التأمين في ليسوتو

لدى ليسوتو سوق تأمين رسمية ينظمها أساساً قانون التأمين لعام 2014. ويشرف بنك ليسوتو المركزي على شركات التأمين والوسطاء عبر إدارة الإشراف على التأمين، ويحمي المستهلكين الماليين عبر إدارة حماية المستهلك المالي. ويضم سجل البنك 10 شركات تأمين: أربع شركات للتأمين قصير الأجل وست شركات للتأمين طويل الأجل، إضافة إلى 52 وسيط تأمين. وينبغي التحقق من السجل قبل شراء التغطية لأن الإطار التنظيمي المحلي يحمي مقدمي الخدمة والوسطاء المعتمدين فقط. قد يغطي التأمين قصير الأجل أو العام الممتلكات والحوادث والصحة والمركبات والنقل والمخاطر الهندسية والمسؤولية والضمانات ومخاطر متنوعة. ويشمل التأمين طويل الأجل منتجات الحياة والصحة والمساعدة والعجز والصناديق وصناديق الإطفاء. وقد يشمل التأمين الأصغر تغطية الجنازات أو المحاصيل أو حياة المقترض أو الادخار والحياة أو الصحة أو منتجات أخرى، لكن التغطية الفعلية تتوقف على مقدم الخدمة وشروط الوثيقة. ولا تتبع الأقساط والمبالغ المستقطعة جدولاً وطنياً موحداً؛ إذ يعتمد السعر على الخطر والمنتج والمبلغ المؤمن عليه والاستثناءات والمدة وتقييم الاكتتاب. يتم الحصول على التأمين عادة عبر شركة مدرجة لدى البنك أو وسيط أو وكيل مرخص. ولا يجوز للوسيط ترتيب تغطية خارج ليسوتو إلا إذا أمكن إثبات عدم توافر التغطية المطلوبة محلياً وأكد المؤمن له ذلك كتابةً. ولا تحظى الوثيقة الأجنبية غير المرخصة بحماية قانون التأمين على النحو نفسه الذي تحظى به التغطية المنظمة محلياً. وقبل التوقيع، ينبغي لمقدم الخدمة توفير بيان الحقائق الأساسية والإفصاح عن الشروط الجوهرية والرسوم والالتزامات المالية الأخرى بلغة واضحة. ويُعد استلام الوسيط المعتمد للقسط بمثابة دفعه إلى شركة التأمين. على حملة الوثائق دفع الأقساط في موعدها وتقديم معلومات صادقة واتباع الاستثناءات ومواعيد الإبلاغ ومتطلبات المطالبات الواردة في الوثيقة. ويحق لحامل الوثيقة إلغاؤها خلال خمسة أيام عمل من إبرام العقد وفق إرشادات حماية المستهلك المالي. وإذا غيّر مقدم الخدمة الشروط، فعليه تقديم إشعار قبل 30 يوماً على الأقل. ولا يجوز لمقدمي الخدمة فرض رسوم غير معلنة أو التمييز بصورة غير قانونية. وتظل الوثيقة نفسها المصدر الأساسي لشروط الإلغاء والتجديد والتعديل وحدود التغطية ومواعيد المطالبات، إذ لم يثبت وجود إجراءات عامة موحدة لتبديل الوثائق أو نقلها في ليسوتو. تبدأ المطالبة عادة بنموذج شركة التأمين أو الوسيط والمستندات المؤيدة. وينبغي لمقدم الخدمة إعطاء تحديثات عن الحالة وتسوية المطالبة بعدل دون تأخير لا لزوم له. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً وأن يشرح السبب ويبين مسار المراجعة أو الطعن المتاح ومهلته. وعلى شركة التأمين أو الوسيط حفظ سجل للشكاوى وتشغيل آلية داخلية لتسويتها. وإذا كان الرد غير مرضٍ أو تأخرت الشكوى أكثر من 30 يوماً، فيمكن لحامل الوثيقة تصعيدها إلى البنك المركزي بإرسال شكوى موقعة ومرجع مقدم الخدمة أو رده والوثيقة والأدلة ذات الصلة إلى registry@centralbank.org.ls. للتأمين على المركبات دور قانوني محدد. ويتطلب ترخيص المركبة أو تجديده تأميناً سارياً، ويوفر أمر تأمين المركبات رقم 26 لعام 1989 الإطار القائم لمطالبات إصابات الغير. وينبغي بعد الحادث الإبلاغ عن مطالبة إصابة أو ضرر أصاب شخصاً آخر إلى شركة التأمين المسؤولة والمسجلة بموجب الأمر. ويجب التحقق بعناية من قواعد التقادم والسقوط لأن النظام القائم واجه تأخيرات وفجوات في التغطية ومشكلات في تحديد الهوية. وفي 2026 كانت الحكومة تجمع الملاحظات على سياسة مقترحة لصندوق حوادث المركبات، لكن المواد التي جرت مراجعتها لا تثبت دخول قانون بديل حيز التنفيذ. يفرض قانون تعويض العمال لعام 1977 على أصحاب العمل باستثناء الحكومة تأمين مسؤوليتهم عن إصابات العمل. ويجب اعتماد شركة التأمين المسؤولة من الوزير، ويتولى مفوض العمل النزاعات المتعلقة بالعلاج الطبي. ولا يشكل ترتيب مسؤولية صاحب العمل هذا تأميناً اجتماعياً شاملاً. كما أن حماية التقاعد المهني منفصلة: ويوفر قانون صناديق التقاعد لعام 2019 إطار صناديق التقاعد تحت إشراف البنك المركزي، وقد سجل البحث 12 صندوقاً للتقاعد وأربعة مديرين. ويمكن لهذه الصناديق دعم الدخل عند التقاعد، لكنها لا تحل محل التأمين الاجتماعي العام. معاش الشيخوخة ترتيب منفصل للدعم العام للدخل. وهو شامل للمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً باستثناء المتقاعدين من الخدمة المدنية، ولا يمول بالاشتراكات أو وثيقة تأمين خاصة. وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية الثانية استحقاقاً تقاعدياً مخططاً ضمن حزمة أوسع للضمان الاجتماعي، وتناقش إتاحة الاستحقاق للعاملين غير الرسميين والتنفيذ التجريبي، لكن الأدلة التي جرت مراجعتها لا تؤكد وجود نظام تأمين اجتماعي وطني قائم على الاشتراكات. ويتطلب قانون التأمين أيضاً التسجيل ورأس المال والملاءة والاحتياطيات وإعادة التأمين والتقارير، وأضافت تعديلات 2024 متطلبات المالك المستفيد والتخليص الضريبي لدخول السوق. ويشكل تشغيل شركة تأمين دون ترخيص جريمة قد يعاقب عليها بغرامة M500,000 أو السجن 10 سنوات أو كليهما.