التوظيف في مقدونيا الشمالية

تصف المصطلحات المحلية работен однос وдоговор за вработување وвработување علاقة العمل وعقد العمل والتوظيف نفسه. ولدى مقدونيا الشمالية نظام موزع وظيفياً، لا سلطة توظيف مركزية واحدة. وتؤدي وزارة الاقتصاد والعمل ووكالة التوظيف في جمهورية مقدونيا الشمالية (ESA أو AVRSM) ومكتب الإيرادات العامة (UJP) ومفتشية العمل الحكومية ومكتب الإحصاء الحكومي وESARM وظائف مختلفة. وتقدم ESA خدماتها عبر 30 مركزاً للتوظيف. قبل بدء العمل، الإجراء المعتاد هو إبرام договор за вработување مكتوب. وينبغي أن يحصل العامل على نسخة عند التوقيع. وعلى صاحب العمل تسجيل العامل لدى ESA وفي التأمين الاجتماعي الإلزامي قبل أول يوم عمل. وتبدأ حقوق العمل من تاريخ العقد. والعقد غير محدد المدة هو الشكل المعتاد. ويمكن عموماً أن يستمر العقد المحدد المدة للعمل نفسه حتى خمس سنوات، باستثناء العمل الموسمي. ويمكن أن يستمر العمل الموسمي حتى ثمانية أشهر خلال اثني عشر شهراً. ويحدد العقد الطرفين وتاريخ البدء والمهام ومكان العمل والمدة والعمل بدوام كامل أو جزئي والساعات اليومية والأسبوعية والأجر الأساسي والبدلات والإجازات. كما يشير إلى القواعد الداخلية لصاحب العمل عند الاقتضاء. فترة الاختبار اختيارية، ويجب أن يحدد العقد أجرها ومدتها. وقد تستمر حتى أربعة أشهر، أو ثلاثة أيام عمل للعمل الموسمي. ويمكن للعامل إنهاء العقد خلال فترة الاختبار بإشعار قبل ثلاثة أيام عمل. وينبغي للعاملين التحقق من أن العقد الموقع يطابق الوظيفة الفعلية ومكان العمل والجدول والأجر قبل البدء. تعرض خدمة e-rabota التابعة لـ ESA الشواغر الحالية وتوفر التوظيف المجاني في مقدونيا الشمالية أو في الخارج، ونوادي التوظيف والإرشاد المهني وخطة توظيف فردية. ويسجل الشخص عادةً حضورياً لدى مركز التوظيف في محل إقامته، حاملاً وثيقة هوية وأصل الشهادة أو المؤهل. ويقدم الباحثون النشطون عن عمل ومتلقي الإعانة النقدية عادةً تقريراً كل 30 يوماً مع دليل على بحثهم عن عمل؛ أما غيرهم من الباحثين عن عمل فيقدمون تقريراً عادةً كل ستة أشهر. وتدوّن خطة التوظيف الفردية الأهداف والأنشطة والتدابير ومكان المشاركة، وتظل سارية ستة أشهر. وتشمل خطة سوق العمل النشطة لعام 2026 التدريب والتدريب الداخلي وتدريب أصحاب العمل والتوظيف المدعوم ومهارات تقنية المعلومات واللغات والأشغال العامة. يظل العمل الرسمي الشكل الرئيسي للعمل المأجور، لكن العمل غير الرسمي ملحوظ، خاصة في الزراعة الموسمية والبناء والأنشطة المرتبطة بهما. وفي الربع الثاني من 2026، بلغ عدد النشطين اقتصادياً في مقدونيا الشمالية 798,718 شخصاً، وعدد العاملين 708,698، والعاطلين عن العمل 90,020. وبلغ معدل النشاط 52.5% ومعدل التوظيف 46.6% ومعدل البطالة 11.3%. وشمل العمل غير الرسمي 101,022 شخصاً؛ وكان 51.0% منه في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و17.2% في البناء. وبلغ معدل الشواغر 2.17%، مع 2,980 شاغراً في الخدمات