التأمين في مالي

يشمل نظام التأمين في مالي الحماية الاجتماعية القانونية وتأمين الحياة والتأمين العام الخاص والتأمين متناهي الصغر والترتيبات المتبادلة. وتمثل CIMA الإطار الإقليمي للتأمين الذي ينظم الدول الأعضاء، ومنها مالي. وهيئة الرقابة الإقليمية هي CRCA، بينما يمنح الوزير الموافقات ذات الصلة. وتشرف DGTCP في مالي على السوق وتراقب شركات التأمين والوسطاء وتعالج الشكاوى وتتابع عقود تأمين الدولة وتشرف على المسائل المتصلة بصندوق ضمان السيارات في مالي وبطاقة «Carte Brune». كما تنشر DGTCP تقريراً سنوياً للسوق. أحدث الأرقام الرسمية المتاحة في البحث المقدم تعود إلى 2022. وسجلت 13 شركة تأمين مرخصة: 9 شركات تأمين عام و4 شركات تأمين حياة. وبلغت الأقساط 70.411 مليار فرنك CFA، مقابل 64.650 مليار فرنك CFA في 2021، بزيادة 8.91%. وبلغت الالتزامات المنظمة 79.364 مليار فرنك CFA والأصول المقبولة 86.675 مليار فرنك CFA والتغطية 109.21%. لا توجد في المواد التي تمت مراجعتها حصيلة رسمية موثقة للأعوام 2023 إلى 2026، لذا لا ينبغي إسقاط أرقام 2022 على السنوات اللاحقة. تدير مؤسسات مختلفة التأمين الاجتماعي. وتغطي INPS موظفي القطاع الخاص وشبه العام والعاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة والحرفيين والتجار والعاملين الصناعيين. وتشمل فروعها أعباء الأسرة وATMP، أي حوادث العمل والأمراض المهنية، والشيخوخة والعجز والوفاة. وتشمل معدلات اشتراكات INPS المسجلة في البحث 1% إلى 4% يدفعها صاحب العمل لـ ATMP، و7% للتقاعد موزعة إلى 3.6% على الموظف و3.4% على صاحب العمل، و2% يدفعها صاحب العمل للعجز والورثة، و8% يدفعها صاحب العمل لاستحقاقات الأسرة، و6.56% لـ AMO موزعة إلى 3.50% على صاحب العمل و3.06% على الموظف. AMO تأمين صحي إلزامي يغطي المرض والأمومة للمؤمن عليهم ومن يعولونهم ضمن نطاقه القانوني. وتدير CANAM نظام AMO. وتوفر CMSS الضمان الاجتماعي لفئات القطاع العام التي كانت مغطاة سابقاً عبر نظام الإدارة العامة، بما في ذلك التقاعد وAMO المفوض وحماية ATMP للعاملين في القطاع العام والإقليمي والعسكري والبرلماني. ويبلغ اشتراك ATMP لدى CMSS المسجل في البحث 1.5% يدفعها صاحب العمل. ويثبت توفر INPS عبر 8 مناطق و21 دائرة وبلديات باماكو الست؛ وتعمل CMSS عبر 9 مديريات إقليمية و44 مركزاً. وتوفر ANAM وRAMED مساعدة طبية غير قائمة على الاشتراكات، وهما منفصلتان عن أنظمة التأمين القائمة على الاشتراك. يشمل التأمين الخاص وثائق تأمين الحياة والتأمين العام. وتقيم شركة التأمين أو الوسيط عموماً مقدم الطلب والشيء أو النشاط المؤمن عليه ومعلومات الخطر والتغطيات المطلوبة قبل تحديد القسط. ومن الأمثلة الموثقة AFG Assurances Mali التي تقدم منتجات تأمين عام وتأمين متناهي الصغر معتمدة من CIMA مثل تأمين المركبات وMRH، أي التأمين متعدد المخاطر للمنازل، وتأمين المهن والمخزون والتأمين الصحي الجماعي وتأمين السفر. ولا يثبت هذا المثال قائمة كاملة بمنتجات السوق أو أسعاراً موحدة. ويتركز الوصول الخاص الموثق خصوصاً عبر الوكالات والمزودين في باماكو وكاتي وسيغو وسيكاسو، بينما يمتد الوصول الرسمي للتأمين الاجتماعي إلى نطاق وطني أوسع. يكون تأمين المسؤولية تجاه الغير إلزامياً لمالك المركبة أو الشخص المسؤول قبل سيرها. وتثبت شهادة CIMA على المركبة، ويصدر إثبات التأمين مجاناً. ويحدد قسط المركبة بحرية لكنه لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للتعرفة المعتمدة من CIMA. وتشمل الوثائق النموذجية مستند تسجيل المركبة ورخصة القيادة ووثيقة الهوية. وتتابع DGTCP ترتيبات صندوق ضمان السيارات في مالي وبطاقة «Carte Brune». وقد تغطي وثائق الممتلكات