الضرائب في مالي

تتمثل الأسس القانونية الرئيسية في المدونة العامة للضرائب وكتاب الإجراءات الضريبية وآخر قانون مالية نافذ أو ملحق ضريبي. ويجب التحقق من المعدلات والحدود والإعفاءات والاستمارات والمواعيد النهائية الدقيقة بالرجوع إلى أحدث النصوص الصادرة رسميًا وتعليمات المديرية العامة للضرائب الحالية، لأن قوانين المالية السنوية قد تغيّرها. تشمل الضرائب المباشرة ضريبة الرواتب والأجور وضريبة دخل الإيجار وضريبة دخل الاستثمار وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الزراعي وضريبة العقارات ورسوم الترخيص وعدة ضرائب محلية. وتشمل الضرائب غير المباشرة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وضرائب المنتجات وضريبة الأنشطة المالية وضرائب التأمين والاتصالات ورسومًا قطاعية أخرى. وتُفرض رسوم التسجيل والطوابع على بعض التصرفات القانونية والمعاملات. ويمكن للسلطات المحلية تحصيل ضرائب العقارات والتنمية المحلية والمركبات والأسواق ورسوم أخرى. بالنسبة إلى ضرائب الأفراد، تتحدد الإقامة عمومًا بحسب الموطن أو الإقامة أو مقر الإدارة أو الإقامة في مالي لأكثر من 183 يومًا خلال الفترة المعنية. ويُعامل الشخص الذي لا يستوفي هذه الشروط ولا يمارس نشاطًا في مالي عمومًا بوصفه غير مقيم، لكن الدخل من مصدر مالي قد يظل منشئًا لالتزام ضريبي. ووفق الملخص السنوي للضريبة على الرواتب والأجور الذي جرى بحثه، تكون الشرائح: 0% حتى 330,000 فرنك أفريقي، و5% من 330,001 إلى 578,400، و12% من 578,401 إلى 1,176,400، و18% من 1,176,401 إلى 1,789,733، و26% من 1,789,734 إلى 2,384,195، و31% من 2,384,196 إلى 3,494,130، و37% لما يزيد على 3,494,130. ويبلغ التخفيض العائلي 10% للمكلف المتزوج، إضافة إلى 2.5% لكل طفل مُعال حتى 10%؛ ويحصل الطفل البالغ ذو الإعاقة على تخفيض 10% بموجب القواعد المذكورة. ويقتطع أصحاب العمل الضريبة على الرواتب والأجور ويحيلونها عادةً بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. تُطبق ضريبة دخل الإيجار على إيرادات الإيجار، ويشير ملخص المديرية العامة للضرائب الذي جرى بحثه إلى معدل 12% للمباني الدائمة أو شبه الدائمة و8% للمباني المفروشة. ويُطبق الاقتطاع من الإيجار عندما يبلغ الإيجار الشهري 100,000 فرنك أفريقي على الأقل وفق تلك الإرشادات. ومعدلات ضريبة دخل الاستثمار في الملخص نفسه هي 13% للسندات، و9% للودائع والحسابات الجارية، و15% لجوائز اليانصيب، و18% لدخل الاستثمار الآخر المدرج. وقد تخضع كذلك المكاسب الخاصة ومكاسب العقارات للضريبة عند نقل الأصول. تخضع المنشأة التي يقل رقم معاملاتها السنوي غير شامل الضريبة عن 50 مليون فرنك أفريقي عمومًا للضريبة الموحدة بنسبة 3% من رقم المعاملات. وتستخدم المنشآت التي يبلغ رقم معاملاتها 50 مليونًا أو أكثر عمومًا نظام الربح الحقيقي. ويشمل النظام الحقيقي المبسط تجار السلع الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين 50 و250 مليون فرنك أفريقي، بينما يطبق النظام الحقيقي العادي فوق 250 مليونًا أو عندما لا تستوفي المنشأة شروط النظام المبسط. وقد يُلزم المستشارون الضريبيون والمحاسبون القانونيون والمدققون والمنشآت التي تشملها مدونة الاستثمارات باستخدام النظام الحقيقي بصرف النظر عن رقم المعاملات. وتبلغ ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية أو ضريبة دخل الشركات عمومًا 30% من الربح الخاضع