والمبيعات ومعدل شواغر 6.23% في خدمات الإقامة والطعام. وتصف هذه الأرقام سوق العمل في ذلك التاريخ ولا تضمن وظيفة أو أجراً معيناً. يجب أن يكون الأجر نقدياً ويتكون من أجر أساسي وعنصر أداء وبدلات عند الاقتضاء. والحد الأدنى القانوني للأجر بدوام كامل وفق المعيار المعتاد هو 38,507 MKD إجمالاً منذ مارس 2026، أي نحو 26,046 MKD صافياً. وبلغ متوسط الأجر في يونيو 2026 مقدار 72,785 MKD إجمالاً و48,381 MKD صافياً. ويتوقف الأجر الفعلي على المهنة والعقد والقطاع وصاحب العمل. ولا يجوز أن تتجاوز فترة الأجر شهراً واحداً، ويجب عادةً الدفع في موعد أقصاه 15 يوماً بعد انتهاء تلك الفترة. وتبلغ ضريبة الدخل الشخصي 10%. وتخصم الرواتب عادةً الاشتراكات الاجتماعية والمخصص الشخصي قبل احتساب الضريبة وصافي المبلغ. ومن 1 يوليو 2026، تبلغ معدلات الاشتراكات 19.9% للتأمين التقاعدي و7.5% للتأمين الصحي و0.5% للتأمين ضد إصابات العمل و0.1% للتأمين ضد البطالة. ويبلّغ صاحب العمل عن الرواتب من خلال نموذج UJP MPIN بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. ويمكن للعامل مقارنة قسيمة الراتب بالأجر الإجمالي المحدد والتحقق من تقديم اشتراكات التأمين. لا يجوز عموماً أن تتجاوز ساعات العمل العادية 40 ساعة أسبوعياً، موزعة عادةً على خمسة أيام. وقد يحدد القانون أو الاتفاق الجماعي الدوام الكامل بين 36 و40 ساعة. ولا يجوز عادةً أن يتجاوز العمل الإضافي ثماني ساعات أسبوعياً أو 190 ساعة سنوياً. ويتطلب الاستثناء الخاص بالمشاريع الوطنية الاستراتيجية موافقة العامل المكتوبة. ويحصل العامل على استراحة مدفوعة مدتها 30 دقيقة بعد ست ساعات عمل على الأقل، أو 15 دقيقة إذا عمل من أربع ساعات إلى أقل من ست. ويجب ألا تقل الراحة اليومية عن 12 ساعة. وتشمل الراحة الأسبوعية 24 ساعة على الأقل إضافة إلى 12 ساعة، ويكون الأحد يوم الراحة الافتراضي. ويتطلب العمل المسموح به يوم الأحد علاوة لا تقل عن 50% وراحة بديلة. تبلغ الإجازة السنوية المدفوعة 20 يوم عمل على الأقل، وقد تصل إلى 26 يوماً بموجب اتفاق جماعي أو عقد. وقد يحصل كبار السن والعاملون ذوو الإعاقة أو العجز البدني بنسبة 60% على الأقل، والعاملون الذين يرعون طفلاً ذا إعاقة، على ثلاثة أيام إضافية. وينشأ استحقاق الإجازة السنوية الكامل عادةً بعد ستة أشهر على الأقل من العمل المتواصل لدى صاحب العمل نفسه. وينبغي استخدام أسبوعين متواصلين على الأقل قبل نهاية السنة، بينما يمكن عادةً استخدام الأيام المتبقية حتى 30 يونيو من السنة التالية. وقد تصل الإجازة المدفوعة لأسباب شخصية أو عائلية إلى سبعة أيام عمل. ويمكن أن تصل الإجازة غير المدفوعة إلى ثلاثة أشهر سنوياً بموجب الاتفاق الجماعي المنطبق. يتمتع العاملون بالحماية من التمييز في الوصول إلى العمل والأجر والترقية والتدريب وساعات العمل والإجازات وإنهاء الخدمة. ويُطبق مبدأ المساواة في الأجر على العمل المتساوي. ويحظر التحرش والتحرش الجنسي والتنمر في مكان العمل. وتشمل شروط العمل، عند الاقتضاء، السلامة والصحة المهنية والإبلاغ عن المخاطر والمتابعة الطبية. وعلى العامل أداء العمل المتفق عليه واتباع التعليمات القانونية واحترام الانضباط المتعلق بوقت العمل ومكانه. