صاحب العمل في مقدونيا الشمالية

المصطلح المحلي لصاحب العمل هو работодавач. ويمكن لصاحب العمل التصرف من خلال ممثل معيّن بموجب القانون أو النظام الداخلي، أو من خلال شخص لديه تفويض مكتوب. ولا يحدد البحث نظاماً منفصلاً لأصحاب العمل بحسب المنطقة؛ إذ يجري الوصول الإداري العملي عبر وكالة التوظيف ومراكز خدمة التوظيف الثلاثين التابعة لها. ينظم صاحب العمل العمل من خلال عقد العمل والقواعد الداخلية لمكان العمل والاتفاقات الجماعية. ويُوصف صاحب العمل الصغير بأنه من لديه ما يصل إلى 50 موظفاً ضمن الإطار التنظيمي المعني. ويجب عرض قواعد مكان العمل والانضباط حيث يمكن للموظفين الاطلاع عليها وإرسالها إلى النقابة. ويمكن أن يجري التوظيف عبر إعلان شاغر عام أو وساطة مجانية من وكالة التوظيف أو اختيار مباشر من سجل العاطلين عن العمل أو وكالة توظيف خاصة مدفوعة الرسوم. ويسجل الإعلان العام إلكترونياً لدى وكالة التوظيف قبل نشره. وبالنسبة لشاغر تتولى الوكالة إدارته، يمكن لصاحب العمل تلقي ما بين مرشح واحد وخمسة مرشحين؛ وإذا لم يختر أحداً، يذكر السبب ويجوز له النظر في التدريب أو إعادة التدريب أو التأهيل الإضافي. وبشأن العمال الأجانب، تتحقق الوكالة من وضع الشخص وقد تصدر تصريح عمل أو شهادة خدمة قصيرة الأجل أو رأياً لإجراء إقامة متعلق بالعمل. يكون عقد العمل مكتوباً، ويتلقى الموظف نسخة في يوم التوقيع. والعمل غير محدد المدة هو الشكل المعتاد؛ ويجوز العقد المحدد المدة، ويُعامل العقد الذي لا يحدد مدته على أنه غير محدد المدة. ويوفر صاحب العمل العمل المتفق عليه وأدوات العمل وإمكانية الوصول إلى مكان العمل والأجر والظروف الآمنة والتدريب الكافي الخاص بالوظيفة. وفترة الاختبار اختيارية ويمكن أن تستمر حتى أربعة أشهر؛ وقد تصل فترة الاختبار للعمل الموسمي إلى ثلاثة أشهر. ويمكن للتدريب والتعليم الإضافي وإعادة التدريب والتأهيل الإضافي دعم احتياجات عمليات العمل أو المساعدة على تفادي إنهاء الخدمة. كما يمكن الاتفاق على العمل من المنزل. يسجل صاحب العمل التأمين الاجتماعي الإلزامي بنماذج M1/M2 عبر وكالة التوظيف، إلكترونياً من خلال e-Работа، أو مباشرة في المركز المختص. ويجري التسجيل عادةً قبل بدء العمل بيوم واحد على الأقل، أو قبل بدء العمل العاجل بساعة على الأقل. ويتلقى الموظف نسخة أو مستخرجاً حاسوبياً خلال ثلاثة أيام. وبعد انتهاء العمل، يرسل صاحب العمل بيانات إلغاء التسجيل إلى الوكالة خلال ثمانية أيام. ووساطة وكالة التوظيف مجانية، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف الأجور والضرائب والاشتراكات والوثائق والامتثال. يقتصر العمل بدوام كامل عموماً على 40 ساعة أسبوعياً ويُنظم عادةً على خمسة أيام. وعلى أصحاب العمل الذين يزيد عدد موظفيهم على 25 استخدام سجلات إلكترونية للوقت في كل موقع؛ أما من لديهم 25 موظفاً أو أقل فيستخدمون كشفاً إثباتياً. ولا يسمح بالعمل الإضافي إلا لأسباب يجيزها القانون أو الاتفاق الجماعي، ويقتصر عموماً على ثماني ساعات أسبوعياً و190 ساعة سنوياً. ويسجله صاحب العمل منفصلاً ويبينه في قسيمة الراتب ويخطر مفتش العمل المختص مسبقاً. ويعد صاحب العمل جدول العمل، ويبلغ عن إعادة توزيع مؤقتة لوقت العمل كتابةً قبلها بيوم على الأقل. ويمكن أن تمتد فترة حساب المتوسط حتى ستة أشهر. ولا تقل الراحة اليومية عن 12 ساعة، والراحة