومًا من نهاية السنة الضريبية. ويقتطع أصحاب العمل ضريبة الأجور ويقدمون بيانات العمال والدخل؛ كما تشير إرشادات متخصصة حالية إلى تقديم إقرارات شهرية بالرواتب. وتُدفع الضريبة التي لا تتجاوز 100 LYD دفعة واحدة. أما الضريبة التي تزيد على 100 LYD فتُدفع على أربع دفعات خلال الفترة من اليوم العاشر إلى الخامس والعشرين من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. وقد يضاف عن التأخير 1% عن كل شهر أو جزء من شهر لا يقل عن 15 يومًا، بحد أقصى 12%. يجوز لمصلحة الضرائب إصدار تقدير جزافي عند عدم تقديم الإقرار، وتقدير إضافي إذا كان الإقرار مخفيًا أو كاذبًا أو ناقصًا. وقد يؤدي عدم التقديم إلى غرامة تعادل الضريبة المقدرة النهائية. وقد تعاقب عرقلة مسك الدفاتر أو تقديم الوثائق بغرامات من 1,000 LYD إلى 50,000 LYD، ومخالفات التأخر في الدفع بغرامات من 500 LYD إلى 10,000 LYD، والتهرب المتعمد بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الضريبة غير المدفوعة. وأزال تعديل 2025 مدة التقادم لمطالبات الدولة التي لم تكن مدة تقادمها السابقة قد انتهت، ما يخلق احتمال تعرض تاريخي يتطلب مراجعة كل حالة على حدة. يجوز للمكلف الاعتراض على إشعار مصلحة الضرائب خلال 45 يومًا. ورسم الاعتراض 0.5% من الضريبة المتنازع عليها، بحد أدنى 10 LYD. وتستهدف اللجنة الابتدائية عمومًا إصدار قرارها خلال شهرين. ويمكن تقديم طعن خلال 15 يومًا، برسم يعادل 1% من الضريبة المتنازع عليها وبحد أدنى 20 LYD. ويظل التقدير الابتدائي واجب الدفع أثناء الطعن. وتحتاج الشركات والشراكات إلى دفاترها ومستنداتها المؤيدة للطعن بفاعلية في التقدير، ويتحمل المكلف عبء الإثبات. وقد يكون التسوية ممكنة قبل إصدار اللجنة الابتدائية قرارها؛ وقرار لجنة الطعن نهائي بموجب الإطار الذي جرت مراجعته. يسري رسم الطابع على وثائق ومعاملات وعقود وسجلات محددة، ويستحق عمومًا عند إنشاء الوثيقة أو استخدامها أو وقوع المعاملة. وقد تخضع الوثيقة المنشأة في الخارج للضريبة عند استخدامها في ليبيا. وتُفرض عمومًا نسبة 1% على عقود التوريد والخدمات والأشغال العامة الرئيسية، ونحو 0.1% على حوالة المقاولة من الباطن، و3% على نقل ملكية العقار بعوض، و2% على نقل ملكية العقار دون عوض بين الأحياء، و2% على نقل ملكية المركبات، و1% على نقل ملكية المنقولات الأخرى التي تتجاوز قيمتها 100 LYD. وتذكر الإرشادات الضريبية المتخصصة الحالية عادةً دفع 0.5% عبر إدارة الضرائب، وقد تنطبق إعفاءات على الجهات العامة والجهات الدبلوماسية وبعض التحويلات العائلية المحددة. لا تحدد ملخصات الضرائب المتخصصة الحالية التي جرت مراجعتها لليبيا ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة انتقائية عامة. وتدير مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد والرسوم الخدمية ذات الصلة، وهي منفصلة عن نظام ضريبة الدخل. كما أن مدفوعات الضمان الاجتماعي ومساهمات صندوق التضامن الاجتماعي وغيرها من اشتراكات الرواتب خارج نطاق هذا الموضوع، إلا عندما تؤدي معاملتها الضريبية إلى صلة مباشرة. ينص القانون رقم 44/1970 رسميًا على ضريبة الجهاد بمعدلات 4% على الأرباح أو الدخول الخاضعة للضريبة وغير الزراعية، و2% على الدخل المعفى، و1% إلى 3% على شرائح الرواتب. وأعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عدم دستورية ذلك القانون في 3 فبراير 2025، بينما لا تزال قاعدة بيانات قانونية تصفه بأنه ساري المفعول. لذا يتطلب وضع التحصيل أو الاسترداد أو التطبيق الحالي تأكيدًا من مصلحة الضرائب أو محامٍ ضريبي ليبي بدل افتراض أن مسألة الرسم حُسمت. قد تخضع الشركات الليبية وفروع الشركات الأجنبية للضريبة على الدخل من مصادر ليبية وأجنبية بحسب القواعد المنطبقة عليها، بينما قد يندرج الدخل الأجنبي للمواطنين الليبيين والأجانب المقيمين ضمن الإعفاءات المدرجة. ووفق قائمة الاتفاقيات الرسمية لمصلحة الضرائب، لدى ليبيا اتفاقيات ضريبية نافذة مع الهند وباكستان والسودان ومصر واتحاد المغرب العربي وفرنسا ومالطا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا وصربيا وسوريا وسنغافورة. ويتوقف الإعفاء بموجب الاتفاقية والإقامة الضريبية والمنشأة الدائمة وتحديد مصدر الدخل والائتمانات الضريبية الأجنبية على الاتفاقية والوقائع المحددة. ولا يزال يلزم تأكيد تاريخ نفاذ الاتفاقية الليبية الإيطالية التي أفادت التقارير باستكمال التصديق عليها في ديسمبر 2025 ونصها الحالي.