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بسجلات وقت العمل. يقدم العامل عادةً إشعاراً قبل شهر على الأقل عند إنهاء العمل؛ وقد ينص العقد أو الاتفاق الجماعي على مدة أطول تصل إلى ثلاثة أشهر. ويقدم صاحب العمل عادةً إشعاراً قبل شهر على الأقل، أو شهرين إذا كان لديه أكثر من 150 عاملاً أو كان الإنهاء يؤثر على أكثر من 5% من القوى العاملة. ومدة الإشعار للعمل الموسمي سبعة أيام عمل. ويجب أن يكون الإنهاء مكتوباً ومسبباً، وأن يتضمن معلومات عن سبل الانتصاف القانونية. ويمكن للعامل الطعن في الإنهاء الفوري خلال ثمانية أيام، كما يمكنه رفع دعوى قضائية خلال 15 يوماً من قرار الشكوى. وتسقط المطالبات المالية غير المدفوعة عموماً بعد ثلاث سنوات. بعد فقدان الوظيفة، قد تتطلب إعانة البطالة النقدية من ESA تسعة أشهر على الأقل من العمل المتواصل أو اثني عشر شهراً مع انقطاعات خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة. كما تتوقف الأهلية على سبب انتهاء العمل وتقديم الطلب. وتسري بعد فقدان الوظيفة واجبات التسجيل والإبلاغ، وينبغي التحقق من وضع التأمين الصحي لدى صندوق التأمين الصحي. يوفر قانون التكليف بالعمل ونظام e-Employment بديلاً وظيفياً لبعض الأنشطة القصيرة أو الموسمية. وتشمل القطاعات المسموح بها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وخدمات الإقامة والطعام والعمل المنزلي. وقبل بدء النشاط، على صاحب العمل تسجيله وإبلاغ العامل بنوعه ومكانه ومدته وساعاته واستراحاته وسلامته وأجره. ويمكن أن يشمل هذا النظام العاطلين والعاملين لحسابهم الخاص والطلاب والمتقاعدين والأجانب ذوي الإقامة النظامية والقاصرين في الأعمال المسموح بها. وهذا الترتيب ليس عقد عمل اعتيادياً؛ لذا يجب التحقق من شروطه وحمايته على حدة. ومع ذلك، قد تستمر الحقوق الاجتماعية وحقوق حماية الطفل والتقاعد، وفي بعض الحالات حقوق البطالة. قد يحتاج العمال الأجانب إلى تصريح عمل أو إجراء إقامة مؤقتة بغرض العمل. ويمكن لـ ESARM إصدار تصاريح لفئات محددة من الإقامة النظامية أو الأسرة أو اللجوء أو الحماية، وإبداء الرأي بشأن العمل والإعارة والعمل الموسمي. وقد تستخدم بعض الخدمات القصيرة شهادةً بدلاً من تصريح العمل. وتختلف تكاليف التصاريح ومدد المعالجة بحسب الحالة؛ لذا ينبغي التحقق من وضع العامل وجنسيته ونشاطه والمدة المقصودة. خدمات التوظيف والإرشاد المهني لدى ESA مجانية. وتغطي استقطاعات الرواتب الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، بينما قد تنشأ تكاليف للعقد والتصريح والترجمة بحسب الحالة. وينبغي التحقق من القواعد الخاصة الحالية قبل الاعتماد على ملخص عام، ولا سيما ما يتعلق بالعمال الأجانب والعمل الموسمي وإنهاء الخدمة وتغير معدلات الاشتراكات.