للضريبة، مع حد أدنى قدره 1% من رقم المعاملات غير شامل الضريبة عندما تسجل المنشأة عجزًا؛ والحد الأدنى المذكور عند عتبة 50 مليون فرنك أفريقي هو 763,500 فرنك أفريقي، مع مراعاة المقارنة الأعلى المنطبقة. قد تخضع الزراعة وتربية الماشية والدواجن والاستزراع السمكي والحراجة لضريبة الدخل الزراعي، بينما تستثني خلاصة البحث الزراعة التقليدية من نطاقها. وقد يتحمل أصحاب العمل رسومًا محسوبة على الرواتب، تشمل مساهمة أصحاب العمل بنسبة 3.5% من إجمالي الرواتب، وضريبة التدريب المهني بنسبة 2%، وضريبة الشباب بنسبة 2%، وضريبة العمل بنسبة 1%، والمساهمة الاجتماعية العامة بنسبة 0.5% من رقم المعاملات غير شامل الضريبة. وتشمل الرسوم القطاعية ضريبة الخدمات على التبغ بنسبة 5%، وضريبة الأنشطة المالية بنسبة 17% أو 15% على فوائد ورسوم تمويل الصادرات، وضريبة الاتصالات بنسبة 5% من رقم المعاملات غير شامل الضريبة لمشغلي الاتصالات المرخصين، وضريبة عقود التأمين بنسبة 4% لمخاطر ملاحة محددة و20% لأنواع التأمين الأخرى، إلى جانب ضرائب المنتجات على سلع مثل الكحول والتبغ ومنتجات التعدين والكولا. تُطبق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المقدمة في مالي وعلى الواردات في القطاعات الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية الحرة والزراعية والحراجية. ومعدلها العادي 18%، بينما يمكن أن تخضع بعض السلع المدرجة في المدونة لمعدل 5%. وتعتمد الإعفاءات والأنظمة الخاصة على النص القانوني المنطبق. وتقدم المنشآت الخاضعة للنظام الحقيقي إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتسددها شهريًا عادةً بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. ويدفع المستورد ضريبة القيمة المضافة على الواردات والرسوم الجمركية الأخرى قبل الإفراج عن البضائع، ولا يُخصم الضريبة المدخلات إلا عند توافر الإثبات المطلوب. كما قد يُلزم بعض الدافعين من القطاعين العام والخاص باقتطاع ضريبة القيمة المضافة. يتطلب التسجيل في رقم التعريف الضريبي عادةً إقرارًا بالوجود وطلبًا مختومًا تكلفته 200 فرنك أفريقي. ويقدم الأفراد عمومًا شهادة ميلاد ورقم التعريف الوطني (NINA)، بينما تختلف إجراءات الشركات والمنظمات غير الحكومية ووكالة تشجيع الاستثمارات بحسب الشكل القانوني وقناة التسجيل. وإصدار رقم التعريف الضريبي مجاني، والمدة المستهدفة المنشورة لدى المديرية العامة للضرائب يومان عمل أو 48 ساعة. ويمكن التحقق منه عبر بوابة المديرية، كما يتيح الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للضرائب وشهادة المخالصة الضريبية والإقرارات الإلكترونية بعد التسجيل. يمكن للمكلفين تقديم الإقرارات ورقيًا لدى مركز للضرائب أو مكتب مساعدة المكلفين، أو إلكترونيًا عبر خدمة الضرائب الإلكترونية عند تفعيل حسابهم. وقد تعرض الخدمة الإلكترونية الالتزامات والإشعارات وفترات الإقرار، وتستخدم بيانات الهوية والمصرف والدخل المعبأة مسبقًا، وتسمح بالتصحيح حتى الموعد النهائي، وتصدر الشهادات والمطالبات. وقد تشمل الالتزامات الشهرية ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأنشطة المالية وضريبة عقود التأمين وضريبة الاستهلاك وضريبة الرواتب والأجور ومساهمة أصحاب العمل وضريبة العمل والمساهمة الاجتماعية العامة وضريبة الخدمات على التبغ واقتطاع ضريبة دخل الإيجار وضريبة التبغ والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو دخل الشركات المقتطعة. وقد تشمل الالتزامات السنوية ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية أو دخل الشركات والضريبة الموحدة وضريبة دخل الاستثمار وضريبة دخل الإيجار وضريبة العقارات وضريبة المركبات ورسوم التنمية المحلية وضريبة الماشية والمركبات والنقل والأسلحة النارية. والاستمارات مجانية، ويُسدد الدفع عبر مركز الضرائب أو الخزينة أو التحويل المصرفي. يجب على المكلف استخدام رقم التعريف الضريبي وتقديم إقرارات كاملة ودقيقة وحفظ المستندات الداعمة واقتطاع الضرائب وتحويلها عند مسؤوليته القانونية والسداد في الموعد والتعاون مع التدقيق الضريبي. وقد تشمل رقابة المديرية مراجعة رسمية أو مكتبية أو تدقيقًا محاسبيًا. وقد تكون الإجراءات حضورية وتناقش مع المكلف، أو تقديرًا ضريبيًا تلقائيًا عندما تتحقق الشروط القانونية للتقدير الرسمي دون اتفاق. ويذكر الملخص العام للمديرية مدة تقادم للتحصيل تبلغ ثلاث سنوات لمعظم الضرائب وخمس سنوات لرسوم التسجيل. ويمنح إشعار التحصيل مهلة لا تقل عن 12 يومًا قبل بدء إجراءات التنفيذ. يمكن تقديم مطالبات أرصدة ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الربع، على أن تقدم المستندات الداعمة بحلول آخر يوم من الشهر التالي. وقد يلي ذلك تدقيق مستهدف لضريبة القيمة المضافة. وتشير إرشادات المديرية التي جرى بحثها إلى مهلة ستة أشهر للمطالبة برد مبالغ زائدة. وتشمل سبل الانتصاف المطالبة الإدارية والتظلم الاسترحامي والتقاضي أمام المحاكم الإدارية؛ وينبغي أن تحدد المطالبة رقم التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف وأن ترفق بالأدلة الداعمة. تعتمد الضرائب عبر الحدود على المعاهدة المنطبقة وإقامة الشخص ومصدر الدخل ووجود منشأة دائمة. وتشمل الاتفاقيات المدرجة لدى المديرية ترتيبات مع فرنسا والمغرب وروسيا وتونس والإطار الإقليمي لغرب أفريقيا وموناكو وغيرها في القائمة الرسمية الحالية؛ ويحدد نص المعاهدة وشهادة الإقامة ما إذا كان الإعفاء ينطبق. وقد تصبح المنشأة خاضعة للضريبة في مالي إذا كانت تُستغل فيها أو تُدار فعليًا فيها أو تعمل من خلالها عبر منشأة دائمة أو تُكمل فيها دورتها التجارية. ومن أمثلة المنشأة الدائمة فرع أو مكتب أو مصنع أو منجم أو مشروع بناء أو تركيب يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، أو خدمات يؤديها موظفون لمدة تتجاوز 183 يومًا خلال فترة 12 شهرًا. وفي غياب معاهدة منطبقة، يبلغ الاقتطاع من الأنشطة الاقتصادية لغير المقيم عمومًا 30%، ومعدل مكاسب رأس المال الذي جرى بحثه 15%، ويرتفع إلى 30% للولاية القضائية غير المتعاونة أو التفضيلية. تتطلب معاملات الأطراف المرتبطة توثيق تسعير التحويل وتبرير التعامل وفق مبدأ السعر المحايد. وقد تترتب على التأخر في التوثيق غرامة بنسبة 1% من رقم المعاملات المصرح به شهريًا، بحد أقصى 5%. كما يجب على الأشخاص الاعتباريين الامتثال لمتطلبات تسجيل المالك المستفيد والتصريح به بموجب القانون 2023-049 والأمر 2023-4609. ويتعامل المستوردون مع إدارة الجمارك عبر الإقرارات والتقييم الجمركي والمنشأ والتصنيف التعريفي؛ وتُدرج فئات التعرفة الإقليمية عند 0% و5% و10% و20% و35%، ويتطلب الإعفاء من الرسوم داخل المجتمع عمومًا إثباتًا مؤهلًا للمنشأ. ويمكن للجمارك تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات والرسوم الأخرى قبل الإفراج عن البضائع.