نظام الدولة في مقدونيا الشمالية

يفصل النظام الدستوري بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحمي الحقوق الأساسية وسيادة القانون والإدارة الذاتية المحلية. وتسن السوبراينه القوانين والدستور والميزانية الوطنية ومخططات الأراضي والاتفاقات الدولية؛ كما تقرر بشأن الحرب والسلام والحدود والاستفتاءات، وتعين بعض المسؤولين وتمارس الرقابة السياسية. ويتراوح عدد أعضائها بين 120 و140. وتنتخب السوبراينه الحكومة التي تنفذ القوانين عبر الوزارات والسلطات التابعة لها. وينتخب الرئيس مباشرة لمدة خمس سنوات، ويتمتع بصلاحيات تمثيلية ودفاعية ودبلوماسية وصلاحيات تعيين وعفو. وتقع المحكمة الدستورية خارج منظومة المحاكم العادية، وتراجع دستورية القوانين ومشروعيتها وبعض الحقوق والحريات ونزاعات الاختصاص ومسؤولية الرئيس. تضم مقدونيا الشمالية مستوى وطنياً واحداً ومستوى واحداً للإدارة الذاتية المحلية. ولكل بلدية رئيس ومجلس بلدي مسؤولان عن الخدمات العامة المحلية وميزانيتها. ومدينة سكوبيه وحدة حكم محلي مستقلة. وتنسق مناطق التخطيط والإحصاء الثماني التنمية والتمويل، لكنها لا تملك برلماناً أو حكومة خاصة بها. ويتوقف الحصول على خدمة محلية عادةً على البلدية المسؤولة (Opština) أو مدينة سكوبيه، ومحل إقامة الشخص أو صلة الموضوع بالمكان، واللغة المنطبقة، والقدرة المحلية وأي رسم مشروع. تتخذ الإدارة الحكومية قرارات ضمن اختصاصها القانوني، ويلزمها مراعاة الاختصاص والمساواة في المعاملة وتسبيب القرارات والسجلات وواجبات حماية البيانات. وتوفر البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية uslugi.gov.mk خدمات للمواطنين والأعمال والهوية الإلكترونية والطلبات عبر الإنترنت وتتبع الحالة حيث تدعمها الخدمة؛ وتظل الخدمة الورقية أو عبر الشباك متاحة للخدمات التي تتطلبها أو التي لا تدعم القناة الرقمية بعد. وتحدد كل خدمة وثائقها ومواعيدها وإجراءات الطعن ورسومها. والمقدونية رسمية في أنحاء البلاد، كما تستخدم الألبانية رسمياً وفق القواعد الدستورية والقانونية، بما في ذلك محلياً حيث تنطبق العتبة والقواعد ذات الصلة. تشمل المالية العامة الميزانية الوطنية والضرائب والجمارك والمشتريات العامة والاقتراض والتحويلات إلى البلديات. وتعتمد السوبراينه ميزانية الجمهورية والحساب الختامي، بينما تعد وزارة المالية الميزانية وتنفذها عبر الخزانة والأنظمة المرتبطة بها. وتنص ميزانية 2026 على إيرادات قدرها 374.9 مليار دينار مقدوني ونفقات قدرها 414.2 ملياراً وعجز قدره 39.2 ملياراً، أي 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، واستثمارات رأسمالية قدرها 40.1 ملياراً. وتمول البلديات الخدمات بإيراداتها الذاتية والإيرادات المشتركة والتحويلات والمنح المخصصة، وينظم القانون الاقتراض. وتحتاج الضرائب والرسوم المحلية والرسوم الإدارية أو الخدمية إلى أساس قانوني، وتكون دورة الميزانية سنوية، فيما قد تغطي استراتيجيات الدين والمالية عدة سنوات. تؤدي عدة هيئات أدواراً رقابية مختلفة. ويدقق مكتب تدقيق الدولة في الميزانيات الوطنية والمحلية والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة وأموال الاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية، ثم يرفع تقاريره إلى السوبراينه والجمهور وقد يجري تدقيقات متابعة. ويعمل أمين المظالم (Naroden pravobranitel) باستقلال للنظر في الشكاوى المتعلقة بالإدارة الحكومية وغيرها من السلطات العامة. وتعالج اللجنة الحكومية لمنع الفساد (DKSK أو SCPC) الوقاية من الفساد وتضارب المصالح والنزاهة وتدابير حماية المبلغين ومكافحة الفساد. وتتولى وكالة حرية الوصول إلى المعلومات العامة نظام إتاحة المعلومات، فيما تشرف وكالة حماية البيانات الشخصية على معالجة البيانات والحقوق ذات الصلة مثل الوصول والتصحيح والمحو والتقييد والنقل والاعتراض. لهذه المؤسسات اختصاصات مختلفة، ولا تحل إحداها محل الأخرى. تشمل ممارسة السلطة العامة أيضاً حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات والوصول إلى المعلومات العامة. وينبغي للهيئات العامة نشر معلومات الخدمات وأسسها القانونية وشروط إتاحتها وطرق الطعن، لكن حماية البيانات والمعلومات المصنفة قد تحدان من الإفصاح. وتتولى وزارة الداخلية، بما فيها مكتب الأمن العام، شؤون الشرطة ووثائق الإقامة ومراقبة الحدود والنظام العام؛ ورقم طوارئ الشرطة هو 192. وتحمي وزارة الدفاع والجيش السيادة والسلامة الإقليمية، ومقدونيا الشمالية عضو في حلف شمال الأطلسي منذ 2020. وتتولى وكالة الأمن الوطني الأمن الداخلي ومكافحة التجسس والإرهاب والتهديدات للنظام الدستوري، بينما تغطي وكالة الاستخبارات الاستخبارات الخارجية المتصلة بالأمن والدفاع أو المصالح السياسية الخارجية والاقتصادية.