الأسبوعية عن 24 ساعة إضافة إلى 12 ساعة أخرى. ويترتب على العمل الليلي والمناوبات واجبات إضافية للحماية والنقل والرعاية الطبية. لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى القانوني أو المحدد في الاتفاق الجماعي المنطبق، ويسري الأجر المتساوي للعمل المتساوي دون تمييز على أساس الجنس. ولا تتجاوز فترة حساب الأجر شهراً واحداً، ويستحق الدفع في موعد أقصاه 15 يوماً بعد انتهائها. ويقدم صاحب العمل قسيمة راتب مكتوبة مع كل دفعة، ومرة أخرى بحلول 31 يناير من السنة التالية. ويؤكد البحث حداً أدنى صافياً للأجور قدره 24,379 MKD لعام 2025، ولا يؤكد مبلغ 2026. وتبلغ الإجازة السنوية 20 يوم عمل على الأقل وقد تصل إلى 26 يوماً بموجب اتفاق جماعي أو عقد، مع ثلاثة أيام إضافية لفئات محمية معينة. وينشأ الاستحقاق الكامل بعد ستة أشهر من العمل المتواصل لدى صاحب العمل نفسه. ويُستخدم أسبوعان على الأقل قبل نهاية السنة، والأيام المتبقية حتى 30 يونيو من السنة التالية. وقد تصل الإجازة المدفوعة لأسباب شخصية أو عائلية إلى سبعة أيام. لا يجوز لصاحب العمل التمييز في الوصول إلى العمل أو الاختيار أو الترقية أو التدريب أو ظروف العمل أو الأجر أو ساعات العمل أو الإجازة أو إنهاء الخدمة. وتشمل الحماية التحرش والتحرش الجنسي والتنمر في مكان العمل. ويحمي صاحب العمل الكرامة والخصوصية ولا يعالج بيانات الموظفين إلا لأغراض قانونية مرتبطة بالعمل. وتسري حماية خاصة على الحمل والأبوة والأمومة والعاملين الشباب وكبار السن والعاملين ذوي الإعاقة. تظل السلامة والصحة المهنية من مسؤولية صاحب العمل حتى عند الاستعانة باختصاصيين خارجيين معتمدين. ويجري صاحب العمل تقييمات المخاطر ويعد بيان السلامة ويوفر المعدات الآمنة وينظم الفحوصات ويوفر معدات الوقاية والفحوصات الطبية المهنية وينظم التدريب والحماية من الحرائق والإخلاء والإسعافات الأولية. ويتحمل صاحب العمل هذه التكاليف ويبلغ الموظفين، بمن فيهم المؤقتون والشباب وكبار السن ومن لديهم قدرة جزئية على العمل، بالمخاطر والتدابير. وعند وجود خطر جسيم وفوري، يوقف العمل ويُخلي الموظفون؛ ولا يلزمهم الاستمرار ما دام الخطر قائماً. ويجب الإبلاغ كتابةً إلى مفتشية العمل خلال 48 ساعة عن حادث عمل أو وفاة أو حادث جماعي أو عجز يستمر أكثر من ثلاثة أيام عمل أو خطر جسيم وفوري. ويحتفظ صاحب العمل بسجلات التدريب والفحوصات والتعرض والفحوص الطبية والأمراض المهنية والحوادث والوفيات. لا توجد في مقدونيا الشمالية، وفق البحث، مؤسسة مستقلة مثبتة لمجلس عمال مماثل للنظام الألماني. وتؤدي النقابات وممثلو الموظفين وممثلو السلامة المهنية وظائف ذات صلة. وينتخب الموظفون ممثلي السلامة المهنية: ممثل واحد على الأقل عند تجاوز عدد الموظفين 10، وممثلان عند وجود 101 إلى 500 موظف، وثلاثة عند تجاوز 501 موظف، مع ممثل إضافي لكل منطقة عمل خطرة بصرف النظر عن مجموع القوى العاملة. ويوفر صاحب العمل الوقت والموارد من دون خفض الأجر، ولا ينتقص من وضع الممثل. وتقدم الشركات التجارية والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين الذين يزيد عدد موظفيهم على 50، والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 20، المعلومات والمشورة بشأن الوضع الاقتصادي والتوظيف والتغييرات التنظيمية وتغييرات العقود. ويمكن أن تسري الاتفاقات الجماعية