الفنون في مدغشقر

لا يوجد في مدغشقر نظام وطني موحد أو سجل يشمل جميع أشكال الفن. وتؤدي وزارة الاتصال والثقافة ومديريات الثقافة الإقليمية والمجتمعات والمتاحف والمعارض والناشرون والمسارح والأماكن والمهرجانات والجمعيات والمراكز الثقافية وظائف مختلفة. وتدعم مديرية التراث الثقافي تحديد التراث الثقافي غير المادي وجرده وصونه وتعزيزه. ويحدد القانون 2005-006 أولويات السياسة الثقافية الوطنية، ومنها التربية الثقافية واحتراف الفنانين والصناعات الثقافية والإبداعية والنشر الرقمي والعمل اللائق والتمويل، لكن التنفيذ متفاوت. تشمل الممارسات الثقافية الحية الحرف الخشبية لدى الزافيمانيري، والكاباري الملغاشي، وهيراغاسي وتسابيكي، وهي جميعها مدرجة في القائمة التمثيلية لليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتؤدي هذه الممارسات وظائف مجتمعية أو طقسية أو اجتماعية إلى جانب قيمتها الفنية. ويتطلب العمل بالمعارف التقليدية مراعاة موافقة المجتمع المحلي والسياق ومصدر المواد والأصالة، ومخاطر اقتطاع الزخارف أو الأشياء للسياحة من دون تقدير منصف. يمكن للفنانين تنمية مهاراتهم عبر المدارس والجامعات والدورات القصيرة والجمعيات والتجمعات والتلمذة والمهرجانات والدعوات المفتوحة والإقامات الفنية أو الممارسة الذاتية. وتتوقف شروط الأهلية والشهادات والرسوم والمواعيد على الجهة المقدمة. وتتيح المعارض والأسواق والسياحة الثقافية والتكليفات وأسواق الحرف والمهرجانات والمنصات الإلكترونية مسارات محتملة للوصول إلى الجمهور والدخل، لكن السوق مجزأ ويعتمد إلى حد كبير على العلاقات والمشاريع. وتحدد الدعوات والمعارض والناشرون والأماكن مواعيدها ورسومها الخاصة. يشمل القانون 94-036 الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة. ويتطلب الاستنساخ والنشر والتسجيل والأداء العلني والترخيص واستخدام الصور مراجعة الحالة الراهنة، خصوصاً عند وجود عقود أو إدارة جماعية أو تعبيرات ثقافية تقليدية. وتجمع العمارة بين مهنة منظمة وممارسة محلية متوارثة؛ ويحفظ نظام المهندسين المعماريين الملغاشي سجلاً مهنياً، وتشير إرشاداته إلى وجوب الاستعانة بمهندس معماري للبناء الذي تزيد مساحته على 150 متراً مربعاً. وتختلف قيود التخطيط والتراخيص والتراث باختلاف المشروع والموقع. وتتطلب المواقع المحمية مثل التل الملكي في أمبوهيمانغا اهتماماً إضافياً بالحفظ والممارسات المجتمعية. وينبغي التحقق من جهات الاتصال الحالية والأذونات وقواعد التصدير والجمارك والرسوم وتوافر الأماكن لكل مشروع على حدة.