القانون المدني في مدغشقر

لدى مدغشقر نظام قانون مدني راسخ لكنه مجزأ. وتتعامل المحاكم المدنية مع المسائل عبر Code civil malgache والتشريعات القطاعية وCode de procédure civile. وتنظر المحكمة الابتدائية (Tribunal de première instance) عادةً في القضايا المدنية أول درجة، بينما تراجع محكمة الاستئناف (Cour d'appel) ومحكمة النقض (Cour de Cassation) القضايا في درجات أعلى. ويتولى قلم المحكمة (greffe) سجلات المحكمة، وقد يعد كاتب العدل (notaire) أو موظف عام مخول آخر المستندات أو يوثقها عندما يتطلب القانون محررًا رسميًا. تشمل مسائل الأحوال المدنية الولادة والوفاة والزواج والطلاق والتبني والنسب والإقرار بالطفل. وتحفظ البلدية ومركز الأحوال المدنية السجلات ذات الصلة، بينما قد يجمع Fokontany بلاغات الولادة أو الوفاة في المناطق النائية. ولكل شخص حق في هوية قانونية. وتكون النسخ الأولى مجانية عمومًا، وتُقدم إقرارات الولادة والوفاة عادةً خلال 30 يومًا؛ أما الرسوم والمواعيد الأخرى فتعتمد على الإجراء. ويجري تصحيح السجلات أو إعادة بنائها أو إصدار حكم تكميلي كإجراءات استثنائية عندما يتعذر إثبات الحالة من السجل العادي. تنشئ العقود واجبات التنفيذ وتقديم الأدلة وتعويض الضرر ذي الصلة قانونيًا عند الإخلال بالتزام. ويمكن أن يساعد العقد أو المحرر الموثق أو شهادة الشاهد أو تقرير الخبير في إثبات المطالبة. وقد تستفيد بعض المطالبات من مسار خاص يستند إلى دين موثق أو كمبيالة أو سند إذني أو تعهد بالدفع أو شيك. وقد تنشأ المسؤولية المدنية عن عقد أو سلوك مهمل أو غير مشروع، لكن على المدعي إثبات الضرر والأساس القانوني والسببية. يميز قانون الملكية بين الملكية الخاصة ذات السند والملكية الخاصة غير المسجلة والأملاك العامة أو الخاصة للدولة. وتتبع الأراضي ذات السند إجراءات التسجيل والسجل العقاري. ويمكن توثيق الأرض الخاصة غير المسجلة عبر البلدية أو Guichet Foncier بعد الاعتراف المحلي والتناقضي، بمشاركة PLOF ومصلحة الأراضي المعنية. ويتاح هذا التوثيق لشخص طبيعي كامل الأهلية القانونية وملغاشي الجنسية استخدم الأرض وطوّرها سلميًا مدة 15 سنة على الأقل، ضمن الحد الأقصى المطبق البالغ 10 هكتارات؛ ويُستثنى الأجانب والأشخاص الاعتباريون من طريقة التوثيق هذه. ويستمر الإشعار العام عادةً 15 يومًا على الأقل، ويمكن تقديم اعتراض حتى 30 يومًا بعد الاعتراف مع إمكان تمديد 15 يومًا أخرى، ويمكن عادةً الطعن خلال 20 يومًا. والاعتراضات مجانية، لكن الرسوم المحلية والنفقات الأخرى تختلف. يمكن الزواج لدى موظف الأحوال المدنية أو عبر مراسم تقليدية يتبعها التسجيل. والسن الطبيعي للزواج 18 عامًا. ولا تستطيع المحكمة الابتدائية الإذن بزواج من هو دون ذلك السن إلا لسبب جدي وبالموافقات المطلوبة. ومن المتطلبات الموثقة شهادة ميلاد حديثة وشهادة عزوبية وشاهدان على الأقل يبلغان 21 عامًا أو أكثر. ويحظر تعدد الزوجات. ويلتزم الزوجان بالدعم المتبادل، ويساهم الوالدان في نفقة الطفل بما يتناسب مع دخلهما. والنظام الزوجي الافتراضي هو Zara-mira عندما لا يختار العقد نظام séparation des biens. والطلاق قضائي، ويجب تسجيل القرار خلال شهر؛ وقد تخضع المعارضة أو الاستئناف أو إحالة السجلات لمواعيد قصيرة محددة. يتبع الميراث Law 68-012. ويعطي ترتيب الاستحقاق القانوني الأولوية للأبناء ثم الأحفاد فالوالدين والإخوة وأبنائهم والأعمام والعمات وأبناء العمومة والزوج الباقي على قيد الحياة وأخيرًا الدولة، مع التمثيل القانوني حيث ينطبق. وللأطفال المتبنين حقوق ميراث مساوية للأطفال البيولوجيين بعد التبني الكامل، بينما تكون آثار التبني البسيط أقل. ويمكن للوارث المشترك عمومًا طلب القسمة في أي وقت. وتتطلب القسمة الودية حضور جميع الورثة البالغين كاملي الأهلية القانونية أو تمثيلهم؛ وتصبح المحكمة معنية عندما يمنع قاصر أو وارث غائب أو نزاع هذا الترتيب. وقد تبقى الوحدة الزراعية أو الصناعية غير مقسمة مدة تصل إلى ست سنوات في بعض الحالات. تبدأ الدعوى المدنية عادةً بطلب أو استدعاء يحدد الأطراف والمطالبة والأدلة الداعمة. ويجب احترام مبدأ المواجهة، بما يتيح للطرف المقابل الرد. وقد يوفر إجراء référé حماية مؤقتة عاجلة. ويمكن لإجراءات المطالبات الصغيرة لبعض الديون التعاقدية أو الأوراق التجارية أن تتيح قرارًا خلال 15 يومًا والتبليغ خلال شهرين وفترة اعتراض contredit مدتها 15 يومًا؛ وقد تستمر الإجراءات حتى ستة أشهر، مع تمديد محتمل لشهر واحد إلا أثناء الوقف. ولا تتوحد الرسوم القضائية العامة وأتعاب المهنيين وإمكانية المساعدة القانونية والمواعيد العادية في كل المسائل المدنية. يتطلب التنفيذ عادةً سندًا تنفيذيًا، مثل حكم نهائي أو أمر واجب التنفيذ. وبعد التبليغ بواسطة huissier، قد يشمل التنفيذ الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي أو الدفع أو البيع العلني. ويجوز للمدين أو الطرف الثالث المتأثر طلب المعارضة أو رفع الحجز mainlevée أو أي طعن متاح. وقد تشمل تدابير المطالبات الصغيرة الحجز المؤقت، وقد تُعفى الشهادات والخدمة القضائية المرتبطة بها من رسوم الطوابع أو التسجيل في الإجراء المحدد. وتختلف تكاليف التنفيذ العامة. ولا ينبغي افتراض أن لمسار إنفاذ مباشر حاليًا في مدغشقر بموجب القوانين الموحدة لـOHADA استنادًا إلى البحث المتاح. ولا تكون للممارسات العرفية أهمية إلا إذا ظلت متوافقة مع القانون الوضعي.