على مستوى صاحب العمل أو الفرع أو القطاع. ويجمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني الحكومة والنقابات وجمعيات أصحاب العمل للحوار الاجتماعي وشؤون الأجور والاتفاقات الجماعية وتسوية المنازعات سلمياً. يبدأ الموظف عادةً نزاع العمل الفردي بتقديم مطالبة مكتوبة إلى صاحب العمل. وتستخدم إجراءات رد صاحب العمل والانتصاف مهل الثمانية أيام، ويلجأ الموظف عادةً إلى حماية المحكمة خلال 15 يوماً. ويمكن أيضاً حل النزاعات الفردية أو الجماعية بالاتفاق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم بموجب الاتفاق الجماعي المنطبق. ويمكن لصاحب العمل أو الموظف أو النقابة الاتصال بمفتشية العمل الحكومية. ويستطيع المفتش إثبات المخالفة وإصدار تحذير أو أمر تصحيحي وفرض تدابير إدارية؛ ويُتاح عموماً الطعن في إجراء التفتيش خلال 15 يوماً. والإضراب القانوني لا يشكل إخلالاً بالعقد ولا يبرر الانتقاص من الحقوق، ويمكن لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة حظر الإضراب غير القانوني. يتطلب إنهاء الخدمة سبباً مستنداً إلى القانون أو الاتفاق الجماعي أو النظام الداخلي لصاحب العمل، وعلى صاحب العمل إثباته. وعند ضعف الأداء، يقدم صاحب العمل عادةً أولاً الظروف والتعليمات المناسبة ويوجه إنذاراً مكتوباً. وتحدد القواعد التأديبية مخالفات الواجب. ومدة الإشعار المعتادة شهر واحد، أو شهران إذا تحقق حد أكثر من 150 موظفاً أو شرط النسبة المنطبق البالغ 5%؛ ويمكن أن تكون سبعة أيام عمل للعمل الموسمي. ويجب أن يكون الإنهاء مكتوباً ومسبباً ومستنداً إلى القانون أو الاتفاق الجماعي أو النظام الداخلي، وأن يتضمن تعليمات سبل الانتصاف القانونية. وعند تغيير صاحب العمل، تنتقل الحقوق والواجبات والمسؤولية إلى صاحب العمل الجديد، مع إلغاء التسجيل والتسجيل في اليوم نفسه عند اللزوم. يمكن أن تؤدي الأسباب التكنولوجية والاقتصادية والتنظيمية وما شابهها إلى تغيير تنظيمي. وقبل الإنهاء لأسباب العمل، يمكن لصاحب العمل عرض الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو إعادة التدريب أو التأهيل الإضافي أو عقد جديد. ويشمل الفصل الجماعي 20 حالة إنهاء على الأقل خلال 90 يوماً. ويتشاور صاحب العمل مع ممثلي الموظفين قبل شهر على الأقل من بدء العملية، ويدرس البدائل وإجراءات الحد من الأثر، ويبلغ وكالة التوظيف كتابةً قبل 30 يوماً على الأقل من قرار الإنهاء؛ ويمكن تمديد المدة إلى 60 يوماً. ويمكن للوكالة تقديم دعم التوظيف والتدريب. تشرف وزارة الاقتصاد والعمل ومفتشية العمل الحكومية ووكالة التوظيف أو تدير أجزاء مختلفة من النظام. ويتيح صاحب العمل عمليات التفتيش ويحفظ العقود وسجلات وقت العمل ووثائق التسجيل وقسائم الرواتب وأدلة السلامة المهنية كي تكون متاحة. وتشمل العواقب، بحسب المخالفة، التحذير والأمر التصحيحي والإجراءات الإدارية أو الغرامات، وفي الحالات الجسيمة وقف العمل. والأساس القانوني الرئيسي هو قانون علاقات العمل، وتكمله قوانين السلامة المهنية والتوظيف والتأمين ضد البطالة وسجلات العمل والحد الأدنى للأجور وتسوية منازعات العمل سلمياً. ويستند البحث إلى النص الموحد لعام 2023 والتعديلات المذكورة لعام 2025، ومنها أعداد الجريدة الرسمية 39/25 و74/25 و124/25؛ وينبغي أن يستند القرار الخاص بحالة معينة إلى أحدث نسخة من الجريدة الرسمية.