والمسؤولية الحريق والانفجار والصواعق وأضرار المياه والسرقة وكسر الزجاج والمعدات والمخزون ومسؤولية الأسرة أو المنشأة، لكن الاستثناءات والحدود والمبالغ المستقطعة تتوقف على العقد الفردي. لا يوجد في البحث المقدم ما يثبت وجود نظام وطني شامل للتأمين الزراعي في مالي. وثمة بديل وظيفي يتمثل في مشروع تجريبي لـ AFG وCSA لموسم 2024-2025. واستهدف المشروع 14,307 منتجين وعوض أكثر من 7,000 شخص في إنتاج الأرز والذرة الرفيعة والقطن في كايس وكوليكورو وسيغو وسيكاسو. وتناول المشروع مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، لكنه لا ينشئ استحقاقاً عاماً. وصندوق FNAA مخصص لدعم المخاطر والكوارث الزراعية، وليس عقد تأمين. يتطلب التأمين متناهي الصغر موافقة منفصلة من CIMA. وقد تشمل الجهات الموزعة والوسطاء المحتملين السماسرة والوكلاء والمصارف ومكاتب البريد ومؤسسات التمويل الأصغر والتعاونيات الصحية والزراعية ومجموعات المنتجين والمنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية والجمعيات ومجموعات الادخار والدفن والنقابات ومشغلي الهواتف المحمولة ومقدمي الخدمات الصحية وبائعي المواد الغذائية. ويكون الوصول رسمياً بالأساس لكنه متفرق. ولا تعد ترتيبات المساعدة المتبادلة غير الرسمية أو مجموعات الادخار تأميناً مرخصاً تلقائياً؛ إذ تعتمد قوتها القانونية ومنافعها على تسجيلها واتفاقها وأي ترخيص من CIMA ينطبق عليها. للحصول على تغطية خاصة، تعامل مع شركة أو وسيط مرخص واطلب عرض سعر وتحقق من التغطيات والاستثناءات والمبلغ المؤمن عليه والمبلغ المستقطع والنطاق الجغرافي وتاريخ بدء التغطية وشروط التجديد وإجراءات المطالبة. وقدّم مستندات الهوية أو المركبة أو الممتلكات أو الخطر المطلوبة، وادفع القسط المتفق عليه. وينبغي أن تحدد الوثيقة الأطراف والشخص أو الشيء المؤمن عليه والأخطار المغطاة وتاريخ البدء والمدة والمبلغ المؤمن عليه والقسط وشروط الدفع والتجديد والإنهاء وواجبات الإفصاح والتأمينات الأخرى وطريقة المطالبة وموعد الدفع وتقييم الضرر ومدة التقادم. وينبغي أن تكون الاستثناءات وبنود البطلان والسقوط واضحة. كما تسري ضريبة عقود التأمين بموجب قانون الضرائب المالي. على المؤمن عليه تقديم معلومات صادقة ودفع الأقساط والإبلاغ عن المطالبات خلال المدة التي تتطلبها الوثيقة. وتقدم شركة التأمين المنفعة التعاقدية المتفق عليها ضمن نطاق التغطية ما دامت الوثيقة سارية. وبالنسبة للأضرار الجسدية للمركبات، ينص تعديل CIMA الحالي على تقديم عرض خلال مدة أقصاها 6 أشهر بعد الحادث عند إثبات استقرار الحالة. وفي حالة الوفاة، يستحق العرض خلال شهر من تقديم المستندات المطلوبة كاملة وبما لا يتجاوز 6 أشهر من الوفاة. ويستحق رد مسبب خلال 15 يوماً، كما يستحق الدفع خلال 15 يوماً بعد مهلة الاعتراض على التسوية المنطبقة. وتبلغ فائدة التأخير 5% شهرياً. ويؤدي التأخر أكثر من شهر في الإبلاغ عن الحادث إلى تعليق مدة تقديم العرض. ولا ينطبق نظام العرض الخاص في المادة 231 على أضرار المركبة دون إصابات جسدية. تتحكم بنود مدة الوثيقة وإنهائها بتغييرات التغطية. وفي التأمين العام، يتاح الإنهاء عادةً سنوياً بعد السنة الأولى مع إشعار قبل شهرين على الأقل. وتشمل الاستثناءات المذكورة التأمين الصحي الفردي والبناء والمخاطر غير الشخصية؛ ولا يسري هذا الحكم على تأمين الحياة. وقد يتيح تغيير محل الإقامة أو المهنة أو التقاعد أو الحالة الزوجية الإنهاء خلال 3 أشهر، على أن يسري بعد شهر مع رد القسط بنسبة المدة المتبقية. وبعد مطالبة، يجوز لشركة التأمين الإنهاء خلال 3 أشهر بإشعار مدته شهر. وينبغي مراجعة العقد المنطبق لأن التغطية والتوقيت والاستثناءات قد تختلف بحسب الوثيقة.