الاستثمار في مالي

ينبغي أن تتوافق خطة الاستثمار في مالي مع الغرض والأفق الزمني والحاجة إلى السيولة ومستوى المخاطر الذي يستطيع المستثمر قبوله. أبقِ الأموال اللازمة للمصاريف اليومية والطوارئ خارج الاستثمارات عالية المخاطر. وقد تشمل المحفظة المتنوعة منتجات منظمة سائلة وأصولاً حقيقية مختارة، لكن التنويع عبر BRVM أو UMOA لا يزيل المخاطر السيادية أو النقدية أو السياسية أو الاقتصادية الخاصة بمالي. توفر الأوراق الحكومية خياراً رسمياً يركز على الدخل. إن Bons assimilables du Trésor (BAT، أذون الخزانة القابلة للاستبدال) أوراق حكومية قصيرة الأجل تستحق خلال مدة لا تتجاوز سنتين، وقيمتها الاسمية 1,000,000 فرنك CFAF. أما Obligations assimilables du Trésor (OAT، سندات الخزانة القابلة للاستبدال) فتستحق بعد أكثر من سنتين، وقيمتها الاسمية 10,000 فرنك CFAF، وتدفع عادة كوبونات سنوية وترد أصل المبلغ عند الاستحقاق أو وفق شروط الإصدار. تصدر الخزانة العامة لمالي هذه الأوراق عبر إطار UMOA-Titres وBCEAO. وتخدم المزادات الأولية المشاركين المؤسسيين أساساً، بينما يمكن للأفراد والشركات عادة الوصول إلى الإصدارات العامة عبر مؤسسة ائتمانية معتمدة أو Société de gestion et d'intermédiation (SGI، شركة إدارة ووساطة مالية). تُعد BRVM البورصة الإقليمية للأسهم والسندات المدرجة. ويستخدم المستثمر SGI لفتح compte-titres (حساب أوراق مالية) يسجل ملكية الأوراق، وحساب compte espèces مرتبط به لحركة النقد. يوقع المستثمر اتفاقية الحساب ويعطي أوامره عبر SGI ويتلقى إشعار تنفيذ بعد التداول. وتكون الأوراق عادة غير مادية ومحفوظة عبر نظام الحفظ الإقليمي الذي يشمل DC/BR وBCEAO وفق نوع الأداة. وتشمل الوسطاء العاملين في مالي الذين وردوا في البحث CIFABOURSE وGLOBAL CAPITAL وSGI MALI؛ وينبغي التحقق من الترخيص الحالي وتوفر الخدمة قبل فتح الحساب. OPCVM صناديق استثمار جماعي تجمع أموال المستثمرين وتستثمرها وفق تفويض محدد. وقد توفر إدارة مهنية وانكشافاً أوسع من حيازة مباشرة واحدة، لكن المستثمر يظل معرضاً لمخاطر الصندوق والسوق والجهة المصدرة والسيولة. ومن الأمثلة المحلية التي وردت FCP NYESIGUI وSGO MALI FINANCES، مع ذكر SGI MALI بوصفها أمين حفظ في البحث. وتحدد قواعد الصندوق وطريقة التقييم وشروط الاسترداد والرسوم وترتيبات الحفظ مدى ملاءمة الصندوق للغرض المقصود. يمكن أن يتضمن الاستثمار المباشر شركة أو مشروعاً زراعياً أو حراجياً أو رعويّاً أو حرفياً أو خدمياً أو صناعياً. ويمكن لـAPI-MALI دعم المشاريع الاستثمارية والموافقة بموجب قانون الاستثمار، وقد تفرض قواعد قطاعات بعينها شروطاً إضافية. ويتيح قانون الاستثمار عموماً للمستثمرين الأجانب معاملة متساوية وملكية تصل إلى 100% من الشركة، رهناً بالقوانين والمعاهدات والقيود القطاعية المنطبقة. وتُستثنى الأنشطة المصرفية والمالية والاتصالات والقطاعات الخاضعة لمدونات تنظيمية خاصة من النظام العام للقانون. ولا تلغي الموافقة على المشروع مخاطر التنفيذ أو الطرف المقابل أو الحوكمة أو السوق. قد تدعم الأراضي والعقارات نمو القيمة على المدى الطويل أو نقل الثروة، لكنها غير سائلة وتتطلب التحقق من الوثائق. وtitre foncier هو سند ملكية أرض مسجل. ينبغي التحقق من القطعة والملكية والحدود والقيود والتسجيل لدى Direction générale des Domaines et du Cadastre وDNDC والبلدية المختصة أو مكتب الأراضي المحلي قبل الدفع. وتبلغ رسوم التحقق من سند الأرض الواردة في البحث عادة 5,000 فرنك CFAF، مع مدة معالجة قصوى معلنة قدرها يومان؛ وينبغي تأكيد الرسوم والمدة الحالية لدى المكتب المسؤول. يوفر الذهب انكشافاً على أصل مادي ونشاط التعدين، لكن التسويق التجاري والتنقيب التقليدي يظلان غير رسميين إلى حد كبير. وتتطلب جودة الفحص والمصدر القانوني وإمكانية التتبع والسرقة وموثوقية الطرف المقابل والتزامات مكافحة غسل الأموال والسلامة الشخصية عناية خاصة. ويمكن للتونتين ومجموعات الادخار القروية دعم الادخار أو التمويل المجتمعي، لكنها ليست أوراقاً مالية ولا تملك عادة سوقاً ثانوية سائلة وتعتمد بشدة على الحوكمة وقدرة الأعضاء على المساهمة. والنقود الإلكترونية خدمة دفع وليست منتجاً استثمارياً. ولم يجد البحث منتج استثمار تجزئة منظماً راسخاً للعملات المشفرة في مالي؛ وما زال إطار BCEAO للعملات المشفرة قيد التطوير، لذا تظل مخاطر التقلب والجرائم الإلكترونية والتنظيم والخسارة كبيرة. تشمل تكاليف الاستثمارات الرسمية الوساطة والحفظ أو رسوم الحساب ورسوم BRVM وDC/BR ورسوم إدارة الصناديق والضرائب. وتعتمد AMF-UMOA أطر التعرفة ذات الصلة، لكن المبلغ المستحق يتوقف على الوسيط والأداة والإصدار. وتحدد نشرة كل إصدار شروط كوبون الأوراق الحكومية والضرائب والاسترداد. ينبغي للمستثمر الاحتفاظ بوثائق الحساب الموقعة وسجلات الأوامر وإشعارات التنفيذ والكشوف والسجلات الضريبية. ولا يضمن الوسيط المنظم أو الصندوق عائداً ولا يحمي كل استثمار من الخسارة؛ إذ تظل مخاطر التعثر السيادي أو إعادة التمويل وسعر السوق والسيولة والجهة المصدرة والحفظ والاحتيال والعملة وإعادة الأموال والسياسة ممكنة.