القانون المدني في مالطا

ينطبق نظام القانون المدني في مالطا على الأشخاص الطبيعيين والشركات والجمعيات والمؤسسات. وتستخدم المالطية والإنجليزية في التعاملات القانونية. ويتضمن القانون المدني (Cap. 16) قواعد الالتزامات والعقود والملكية والعلاقات الأسرية والخلافة والمسؤولية المدنية. وتنظم مدونة تنظيم القضاء والإجراءات المدنية (Cap. 12) إجراءات المحاكم والتنفيذ. وينبغي للشخص أو المنظمة تحديد الأساس القانوني والجهة المسؤولة والوثائق المطلوبة والمهل المحتملة قبل اتخاذ إجراء. تشمل العقود مسائل مثل البيع والإيجار والتوكيل والوكالة والضمان. ويعتمد تكوين العقد على الرضا والموضوع والسبب القانوني والشكل المطلوب وأي قواعد قانونية للبطلان. وتتطلب معاملات العقارات، ولا سيما نقل العقارات غير المنقولة، عادةً صكًا رسميًا يتولاه كاتب عدل. ويبلغ كاتب العدل المفوضية للإيرادات بوعد البيع أو النقل، ويتطلب ذلك وصفًا كاملًا للعقار ومخطط موقع موقعًا من مهندس معماري ونسخة مصدقة من الاتفاق. وقد يحتاج مواطن من دولة ثالثة إلى تصريح اقتناء عقار غير منقول قبل شراء العقار. ويمكن للسجل العام تقديم بحث عن الصكوك والمبيعات والهبات ونقل الملكية بسبب الوفاة والرهن والامتيازات واسترداد الإيجار الأرضي؛ وتتطلب عمليات البحث عمومًا صكًا عامًا وتسجيلًا، وتستغرق غالبًا نحو 10 أيام. ويسجل سجل الأراضي أيضًا الحقوق والتحفظات في مناطق التسجيل، حيث تتطلب عمليات النقل التسجيل. تشمل المسائل الأسرية الزواج المدني والاتحادات المدنية والانفصال والطلاق والإبطال. وتعترف مالطا بالزواج المثلي منذ 1 سبتمبر 2017، وتمنح الاتحادات المدنية الحقوق والواجبات نفسها التي يمنحها الزواج. والحد الأدنى لسن الزواج 18 عامًا، ولا ينطبق عادةً شرط إقامة رسمي. ويستخدم سجل الزواج أو Identità نماذج مثل RZ1 وRZ2، ويُقسم RZ2 أمام مفوض للقَسَم، وتقدم الوثائق عادةً قبل المراسم بنحو ثلاثة أشهر إلى ستة أسابيع. ولا ينهي الانفصال الزواج. ويلزم الطلاق أو الإبطال أو وفاة الزوج قبل الزواج مجددًا. وقد تشمل إجراءات الطلاق وساطة محكمة الأسرة ومحاميًا؛ وعندما لا يكون هناك انفصال قانوني، ينبغي عمومًا أن يكون الزوجان قد عاشا منفصلين أربع سنوات على الأقل. وتُعالج مسائل الأطفال والنفقة وآثار الممتلكات عبر مسار قانون الأسرة. تنتقل التركة بموجب وصية أو قواعد الميراث دون وصية. وينظم القانون المدني الذرية والأزواج والأصول والأقارب الآخرين والنصيب المحفوظ المعروف باسم legittima والقبول أو التنازل والهبات وإدارة التركة. ويتولى كتاب العدل والسجل العام صكوك causa mortis ذات الصلة وتغييرات الملكية. وفي الحالات الأوروبية العابرة للحدود، قد تؤثر اللائحة (EU) رقم 650/2012 في القانون المنطبق والاعتراف وشهادة الإرث الأوروبية، وتكون الإقامة المعتادة نقطة الانطلاق عمومًا ما لم ينطبق اختيار صحيح للقانون. قد تنشأ المسؤولية المدنية عن إخلال تعاقدي أو فعل ضار. وينبغي للمدعي عادةً دراسة الإخلال أو الفعل الضار والضرر والسببية والخطأ أو المسؤولية القانونية والرد أو التعويض ومدة التقادم المنطبقة. ويتضمن القانون المدني في مالطا مددًا وقواعد مختلفة للانقطاع والتعليق والمنع، لذا لا يمكن تطبيق مهلة عامة واحدة على كل مطالبة. وقد تتقاطع حماية المستهلك وقانون العمل والقانون الجنائي مع نزاع، لكنها تظل مجالات قانونية منفصلة عندما تكون موضوعه الأساسي. ينبغي التحقق من الاختصاص القضائي قبل تقديم الدعوى، لأن اختيار المحكمة الخاطئة قد يؤدي إلى تأخير أو رفض لعدم الاختصاص. وقد تدخل المسائل المدنية ضمن اختصاص المحكمة المدنية أو محكمة الصلح في مالطا أو Gozo أو شعبة الأسرة المتخصصة. وتؤدي المذكرات عادةً إلى مرحلة ما قبل المحاكمة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من اكتمال المذكرات المكتوبة، مع معاملة مختلفة لشعبة الأسرة والمحاكم الدنيا. ويدعم نظام eCourts القضايا المدنية والصكوك والأوامر والنماذج؛ ويختلف الوصول إلى الإيداع بين المهنيين القانونيين وغيرهم. وتعتمد مهل الاستئناف على القضية والقرار. قد تساعد الوساطة والتوفيق أثناء الإجراءات. وتكون النزاعات الخاصة عمومًا قابلة للتحكيم إذا كان لدى الأطراف اتفاق تحكيم، لكن الحالة المدنية الشخصية والانفصال والطلاق والإبطال غير قابلة للتحكيم. ويمكن أن يصبح القرار المسجل لدى مركز مالطا للتحكيم سندًا تنفيذيًا. وقد يستخدم التنفيذ أمرًا بالحجز على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة أو البيع القضائي بالمزاد أو أمر حجز تنفيذي لدى الغير أو الإخلاء أو الطرد أو حجز سفينة أو طائرة. ويقدم الدائن طلبًا للمحكمة ويحدد السند والمبلغ أو الشيء والعلاج المطلوب. وقد تشمل التكاليف رسوم المحكمة وأتعاب المحامين والوكلاء القانونيين وكتاب العدل والمهندسين أو الخبراء الآخرين والترجمات. ويقيّم Legal Aid Malta طلبات المساعدة المدنية وفق اختبار الموارد والجدارة، وقد يطلب أدلة الدخل والأصول والحسابات المصرفية والهوية والإيجار والنفقة. وينبغي التحقق من الأهلية والحدود والرسوم ومتطلبات الإيداع والمواعيد للقضية الحالية. ولدى مالطا وGozo نقاط خدمة منفصلة للمحاكم والسجلات، بينما الإطار الموضوعي للقانون المدني وطني.